محمد سويدان نقرأ ونسمع يوميا تقريبا عن ضبط الجهات الأمنية المختصة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وغيرها من الأنواع والأشكال المختلفة للمخدرات التي كانت ستدخل إلى المملكة من دول مجاورة. كما نقرأ ونسمع أيضا، عن ضبط كميات من الحبوب المخدرة وغيرها في بيوت وداخل سيارات ومركبات محلية. وهناك باستمرار حملات أمنية على متاجرين ومتعاطين للمخدرات بأنواعها. وهناك عشرات، إن لم يكن مئات قضايا المخدرات التي صدرت بها أحكام قضائية. وهناك متعاطون للمخدرات، وهناك تجار لهذه السموم. هذه الأخبار والأنباء، تدفع المرء للتفكير مليا، بواقع المخدرات في بلادنا، في سياق ان بلدنا ليس مقرا للمخدرات، وإنما ممر، أي بمعنى أن تعاطي المخدرات في بلدنا، لم يصل إلى مراحل خطرة، وأن المخدرات التي تضبط، كانت بطريقها إلى بلاد اخرى. أعتقد ان الأجهزة المختصة، تدرس وتفكر مليا بهذا الواقع، وتعمل بكل قوتها على منع انتشار المخدرات وسط صفوف أبنائنا وشبابنا وأهلنا. ومع ذلك، ومن ما نقرأ ونسمع، فإن هناك حاجة إلى عدم التخندق وراء يافطة، أن بلدنا ليس مقرا للمخدرات، وإنما ممر.  نعم، صحيح، كان بلدنا، في وقت ما ممرا، وقد تكون غالبية المخدرات التي يتم ضبطها في ذلك الوقت مخصصة للخارج، ولكن هناك كميات تبقى في الداخل، وهناك من يتاجر بهذه السموم، وينشرها في صفوف الأبناء والشباب والشابات. وبحسب تقرير نشرته "الغد" في نهاية الشهر الماضي، بلغ عدد قضايا المخدرات المضبوطة منذ بداية العام وحتى 23 شباط (فبراير) الماضي 1838 قضية، منها 293 قضية اتجار و1545 حيازة وتعاطيا. كما بلغ عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا مخدرات، بحسب مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة، 2843 شخصاً، منهم 2625 أردنيا، فيما بلغ عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا اتجار 593 شخصا، و2250 شخصا بقضايا تعاطي وحيازة. وبعيدا عن تجار المخدرات المضبوطين، فإن عدد الاشخاص المتعاطين خلال شهرين ليس قليلا وعلينا التفكير مليا، ودق ناقوس الخطر، والعمل بمنتهى الجدية لوقف انتشار هذه السموم، والضرب بيد من حديد على من ينشرها ويتاجر بها. فالأجهزة المعنية ضبطت 2250 شخصا يتعاطون ولديهم مخدرات، فما هو عدد غير المضبوطين؟  نحتاج فعلا، لتفعيل كافة آليات مكافحة المخدرات.