لقاء لمنتدى الفكر العربي حول تحديات البيئة والفقر والأمن الغذائي في العلاقات الدولية
-د.حسين: النظام الدولي الجديد لا يقدم سوى معالجات مادية وقواعد أيديولوجية متباينة غير مؤمنة بالعدالة.
-د.أبو حمّور: المنطقة العربية هي الأكثر تأثراً بما يجري في العالم والأمن الغذائي في أغلب دول المنطقة مفقود.
-د.الزعبي: جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية ستغير خريطة الإنتاج ومراكز الإمداد وتوزيع الغذاء في العالم.
-د.صراف: التحديات التي تواجه العالم العربي مشتركة وعابرة للحدود ولا يمكن التعامل معها على حدة بل تتطلب عملاً عربياً مشتركاً.
-د.السعيدي: ضرورة الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات في البلدان التي تعاني من الأزمات البيئة والأمن الغذائي والفقر.
-الحدي: أهمية التوجه إلى استخدام الطاقة البديلة في المنطقة العربية والاعتماد على الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة .
القبة نيوز - عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 3/8/2022، لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وسفير العراق الأسبق في فرنسا د.غازي فيصل حسين حول "تحديات البيئة والفقر والأمن الغذائي في العلاقات الدولية"، وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، كل من: خبير الأمن الغذائي وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الأسبق د.فاضل الزعبي، وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية من لبنان د.دوللي صراف، وعضو مجلس الشورى اليمني وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء في اليمن عضو المنتدى د.مطهر السعيدي، وعضو المجلس الاستشاري ومجلس الشورى اليمني وعضو المنتدى الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي، وحضر اللقاء عدد من المهتمين.
أوضح المُحاضِر د.غازي فيصل حسين أن النظام الدولي الجديد لا يقدم سوى معالجات مادية وقواعد أيديولوجية متباينة غير مؤمنة بالعدالة، ويواجه العديد من التحديات، كالتحديات البيئية، والأمنية، والمشكلات الحدودية، والتحديات العنصرية.
وأشار د.حسين إلى أن النظام الاقتصادي الدولي الراهن غير عادل، ويشكل عقبة أساسية أمام أي فرصة للتنمية والتقدم بالنسبة لجميع بلدان العالم الثالث، ويعزز مبدأ ديناميات عديدة تفقر الفقراء وتغني الأغنياء.
وناقش المتداخلون التغيرات البيئية العالمية الناجمة عن الأنشطة البشرية أو الكوارث الطبيعية، والعلاقة بين التغير المناخي والنزاعات والإضطرابات في دول العالم عموماً والمنطقة العربية، وأشاروا إلى قضايا العوامل البيئية والاستقرار العالمي، والتزايد السكاني، وتدني المستوى المعيشي، والتنمية البشرية المستدامة لدول العالم الثالث، وتناولوا الأمن والسلم الدوليين، ودور المؤتمرات والمنظمات الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من الصراع الدولي على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط.
وأوضح المُحاضِر د.غازي فيصل حسين أنه قد جرت مناقشات واسعة حول النظام الدولي الجديد على صعيد الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية، تهدف إلى التغيير، وتبديل حياة الإنسان وتحريره فيما يتعلق بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية والتنموية، وأن التحديات التي تواجه النظام العالمي الجديد متعددة، منها ما هو متعلق بالبيئة وبالتحديات العسكرية كما يظهر في منطقة البحر المتوسط، ومنها ما هو مرتبط بالتحديات الحدودية مثل ما يحصل في إفريقيا، بالإضافة إلى التحديات العنصرية والتي يمكن ملاحظتها في جنوب إفريقيا.
وأضاف د.حسين أن انتشار المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعات الثقيلة ومصافي البترول على شواطئ البحر المتوسط يؤدي إلى تلوث خطير لمياه البحر، وقتل البيئة البحرية والأشجار، وتعريض صحة الإنسان للخطر، ذلك أن البحر يمتص حوالي 130 طناً من الزئبق، وما يقارب 2800 طن من الزنك، و60000 طن تقريباً من المواد الطبية المستهلكة والمطهرات، بالإضافة إلى وجود مليارات البكتيريا والفيروسات،على الرغم من تعدد المبادرات والمؤتمرات التي تدعوا إلى اتخاذ الإجراءات لمنع التلوث.
وتناول د.حسين طبيعة المساعدات الغذائية المقدمة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للدول النامية، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية من هذه المساعدات، وحق تقرير المصير والسيادة الدائمة للشعوب والأوطان على مصادر ثرواتهم الطبيعية، وأشار إلى الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول كافة، وظاهرة الانفجار السكاني على صعيد المدن في دول الثالث، مبيناً بأنه يعيش نحو 3.5 مليار من البشر في مجمعات عشوائية لا تستوعب أكثر من 20 ألف نسمة.
وأكد د.حسين أهمية أن تصبح سياسة تحسين حياة الأفراد من الأهداف الأكثر أهمية في الجوانب التي تتعلق بتوفير سكن لائق بالبشر، ومحاربة الفقر وانعدام العدل الاجتماعي، والتصدي لظاهرة البطالة، والوصول إلى التوازن العادل بين الأيدي العاملة ورأس المال المستثمر، وأشار د.حسين إلى أن أزمة المياه في العالم ما تزال قائمة، وأن المياه الصالحة للشرب لا تتجاوز 1% من إجمالي المياه التي تغطي الكرة الأرضية، علماً بأن حاجة البلدان النامية لمعالجة المياه لا تزيد كلفتها على 30 مليار دولار.
وبَيّن د.حسين أن النظام الدولي الجديد يواجه العديد من التحديات التي تتعلق بمطالب العدالة للدول النامية، وأنه لا يقدم سوى معالجات مادية وقواعد أيديولوجية ذات خصائص متباينة غير مؤمنة بالعدالة، ولا ترفض مبدأ استغلال الإنسان للإنسان، كما أوضح أن النظام الاقتصادي الدولي الراهن غير عادل، ويعزز مبدأ ديناميات عديدة تفقر الفقراء وتغني الأغنياء، ويشكل عقبة أمام أي فرصة للتنمية والتقدم لجميع بلدان العالم الثالث.
ومن جانبه قال د.محمد أبو حمّور: إن تأمين الغذاء والقضاء على الجوع إحدى الأولويات الكبرى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة، وخصوصاً في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم العديد من التحديات والتداعيات نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية وآثار جائحة كورونا التي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد والبيئة والصحة والوضع الديمغرافي، والتنمية المستدامة بصورة عامة.
وأضاف د.أبو حمّور أن المنطقة العربية اليوم هي الأكثر تأثراً بما يجري في العالم، وأن الأمن الغذائي في أغلب الدول العربية مفقود نتيجة عدم تطور القطاعات الزراعية والحيوانية والنباتية، على الرغم مما كانت عليه خلال السنوات السابقة، فالسودان كانت تسمى سلة الغذاء العربية، وكان الأردن ينتج ويصدر القمح والحبوب في الأربعينيات وحتى الستينيات، إلا أنه اليوم يستهلك ما يزيد على 700 ألف طن سنوياً، لا ينتج منها سوى ما بين 25 إلى 30 طن، كما أشار إلى التجربة في السورية وتحقيقها للأمن الغذائي الشامل قبل اندلاع الأزمة.
وتحدث د.فاضل الزعبي عن الأسباب التي أدت إلى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 1945، وعقد أول مؤتمر للغذاء العالمي عام 1974، والاهتمام بالبُعد الثالث لتحقيق الأمن الغذائي والذي يرمي إلى الفائدة الصحية من العناصر الغذائية، كما بَيّنَ أثر النزاعات والصراعات في الدول، والتغيرات المناخية، والركود الاقتصادي على حالة الأمن الغذائي في العالم، مؤكداً أن جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية ستؤديان إلى تغيير خريطة الإنتاج وتغيير مراكز الإمداد وتوزيع الغذاء في العالم، ومن هنا ينبغي على الدول العربية استخدام تقنيات جديدة في القطاع الزراعي، كالزراعة في المياه المالحة.
وقالت د.دوللي صراف: إن التحديات التي تواجه العالم العربي هي تحديات مشتركة وعابرة للحدود، وعليه لا يمكن التعامل معها على حدة بل تتطلب عملاً عربياً مشتركاً من أجل محاربتها، ودعم مستقبل الأمة العربية ضمن القيم الأخلاقية، وإن القضاء على الفقر قد يرتبط بإرادة دولية خارجية، أو سياسة داخلية للدولة واتباعها نهج التنمية الذاتية المستقلة من خلال الإنتاج المحلي، وأكدت أن إزدواجية المعايير في العلاقات الدولية، والتغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأمن الغذائي في المنطقة، وأن مثل هذه التحديات مرتبطة بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تحترم كرامة الإنسان والإنسانية ضمن الحقوق الأساسية للشعوب.
وأكد د.مطهر السعيدي ضرورة الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات في البلدان التي تعاني من أزمات البيئة والأمن الغذائي والفقر، وإخضاع هذه التدخلات لرقابة ومعايير دولية، وإنشاء مجموعة عمل دولية دائمة تعمل بتفويض دولي وتتصل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لتقييم التدخلات الدولية في مثل هذه البلدان، ودعوة المجتمع الدولي لمواجهتها باعتبارها تشكل خطراً على سلام الدول، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة تحتوي على موازنة سليمة بين المعالجات الآنية لمظاهر الأزمة ومقومات البناء الذاتي للدولة ومرتكزات التنمية المستدامة لاحتواء مثل هذا النوع من الأزمات.
ولفت الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي إلى أن الاهتمام بالبيئة قد تزايد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التلوث الذي أحدثه الإنسان وما نتج عنه من تغيرات بيئية كبيرة، مؤكداً أهمية الاعتماد على الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة في عمليات وضع الخطط والاستراتيجيات وصنع القرار، والتوجه إلى استخدام الطاقة البديلة في المنطقة العربية، لما لذلك من آثارٍ كبيرةٍ في معالجة الكثير من الظواهر البيئية، وما ينتج عنها من عدم الالتزام بالعدالة الاجتماعية والفقر وسوء التغذية.
هذا وجرى نقاش موسع بين المتحدثين والحضور حول القضايا التي طُرحت خلال اللقاء.
يمكن متابعة التسجيل الكامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.
-د.أبو حمّور: المنطقة العربية هي الأكثر تأثراً بما يجري في العالم والأمن الغذائي في أغلب دول المنطقة مفقود.
-د.الزعبي: جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية ستغير خريطة الإنتاج ومراكز الإمداد وتوزيع الغذاء في العالم.
-د.صراف: التحديات التي تواجه العالم العربي مشتركة وعابرة للحدود ولا يمكن التعامل معها على حدة بل تتطلب عملاً عربياً مشتركاً.
-د.السعيدي: ضرورة الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات في البلدان التي تعاني من الأزمات البيئة والأمن الغذائي والفقر.
-الحدي: أهمية التوجه إلى استخدام الطاقة البديلة في المنطقة العربية والاعتماد على الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة .
القبة نيوز - عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 3/8/2022، لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وسفير العراق الأسبق في فرنسا د.غازي فيصل حسين حول "تحديات البيئة والفقر والأمن الغذائي في العلاقات الدولية"، وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، كل من: خبير الأمن الغذائي وسفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الأسبق د.فاضل الزعبي، وأستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية من لبنان د.دوللي صراف، وعضو مجلس الشورى اليمني وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء في اليمن عضو المنتدى د.مطهر السعيدي، وعضو المجلس الاستشاري ومجلس الشورى اليمني وعضو المنتدى الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي، وحضر اللقاء عدد من المهتمين.
أوضح المُحاضِر د.غازي فيصل حسين أن النظام الدولي الجديد لا يقدم سوى معالجات مادية وقواعد أيديولوجية متباينة غير مؤمنة بالعدالة، ويواجه العديد من التحديات، كالتحديات البيئية، والأمنية، والمشكلات الحدودية، والتحديات العنصرية.
وأشار د.حسين إلى أن النظام الاقتصادي الدولي الراهن غير عادل، ويشكل عقبة أساسية أمام أي فرصة للتنمية والتقدم بالنسبة لجميع بلدان العالم الثالث، ويعزز مبدأ ديناميات عديدة تفقر الفقراء وتغني الأغنياء.
وناقش المتداخلون التغيرات البيئية العالمية الناجمة عن الأنشطة البشرية أو الكوارث الطبيعية، والعلاقة بين التغير المناخي والنزاعات والإضطرابات في دول العالم عموماً والمنطقة العربية، وأشاروا إلى قضايا العوامل البيئية والاستقرار العالمي، والتزايد السكاني، وتدني المستوى المعيشي، والتنمية البشرية المستدامة لدول العالم الثالث، وتناولوا الأمن والسلم الدوليين، ودور المؤتمرات والمنظمات الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من الصراع الدولي على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط.
وأوضح المُحاضِر د.غازي فيصل حسين أنه قد جرت مناقشات واسعة حول النظام الدولي الجديد على صعيد الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية، تهدف إلى التغيير، وتبديل حياة الإنسان وتحريره فيما يتعلق بالمواد الأولية والمنتجات الأساسية والتنموية، وأن التحديات التي تواجه النظام العالمي الجديد متعددة، منها ما هو متعلق بالبيئة وبالتحديات العسكرية كما يظهر في منطقة البحر المتوسط، ومنها ما هو مرتبط بالتحديات الحدودية مثل ما يحصل في إفريقيا، بالإضافة إلى التحديات العنصرية والتي يمكن ملاحظتها في جنوب إفريقيا.
وأضاف د.حسين أن انتشار المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعات الثقيلة ومصافي البترول على شواطئ البحر المتوسط يؤدي إلى تلوث خطير لمياه البحر، وقتل البيئة البحرية والأشجار، وتعريض صحة الإنسان للخطر، ذلك أن البحر يمتص حوالي 130 طناً من الزئبق، وما يقارب 2800 طن من الزنك، و60000 طن تقريباً من المواد الطبية المستهلكة والمطهرات، بالإضافة إلى وجود مليارات البكتيريا والفيروسات،على الرغم من تعدد المبادرات والمؤتمرات التي تدعوا إلى اتخاذ الإجراءات لمنع التلوث.
وتناول د.حسين طبيعة المساعدات الغذائية المقدمة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للدول النامية، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية من هذه المساعدات، وحق تقرير المصير والسيادة الدائمة للشعوب والأوطان على مصادر ثرواتهم الطبيعية، وأشار إلى الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول كافة، وظاهرة الانفجار السكاني على صعيد المدن في دول الثالث، مبيناً بأنه يعيش نحو 3.5 مليار من البشر في مجمعات عشوائية لا تستوعب أكثر من 20 ألف نسمة.
وأكد د.حسين أهمية أن تصبح سياسة تحسين حياة الأفراد من الأهداف الأكثر أهمية في الجوانب التي تتعلق بتوفير سكن لائق بالبشر، ومحاربة الفقر وانعدام العدل الاجتماعي، والتصدي لظاهرة البطالة، والوصول إلى التوازن العادل بين الأيدي العاملة ورأس المال المستثمر، وأشار د.حسين إلى أن أزمة المياه في العالم ما تزال قائمة، وأن المياه الصالحة للشرب لا تتجاوز 1% من إجمالي المياه التي تغطي الكرة الأرضية، علماً بأن حاجة البلدان النامية لمعالجة المياه لا تزيد كلفتها على 30 مليار دولار.
وبَيّن د.حسين أن النظام الدولي الجديد يواجه العديد من التحديات التي تتعلق بمطالب العدالة للدول النامية، وأنه لا يقدم سوى معالجات مادية وقواعد أيديولوجية ذات خصائص متباينة غير مؤمنة بالعدالة، ولا ترفض مبدأ استغلال الإنسان للإنسان، كما أوضح أن النظام الاقتصادي الدولي الراهن غير عادل، ويعزز مبدأ ديناميات عديدة تفقر الفقراء وتغني الأغنياء، ويشكل عقبة أمام أي فرصة للتنمية والتقدم لجميع بلدان العالم الثالث.
ومن جانبه قال د.محمد أبو حمّور: إن تأمين الغذاء والقضاء على الجوع إحدى الأولويات الكبرى لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة، وخصوصاً في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم العديد من التحديات والتداعيات نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية وآثار جائحة كورونا التي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد والبيئة والصحة والوضع الديمغرافي، والتنمية المستدامة بصورة عامة.
وأضاف د.أبو حمّور أن المنطقة العربية اليوم هي الأكثر تأثراً بما يجري في العالم، وأن الأمن الغذائي في أغلب الدول العربية مفقود نتيجة عدم تطور القطاعات الزراعية والحيوانية والنباتية، على الرغم مما كانت عليه خلال السنوات السابقة، فالسودان كانت تسمى سلة الغذاء العربية، وكان الأردن ينتج ويصدر القمح والحبوب في الأربعينيات وحتى الستينيات، إلا أنه اليوم يستهلك ما يزيد على 700 ألف طن سنوياً، لا ينتج منها سوى ما بين 25 إلى 30 طن، كما أشار إلى التجربة في السورية وتحقيقها للأمن الغذائي الشامل قبل اندلاع الأزمة.
وتحدث د.فاضل الزعبي عن الأسباب التي أدت إلى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 1945، وعقد أول مؤتمر للغذاء العالمي عام 1974، والاهتمام بالبُعد الثالث لتحقيق الأمن الغذائي والذي يرمي إلى الفائدة الصحية من العناصر الغذائية، كما بَيّنَ أثر النزاعات والصراعات في الدول، والتغيرات المناخية، والركود الاقتصادي على حالة الأمن الغذائي في العالم، مؤكداً أن جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية ستؤديان إلى تغيير خريطة الإنتاج وتغيير مراكز الإمداد وتوزيع الغذاء في العالم، ومن هنا ينبغي على الدول العربية استخدام تقنيات جديدة في القطاع الزراعي، كالزراعة في المياه المالحة.
وقالت د.دوللي صراف: إن التحديات التي تواجه العالم العربي هي تحديات مشتركة وعابرة للحدود، وعليه لا يمكن التعامل معها على حدة بل تتطلب عملاً عربياً مشتركاً من أجل محاربتها، ودعم مستقبل الأمة العربية ضمن القيم الأخلاقية، وإن القضاء على الفقر قد يرتبط بإرادة دولية خارجية، أو سياسة داخلية للدولة واتباعها نهج التنمية الذاتية المستقلة من خلال الإنتاج المحلي، وأكدت أن إزدواجية المعايير في العلاقات الدولية، والتغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأمن الغذائي في المنطقة، وأن مثل هذه التحديات مرتبطة بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تحترم كرامة الإنسان والإنسانية ضمن الحقوق الأساسية للشعوب.
وأكد د.مطهر السعيدي ضرورة الحد من التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات في البلدان التي تعاني من أزمات البيئة والأمن الغذائي والفقر، وإخضاع هذه التدخلات لرقابة ومعايير دولية، وإنشاء مجموعة عمل دولية دائمة تعمل بتفويض دولي وتتصل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لتقييم التدخلات الدولية في مثل هذه البلدان، ودعوة المجتمع الدولي لمواجهتها باعتبارها تشكل خطراً على سلام الدول، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة تحتوي على موازنة سليمة بين المعالجات الآنية لمظاهر الأزمة ومقومات البناء الذاتي للدولة ومرتكزات التنمية المستدامة لاحتواء مثل هذا النوع من الأزمات.
ولفت الأستاذ عبد الحميد سيف الحدي إلى أن الاهتمام بالبيئة قد تزايد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التلوث الذي أحدثه الإنسان وما نتج عنه من تغيرات بيئية كبيرة، مؤكداً أهمية الاعتماد على الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة في عمليات وضع الخطط والاستراتيجيات وصنع القرار، والتوجه إلى استخدام الطاقة البديلة في المنطقة العربية، لما لذلك من آثارٍ كبيرةٍ في معالجة الكثير من الظواهر البيئية، وما ينتج عنها من عدم الالتزام بالعدالة الاجتماعية والفقر وسوء التغذية.
هذا وجرى نقاش موسع بين المتحدثين والحضور حول القضايا التي طُرحت خلال اللقاء.
يمكن متابعة التسجيل الكامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الفكر العربي www.atf.org.jo وقناة المنتدى على منصة YouTube.
