قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون الملكية العقا رية لسنة 2017 . ويأتي مشروع القانون بهدف جمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها . كما يأتي بهدف اعادة تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه او بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا او بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية . ويأتي مشروع القانون أيضا لتنظيم ملكية الابنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها. ومن شأن هذا المشروع توضيح اجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك او كفالة لدين غير المالك وطرق التنفيذ عليه اضافة الى تحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام سواء كان ذلك بالشراء المباشر أو بالاستملاك وفق ضوابط واجراءات محددة. واكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان أبرز ملامح مشروع قانون الملكية العقارية انه دمج 13 قانونا في قانون واحد كما ويسهم في تعزيز استقرار الملكية العقارية. وأكد الصايغ ان مشروع القانون يبسط الكثير من الاجراءات فيما يتعلق بموضوع ازالة الشيوع وذلك من خلال لجان خاصة تشكل لهذه الغاية بموجب القانون . اما فيما يتعلق بالاستثمار اكد ان مشروع القانون بسط اجراءات التملك وقلل من الوقت والجهد وذلك من خلال اعطاء صلاحيات جديدة لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة، مشيرا الى ان 80 بالمائة من المعاملات المتعلقة بالاستثمار والتملك ستنتهي في دائرة الاراضي. ولفت الصايغ الى ان المشروع عالج موضوع الوكالات غير القابلة للعزل والتي يساء استخدامها احيانا كثيرة من خلال المضاربة في الاراضي وذلك بإلغائها فيما ابقى على الوكالات العامة وتلك التي تكون بين الاقارب من الدرجة الاولى . وفيما يتعلق بالمجمعات العقارية والملكيات المشتركة اشار الصايغ ان المشروع افرد فصلا كاملا يعالج موضوع حقوق الاطراف الثالثة والحقوق المشتركة .