القبة نيوز- أقامت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد محاضرة توعوية حول معايير النَّزاهة الوطنية ومخاطر الواسطة والمحسوبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ هذه المحاضرة تأتي ضمن جهود الهيئة وخطتها التي تهدف إلى بث الوعي حول مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم أهمية التعاون والتشاركية بين مؤسسات الدولة كافة، والتي تعمل في إطار منهجية وطنية ثابتة وموحدة، مشيداً بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في محاربة الفساد والتوعية بمخاطره.
وأوضح مدير وحدة العمليات في الهيئة محمد العكور أهمية دور المؤسسات التعليمية في نشر مفاهيم النزاهة الوطنية ونبذ الفساد من خلال تأهيل جيل واعٍ قادر على التصدي لآفة الفساد.
وأشار إلى دور أطراف العملية التعليمية الثلاثة في الجامعات (أعضاء الهيئة التدريسية، والإداريين، والطلبة) في حمل رسالة الهيئة المتمثلة بترسيخ منظومة النزاهة الوطنية، وإنفاد القانون، والوقاية من الفساد، والحد من آثاره على المستوى الوطني وتأسيس بيئة وطنية مناهضة للفساد. وقال العكور إنَّ آليات عمل الهيئة في محور إنفاذ القانون تتمثل في رصد وتتبّع شبهات الفساد بأشكاله كافة، والتحقق والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى الادعاء العام.
وأوضح الدور الوقائي للهيئة في منع الجريمة قبل حدوثها وتطوّر عملها في هذا الجانب إلى أن توّج هذا الجهد بإقرار مجلس الهيئة لمعايير النزاهة الوطنية لتشكل الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها الإدارة في القطاع العام، وبالتالي المحافظة على الموارد الوطنية ومنع انتشار الفساد والحد من آثاره.
وقدّم العكور شرحاً لمعايير النزاهة الوطنية الرئيسة والمعايير الفرعية المنبثقة عنها ومؤشرات قياسها، موضحا أنَّ معايير النزاهة الوطنية تتمثل بمعيار سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعيار الحوكمة الرشيدة.
وبيّن سياسة الردع الاستباقي التي تنتهجها الهيئة في القطاع العام عن طريق قياس امتثال والتزام مؤسسات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة الوطنية وإصدار التوصيات ومتابعتها.
وأشار العكور إلى أنَّ جرائم الفساد نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وإن ظاهرة الواسطة والمحسوبية أحد أشكال الفساد، لذلك فإن محاربتها ونبذها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
ولفت إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع كالمؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، والأسرة، والهيئات الدينية، والمؤسسات الإعلامية، للتوعية بمخاطر الواسطة والمحسوبية، وتبيان آثارها السلبية، داعياً إلى العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الرقابية لمحاربتها ونبذها.
--(بترا)