القطاع الخاص من العمالة دون المساس بأحقية تشغيل الاردنيين أبو الراغب: الأتفاقية جاءت إنطلاقاً من مسؤوليتنا كمظلة للقطاع الصناعي ولدورنا في تسهيل وتنظيم العمالة للقطاع الصناعي وقعت وزارة العمل اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة الاردن تهدف الى تنظيم سوق العمل والعمالة الأردنية والوافدة في المؤسسات الصناعية والحرفية المنتسبة لغرف الصناعة في المملكة. وقال وزير العمل علي الغزاوي انه واستكمالا لإجراءات وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الأردني بعد إجراءات توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة, وإنطلاقا من مبدأ التشاركية مع القطاعات الإقتصادية المختلفة , وقعت وزارة العمل عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الممثلين لهذة القطاعات بهدف زيادة فرص العمل للأردنيين. ومضى قائلا ان الوزارة استكملت توقيع مذكرات تفاهم مع نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز , نقابة أصحاب المخابز العامة في المملكة وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني بهدف زيادة فرص العمل للأردنيين بالتعاون مع المؤسسات والشركات المنتسبة لهذة القطاعات والعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها وإعطاء الأولوية لها في العمل,كما إستكملت توقيع مذكرة تفاهم مع نقابتي اصحاب المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص, بهدف ترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة , وان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها سابقا ويجري العمل الان على توقيع عدد اخر منها يأتي ترجمة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني بإيلاء التدريب المهني والتقني من الإهتمام اللازم لضمان عمل مؤسسي يحقق النقلة النوعية في مجال التدريب المهني. وقال الغزاوي ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هذا اليوم مع غرفة صناعة الاردن تأتى في اطار إستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التدريب الفني والمهني والتى تعد احد الركائز الاساسية لحل مشكلة البطالة وايضاً لتلبية احتياجات القطاع المستهدف من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في مختلف المؤسسات والشركات التابعة لهذا القطاع . واضاف أن وزارة العمل تتولى الإشراف على سوق العمل وتنظيمه ومتابعة كافة الشؤون العمالية في المملكة وفقاً لأحكام قانون العمل ، والأنظمة والتعليمات والقرارات السارية المفعول والصادرة بمقتضاه. واكد الغزاوي ان الوزارة تعمل وفق خطة وطنية شاملة ضمن مراحل قصيرة, ومتوسطة وطويلة المدى وبالتنسيبق مع القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال رؤساء غرف الصناعة والتجارة, ورؤساء الاتحادات والنقابات الممثلين لهذة القطاعات, لتحقيق الرؤى الوطنية لإعادة هيكلة سوق العمل الاردني وتنظيمة وخاصة العمالة الوافدة بما يتناسب مع احتياجات السوق من هذة العمالة والتركيز على تدريب وتأهيل العمالة الاردنية وتمكينها من خلال برامج تدريبية عملية ونظرية بمشاركة القطاع الخاص , ليصار الى تشغيل هذة العمالة المحلية في كل المؤسسات وعلى مراحل ليتم احلال العمالة الاردنية مكان الوافدة تدريجيا. واضاف ان وزارة العمل نظمت لقاءات مع عدد كبير من الفعاليات في مختلف المحافظات , كما تم زيارة مختلف المدن الصناعية والوقوف عن قرب على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم , واجرت العديد من المشاورات مع ممثلي اصحاب العمل في القطاعات كافة, وتم تذليل الكثير من الصعوبات والمعوقات بما لا يتعارض مع سياسة الحكومة الرامية الى تشغيل الاردنيين. وشدد الغزاوي على اهمية تعظيم الاستفادة من كافة المبادرات لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص الامر الذي ينعكس ايجاباً على توفير فرص عمل حقيقية تؤمن الحماية الإجتماعية المجزية للشباب من الجنسين، مؤكداً ان مذكرات التفاهم التى تم توقيعها تمثل أحد اهم قصص النجاح التى تتحقق من خلال تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص. وأوضح الغزاوي أن سياسة الوزارة للتشغيل تأتي من خلال تنظيم الجهود واستثمار الإمكانات المختلفة وتحديث التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل من خلال منظومة العمل الثلاثية الهادفة إلى الحد من البطالة وتوفير فرص التدريب والتأهيل وفتح آفاق جديدة للتشغيل والإرشاد المهني . من جهتة اكد رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب ان غرفة صناعة الاردن وقعت مع وزارة العمل مذكرة تفاهم لتنظيم سوق العمل بشقيه العمالة الاردنية والوافدة في المؤسسات الصناعية والحرفية المنتسبة لغرف الصناعة في المملكة، واشار ابو الراغب ان مذكرة التفاهم هذة تأتي إنطلاقاً من الدور الذي ستلعبه غرفة صناعة الاردن في المساهمة في تطوير مسيرة التنمية الصناعية من خلال المشاركه في رسم السياسة العامة للصناعة ورعاية مصالح المؤسسات الصناعية والحرفية، إنطلاقاً من كونها المظله الممثله للقطاع الصناعي، وتعزيزاً لدور الغرف الصناعية المحلية في المملكة. وبين أبو الراغب ان هذه الاتفاقية جائت نتيجة لمباحثات وحوار ايجابي مع وزارة العمل حتى تم انجازها بالصيغة الحالية لما فيه مصلحة القطاع الصناعي،وخدمة سوق العمل الاردني حيث ستتولى الغرفة تنظيم العلاقة بين كافة المصانع ووزارة العمل انطلاقا من كونها المرجعية الرئيسة والوحيدة المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية، والتي اتاحت مجالات عدة للاستخدام والاستقدام ضمن أسس ومعايير محددة وموائمة لما فيه مصلحة القطاع الصناعي. مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي ايماناً من وزارة العمل بدور القطاع الصناعي وانطلاقاً من دورها كجهة تتولى الاشراف على سوق العمل وتنظيمه ومتابعة كافة الشوؤن العمالية. يشار الى ان مذكرة التفاهم أكدت ضرورة ان تتولى غرفة صناعة الأردن انشاء وتأسيس ثلاثة مراكز تدريب مهني في قطاعات حسب احتياجاتها ووفقا لرؤيتها على ان يتم ذلك بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب واية جهة تراها الغرفة مناسبة في سبيل تحقيق تلك الغايات، وضرورة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي وكما وتضمنت الاتفاقية تفاصيل سيتم الإعلان عنها من خلال الغرف الصناعية لاحقاً.