القبة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الحكومة حريصة على أن يكون لقطاع الخدمات الاستشارية الإدارية دور كبير في تحسين عمليات الإنتاج الصناعي، وتجويد مخرجاتها وضمان نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأشار الى أهمية أن تكون خدمات التمويل والتأمين والعقارات، عامل دعم مؤثرا في زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأضاف الشمالي خلال رعايته حفل إشهار سكرتاريا الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لقطاع الاستشارات اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من الرؤية الملكية الملهمة، التي تأسس امتثالاً لها المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ويضم المجلس بحسب الشمالي ممثلي قطاعات صناعية وتجارية، بهدف إشراكها في تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية والتحاور حول الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجهها، إضافة إلى اللجان مع الغرف الصناعية والتجارية التي تنعقد دورياً لبحث التحديات التي تواجه فئاته المختلفة والعمل على حلها.
وقال، إن السكرتاريا خطوة مهمة نحو مأسسة الحوار بين القطاعين بنحو عام، مشيراً إلى مساهمة قطاع الخدمات الذي يضم قطاع الاستشارات، عام 2021 بنسبة 66 بالمئة تقريباً من الاقتصاد الوطني، بما قيمته نحو 21 مليار دينار، بلغت منها قيمة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال والاستشارات نحو 6 مليارات.
وأضاف، "على الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة لمساهمة قطاع الاستشارات في الاقتصاد الوطني، إلا أن أهمية الخدمات الاستشارية ازدادت مع انفتاح الاقتصاد المحلي على الأسواق العالمية، الذي دفع نحو استحداث منتجات جديدة، وتداخل القطاعات سيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن تطور هذا القطاع وطرحه لمنتجات جديدة ذات صلة بالقطاعات الطبية والهندسية والثورة الصناعية الرابعة، شاهد على اتجاهات نمو الاقتصاد الأردني، وقدرة الخدمات والمنتجات الأردنية المختلفة على الوصول إلى فرص تصديرية أفضل.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، السبيل الأمثل لتعزيز وتمكين الاقتصاد، كونها أحد مداخل تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية، التي ترتكز عليها الدول في رسم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وأضاف، إن "أهمية قطاع الاستشارات الإدارية تكمن في رفده ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم وتعظيم أداء القطاعات الأخرى، موضحا أنه يعد البوصلة والمرشد العلمي الذي يوفر المعلومة والمعرفة لأصحاب القرار على جميع المستويات.
ولفت الرفاعي إلى أن السكرتاريا هي نتاج لجهود غرفة تجارة الأردن بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في تنظيم قطاع الاستشارات الإدارية، مؤكداً أنها ستسهل تنفيذ كل المتطلبات اللازمة لتذليل العقبات أمام تنظيم وتعزيز القطاع في أجندة المملكة الاقتصادية.
بدورها، أكدت مديرة مشروع تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل في المؤسسة الألمانية، ديانا هولمان، أن الحوار المنظّم بين القطاعين العام والخاص لقطاع الاستشارات، يعزز المساهمة بالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشددة على ضرورة تطوير الجهود والبناء عليها لضمان استمرار أواصر الحوار بين الطرفين.
وأعربت هولمان عن تقديرها للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الهولندية، وغرفة تجارة الأردن، لدورهم في دعم الحوار الجاد بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أكد طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة ضرورة أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حقيقة، داعيا إلى إيجاد نظام للرقابة على الاستشارات من خلال تعريفها إدارياً ومالياً، وترخيصها تحت مظلة جمعية مهنية خاضعة للأنظمة والسياسات، تنظم شؤون المهنة والممارسين.
وتنفّذ غرفة تجارة الأردن ووزارة الصناعة والتجارة والتموين سكرتاريا الحوار المؤسسي بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل (تي فور إي) الذي تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة الهولندية.
وتهدف السكرتاريا إلى تحقيق الدور المحوري لغرفة تجارة الأردن، والتأثير في رسم السياسات الاقتصادية، التي تمسّ القطاع الخدمي، من خلال تقديم نموذج جديد في التشاور مع القطاع العام، استناداً لأسس ومعايير تتسق مع الممارسات العالمية، وعبر تيسير الحوار المؤسسي.
كما تهدف الى متابعة تنفيذ الإصلاحات التي تم اقتراحها والاتفاق عليها، والعمل مع الجهات المعنية، من خلال حوار مؤسسي قائم على الشفافية والمساءلة لإحداث تأثيرات إيجابية ملموسة على النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن، إضافة الى بناء القدرات الفنية للطاقم الموجود في البحث عن المعلومات التي تدعم القضايا ذات العلاقة، والتأكد من جدواها، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
--(بترا)