البحوث الزراعية ينظم جلسة توعوية حول" مكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية"
القبة نيوز- مندوبا عن مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية رعى المساعد للشؤون المالية والإدارية السيد موسى القصير جلسة حوارية بعنوان مكافحة الفساد ومعايير النزاهة الوطنية، حاضر فيها رئيس قسم تجنيد المصادر محمد قطيشات والأستاذة بشرى أبو فياض الباحثة في قسم التوعية في هيئة مكافحة الفساد.
وقال القصير أن جميع التعاليم الدينية والعقائدية تحث على مكافحة الفساد، وتحتاج إلى جهد وطني وشعبي لمحاربة هذه الآفة التي تشكل خطر على المال العام مؤكداً ان المركز الوطني للبحوث الزراعية يبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة والتعريف بآثارها السلبية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
بدوره، أكد السيد محمد قطيشات رئيس قسم تجنيد المصادر أنه لا توجد نسبة مئوية معينه يقاس فيها الفساد، والأردن حسب المؤشرات الدولية يعتبر في مركز متقدم من حيث تراجع جريمة الفساد.
حيث قدم قطيشات تعاريف متعددة للفساد من بينها: "أنشطة تندرج تحت مسميات استغلال أو إساءة استعمال السلطة والوظيفة لغايات الكسب الخاص"، وفق تعريف البنك الدولي، مبينا أن الفساد بمفهومه الشامل هو منع حق أو إحقاق باطل.
وطرح القطيشات أمثلة لجرائم تنطوي تحت مكافحة الفساد كالجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية العامة، وهدر المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والواسطة والمحسوبية التي تعتبر من أهم جرائم الفساد، مشيرا إلى أنها في الأردن تجد تراجعا ما يعتبر تقدما في مكافحة الفساد.
وبين أن "استخدام الموظف معلومات متاحة بحكم الوظيفة لمنافع شخصية وتوصيلها إلى جهة ما بحاجتها تعتبر من جرائم مكافحة الفساد لأن المعلومات تعتبر سرية يمنع تسربها".
وبين أن سير الملف التحقيقي يبدأ بتلقي الهيئة شكاوى وإخباريات من مبلغين وهيئات تتعلق بقضايا فساد ترسل إلى قسم التسجيل والفرز، الذي يدرسها ويرسلها إلى الجهة المعنية، ثم يجري تسليم الملف إلى محقق متخصص، ولاحقا يُرسل إلى مجموعة من المحققين، وبعد ذلك تكتب التوصية لمجلس الهيئة.
واستعرض قطيشات الهيكل التنظيمي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمديريات والمهام الملقاة على عاتقها.
وعرض لآثار جريمة الفساد منها: انتشار الفروقات الطبقية، وانتشار الجريمة والجشع والطمع، وضعف الاقتصاد، وتبذير المال العام، وهدر وضياع هيبة الدولة، والفساد السياسي
وقالت الباحثة بشرى أبو فياض الباحثة في قسم التوعية في هيئة مكافحة الفساد ان هذه الجلسة تأتي في إطار الحملة التوعية التي أطلقها مكافحة الفساد للتوعية الموظفين في القطاع العام.
وقال القصير أن جميع التعاليم الدينية والعقائدية تحث على مكافحة الفساد، وتحتاج إلى جهد وطني وشعبي لمحاربة هذه الآفة التي تشكل خطر على المال العام مؤكداً ان المركز الوطني للبحوث الزراعية يبذل جهودا مكثفة لمكافحة الواسطة والتعريف بآثارها السلبية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
بدوره، أكد السيد محمد قطيشات رئيس قسم تجنيد المصادر أنه لا توجد نسبة مئوية معينه يقاس فيها الفساد، والأردن حسب المؤشرات الدولية يعتبر في مركز متقدم من حيث تراجع جريمة الفساد.
حيث قدم قطيشات تعاريف متعددة للفساد من بينها: "أنشطة تندرج تحت مسميات استغلال أو إساءة استعمال السلطة والوظيفة لغايات الكسب الخاص"، وفق تعريف البنك الدولي، مبينا أن الفساد بمفهومه الشامل هو منع حق أو إحقاق باطل.
وطرح القطيشات أمثلة لجرائم تنطوي تحت مكافحة الفساد كالجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية العامة، وهدر المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والواسطة والمحسوبية التي تعتبر من أهم جرائم الفساد، مشيرا إلى أنها في الأردن تجد تراجعا ما يعتبر تقدما في مكافحة الفساد.
وبين أن "استخدام الموظف معلومات متاحة بحكم الوظيفة لمنافع شخصية وتوصيلها إلى جهة ما بحاجتها تعتبر من جرائم مكافحة الفساد لأن المعلومات تعتبر سرية يمنع تسربها".
وبين أن سير الملف التحقيقي يبدأ بتلقي الهيئة شكاوى وإخباريات من مبلغين وهيئات تتعلق بقضايا فساد ترسل إلى قسم التسجيل والفرز، الذي يدرسها ويرسلها إلى الجهة المعنية، ثم يجري تسليم الملف إلى محقق متخصص، ولاحقا يُرسل إلى مجموعة من المحققين، وبعد ذلك تكتب التوصية لمجلس الهيئة.
واستعرض قطيشات الهيكل التنظيمي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمديريات والمهام الملقاة على عاتقها.
وعرض لآثار جريمة الفساد منها: انتشار الفروقات الطبقية، وانتشار الجريمة والجشع والطمع، وضعف الاقتصاد، وتبذير المال العام، وهدر وضياع هيبة الدولة، والفساد السياسي
وقالت الباحثة بشرى أبو فياض الباحثة في قسم التوعية في هيئة مكافحة الفساد ان هذه الجلسة تأتي في إطار الحملة التوعية التي أطلقها مكافحة الفساد للتوعية الموظفين في القطاع العام.
