القبة نيوز- بوتيرة متسارعة تزايدت مشاركة المرأة القطرية في قطاع المال والأعمال خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث اتسعت مشاركتها في كافة القطاعات الاقتصادية بشقيها التقليدي والحديث، مما انعكس إيجاباً على تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتشير التقديرات الحالية بحسب بيانات غرفة قطر، إلى أن عدد السيدات المالكات جزئيا أو كليا للشركات المسجلة في الغرفة يبلغ حوالي 7 آلاف سيدة قطرية، في حين يصل عدد المفوضات بالتوقيع ولهن حق الإدارة في الشركات نحو 4900 سيدة، فيما يبلغ عدد المفوضات بالتوقيع فقط أكثر من 4700 سيدة قطرية.
وقالت سيدة الأعمال، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، ابتهاج الأحمداني، إن سيدات الأعمال القطريات حققن نجاحا باهرا في عالم الأعمال، وأصبح لهن بصمة واضحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت نشاطا نسائيا اقتصاديا مكثفا، واستفدن من دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات الحكومية الداعمة للمرأة والتي تركز على تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الاقتصادية.
وأضافت الأحمداني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه كان من الطبيعي أن تثمر هذه الجهود مشاركة واسعة للمرأة القطرية في مجالات التنمية الاقتصادية، وحضورا لافتا في سوق العمل وريادة الأعمال على وجه التحديد، لافتة إلى أن المرأة القطرية اقتحمت مجالات أعمال كانت في السابق حكرا على الرجل وحققت نجاحا ملحوظا.
ولفتت إلى أن صعود المرأة في عالم المال والأعمال يعزى إلى التشريعات القطرية الداعمة للمرأة والمحفزة لها على التوسع في الأعمال دون استثناء وبدون تمييز، إضافة إلى التسهيلات التي توفرها بيئة الاستثمار في دولة قطر، مما شجع كثيرا من سيدات الأعمال لزيادة الإقبال على الاستثمار، حيث تشير التقديرات إلى أن استثماراتهن تقدر بمليارات الريالات، وتعد جزءا مهما من النشاط الاقتصادي في قطر، مرجحة تنامي مساهمة السيدات في الاقتصاد الوطني عاما بعد آخر.
وأكدت أن التواجد القوي للمرأة القطرية في الشركات العائلية، يعود إلى أن معظم السيدات يبدأن مشروعاتهن كشركات عائلية، ثم تتحول تدريجيا إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة، فضلا عن أن الشركات العائلية تعتبر جزءا مهما من التراث الاقتصادي الخليجي، منوهة إلى أن الدعم العائلي سواء ماديا أو معنويا لسيدات الأعمال أسهم بشكل كبير في اكتسابهن الخبرة والمعرفة الكافية لإدارة شركات كبيرة والدخول في قطاعات استثمارية متنوعة.
وأشارت إلى أن دور سيدات الأعمال القطريات لا يتمحور فقط في الشركات العائلية، بل هنالك شركات تمتلكها وتديرها سيدات أعمال قمن بتأسيسها بأنفسهن، واستطعن بمجهود فردي تحويلها من أفكار إلى شركات على أرض الواقع.
ونوهت الأحمداني إلى وجود بعض الشراكات الناجحة بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن في الدول العربية والخليجية، في قطاعات متنوعة، ولكنها ليست بالحجم المطلوب، مبينة أنهن يطمحن إلى المزيد من الشراكات والتحالفات على مستوى سيدات الأعمال الخليجيات والعربيات، وتطويرها بين صاحبات الأعمال الخليجيات على وجه الخصوص، لجهة الاستفادة من المناخ الاستثماري الملائم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بدورها، قالت رائدة الأعمال هيا الدوسري، إن سيدات الأعمال تمكن من الارتقاء إلى آفاق جديدة في مجال الاقتصاد والاستثمار، وأن الأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال باتت هي الأكثر استحواذا على المشروعات النسائية، موضحة أن دور سيدات الأعمال القطريات لم يقتصر على التركيز في القطاعات التقليدية كقطاعات الضيافة والمشروعات المنزلية، إنما تجاوز ذلك إلى الاستثمار في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
وأضافت الدوسري، أن هناك أربعة عوامل أساسية وراء المشاركة المتنامية للسيدات في المجال الاقتصادي وتأسيس كياناتهن التجارية ومشروعاتهن الاستثمارية، أبرزها: دعم القيادة الحكيمة لتمكين السيدات في مختلف المجالات، وسن القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، وتوافر الفرص الاستثمارية المجدية، وإعداد وتدريب الفتيات لتعلم إدارة الأعمال والتوعية بالفرص ومخاطر المشروعات.
وأكدت أن هذه العوامل عززت من دور المرأة في القرارات الاقتصادية والتجارية وزادت من مشاركتها في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن تجربتها خرجت من رحم التدريب والتأهيل لسيدات الأعمال القطريات، وأنها كانت ضمن خريجات "مشروع تمكين المرأة الاقتصادي" الذي نظم فعاليات وورش للسيدات، لتدريبهن على كيفية دخول عالم المال والأعمال.
وأضافت، أنها تدربت على كيفية تأسيس مشروع تجاري، وحظيت بمتابعة بعد التدريب على مقترح الفكرة والتخطيط وتنفيذ المشروع على أرض الواقع، حيث تم تنفيذ برنامج متكامل في هذا المجال أثمر تأسيس ثلاث شركات، وحاليا جنت ثمار هذا العمل الرائع ولديها الرغبة في النمو والتوسع مستقبلا.
يشار إلى أن المجالات التي تنشط فيها سيدات الأعمال القطريات تتنوع لتشمل أغلب القطاعات الاقتصادية، خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والمقاولات والإنشاءات، والتجارة، والخدمات - خاصة التعليم والصحة - والتصميم الإلكتروني، والتجارة العامة، والاستيراد والتصدير، ومشاريع الإنتاج المحلي من الأطعمة المعبأة وتصنيع العطورات.
كما تشمل صالونات التجميل ومشاغل الخياطة والأعمال اليدوية وغيرها، فضلا عن استثمارات السيدات في الأسهم المحلية بالبورصة، بالإضافة إلى أن هناك نشاطا كبيرا لصاحبات الأعمال المنزلية والأسر المنتجة اللاتي يقدمن منتجات ذات جودة كبيرة وبأسعار تنافسية.
والجدير بالذكر أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تعد ركيزة أساسية ومحورية في رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماما مقدرا لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها، علما أن دولة قطر تأتي في طليعة الدول المدافعة عن حقوق المرأة وضمان تمكينها الاقتصادي.
--(بترا)