ابو طير يكتب : أمر لا يمكن السكوت عليه
ماهر ابو طير
القبة نيوز- ما يحدث هو أمر لا يمكن السكوت عليه، لأن ما نراه يؤذي سمعة الأردن، من جهة، ويؤذي المحتاجين والفقراء الذين يستترون صونا لكرامتهم، ويؤشر أيضا على تنامي هذه الظاهرة.
إذا فتحت أي موقع لوسيلة إعلام أردنية، في حالة بث مباشر، أو أي بث مباشر لشخص معروف، عبر فيس بوك أو تويتر، أو حتى بعض وسائل الإعلام العربية، يمكنك بكل بساطة رؤية رسائل استغاثة أردنية من سيدات يقلن إنهن فقيرات أو أمهات أيتام، بحاجة الى مساعدة، وتتمدد هذه الظاهرة الى رسائل الواتس اب، حيث تنهمر رسائل طلب المال، مع إرفاقها بوثائق لا تعرف صحتها.
التسول في الأردن، اصبح عصريا، والحمد لله على ذلك، حيث يتم تسخير التكنولوجيا لأجل هذه الغاية، وعلى الاغلب جميع من يكتبون استغاثاتهم يمارسون الاحتيال، عبر هذه الطريقة الجديدة.
لم يكتف هؤلاء بطرق أبواب البيوت، في كل الاحياء، ولا الوقوف عند صرافات المال، ولا البيع على الاشارات، ولا توظيف الاطفال والنساء، ولا دخول المطاعم، او فرش البضائع في مواقع معينة بل تحول جزء منهم الى العمل الالكتروني، وهذا امر خطير جدا، لان هؤلاء يحتالون في الاغلب، ويستدرون عطف الناس، واغلبنا ليس لديه القدرة ولا الوقت للتأكد من صحة المعلومات حول الحالة التي تدعي انها محتاجة، اضافة الى معرفتنا اصلا، ان المحتاج الحقيقي لا يذهب الى هذه الطريقة أبدا، والأدهى والأمر، أنهم بهذه الطريقة يسرقون مال المتبرع، ويحرمون المحتاج الحقيقي من الحصول على المال، وسط ثقافة تقول إنه لا يجوز رد السائل، ولا أحد يصحح لأصحاب هذا الرأي أن الدنيا تغيرت، وان المتسولين يجمعون ثروات كبيرة عبر شبكات يشغلونها بهذه الطريقة.
الذي يريد أن يتبرع لوجه لله، امامه مؤسسات كبيرة محترفة من تكية أم علي، إلى أي جمعية يثق فيها، مثلا، وهناك صناديق التبرعات في كل مكان للمؤسسات الخيرية، والمستشفيات ومؤسسات التعليم، والذي لا يريد دفع ديناره لأي مؤسسة، عليه ان يبحث عن بيت من البيوت ويساعدهم شهريا ولو بعشرة دنانير، فهذا افضل بكثير من رمي المال في الشارع، دون تفكير، ولربما يأثم من يشجع هؤلاء على هدر مالهم، وتسليمه إلى غير المحتاجين والمعوزين حقا في هذه البلاد.
لا بد من جهة يتفرغ بعض كوادرها لمراقبة التسول الالكتروني، وعملها سيكون سهلا، لان مجرد التجاوب مع الحالة المعلنة والحصول على رقم هاتفها وعنوانها، سيؤدي إلى الوصول اليها بذريعة مساعدتها، فإذا افترضنا أنها محتاجة فعلا، يقال لحظتها كفى الله المؤمنين شر القتال، واذا لم تكن محتاجة فلا بد من اجراءات رادعة امام هذا الملف الذي يكبر يوما بعد يوم بوسائل مختلفة.
الفقر في الاردن واضح، ويتمدد من مكان الى آخر، وأول وسائل وقف هذه الظاهرة عدم التجاوب معها، وكل واحد فينا يعرف بيوتا مستورة ومحتاجة، بإمكانه الوصول اليها، اما التسول في الطرقات والشوارع وعبر الوسائل الالكترونية، فقد وصل الى مرحلة خطيرة، والأدلة على ذلك كثيرة، إذ على الرغم من جهود لمكافحة التسول، إلا أنها لم تؤد حتى الآن، لوقف الظاهرة، بل اننا نشهد توسعا اكثر واكثر، في بلد يفتخر أهله بكرامتهم أولا، قبل تعليمهم، أو مالهم، أو مواقعهم.
حين يكون الأردني مقيما في الولايات المتحدة، او دول الخليج العربي، او استراليا، فقد يميل للتجاوب مع رسائل الاستغاثة، وهو بعيد، لا يمكنه التأكد، وربما يقول إن مائة دولار لن تكسر رزقه لو أرسلها، وهكذا يتم اصطياد المغتربين في الخارج، بهذه الطرق الإلكترونية التي نراها.
لا بد من حل جذري، من أجل غاية أساسية، أي تركيز المساعدات على المحتاجين والفقراء الحقيقيين الذين يلتحفون السماء، ويستترون بكرامتهم، ولا يسألون الناس إلحافا.
الغد
إذا فتحت أي موقع لوسيلة إعلام أردنية، في حالة بث مباشر، أو أي بث مباشر لشخص معروف، عبر فيس بوك أو تويتر، أو حتى بعض وسائل الإعلام العربية، يمكنك بكل بساطة رؤية رسائل استغاثة أردنية من سيدات يقلن إنهن فقيرات أو أمهات أيتام، بحاجة الى مساعدة، وتتمدد هذه الظاهرة الى رسائل الواتس اب، حيث تنهمر رسائل طلب المال، مع إرفاقها بوثائق لا تعرف صحتها.
التسول في الأردن، اصبح عصريا، والحمد لله على ذلك، حيث يتم تسخير التكنولوجيا لأجل هذه الغاية، وعلى الاغلب جميع من يكتبون استغاثاتهم يمارسون الاحتيال، عبر هذه الطريقة الجديدة.
لم يكتف هؤلاء بطرق أبواب البيوت، في كل الاحياء، ولا الوقوف عند صرافات المال، ولا البيع على الاشارات، ولا توظيف الاطفال والنساء، ولا دخول المطاعم، او فرش البضائع في مواقع معينة بل تحول جزء منهم الى العمل الالكتروني، وهذا امر خطير جدا، لان هؤلاء يحتالون في الاغلب، ويستدرون عطف الناس، واغلبنا ليس لديه القدرة ولا الوقت للتأكد من صحة المعلومات حول الحالة التي تدعي انها محتاجة، اضافة الى معرفتنا اصلا، ان المحتاج الحقيقي لا يذهب الى هذه الطريقة أبدا، والأدهى والأمر، أنهم بهذه الطريقة يسرقون مال المتبرع، ويحرمون المحتاج الحقيقي من الحصول على المال، وسط ثقافة تقول إنه لا يجوز رد السائل، ولا أحد يصحح لأصحاب هذا الرأي أن الدنيا تغيرت، وان المتسولين يجمعون ثروات كبيرة عبر شبكات يشغلونها بهذه الطريقة.
الذي يريد أن يتبرع لوجه لله، امامه مؤسسات كبيرة محترفة من تكية أم علي، إلى أي جمعية يثق فيها، مثلا، وهناك صناديق التبرعات في كل مكان للمؤسسات الخيرية، والمستشفيات ومؤسسات التعليم، والذي لا يريد دفع ديناره لأي مؤسسة، عليه ان يبحث عن بيت من البيوت ويساعدهم شهريا ولو بعشرة دنانير، فهذا افضل بكثير من رمي المال في الشارع، دون تفكير، ولربما يأثم من يشجع هؤلاء على هدر مالهم، وتسليمه إلى غير المحتاجين والمعوزين حقا في هذه البلاد.
لا بد من جهة يتفرغ بعض كوادرها لمراقبة التسول الالكتروني، وعملها سيكون سهلا، لان مجرد التجاوب مع الحالة المعلنة والحصول على رقم هاتفها وعنوانها، سيؤدي إلى الوصول اليها بذريعة مساعدتها، فإذا افترضنا أنها محتاجة فعلا، يقال لحظتها كفى الله المؤمنين شر القتال، واذا لم تكن محتاجة فلا بد من اجراءات رادعة امام هذا الملف الذي يكبر يوما بعد يوم بوسائل مختلفة.
الفقر في الاردن واضح، ويتمدد من مكان الى آخر، وأول وسائل وقف هذه الظاهرة عدم التجاوب معها، وكل واحد فينا يعرف بيوتا مستورة ومحتاجة، بإمكانه الوصول اليها، اما التسول في الطرقات والشوارع وعبر الوسائل الالكترونية، فقد وصل الى مرحلة خطيرة، والأدلة على ذلك كثيرة، إذ على الرغم من جهود لمكافحة التسول، إلا أنها لم تؤد حتى الآن، لوقف الظاهرة، بل اننا نشهد توسعا اكثر واكثر، في بلد يفتخر أهله بكرامتهم أولا، قبل تعليمهم، أو مالهم، أو مواقعهم.
حين يكون الأردني مقيما في الولايات المتحدة، او دول الخليج العربي، او استراليا، فقد يميل للتجاوب مع رسائل الاستغاثة، وهو بعيد، لا يمكنه التأكد، وربما يقول إن مائة دولار لن تكسر رزقه لو أرسلها، وهكذا يتم اصطياد المغتربين في الخارج، بهذه الطرق الإلكترونية التي نراها.
لا بد من حل جذري، من أجل غاية أساسية، أي تركيز المساعدات على المحتاجين والفقراء الحقيقيين الذين يلتحفون السماء، ويستترون بكرامتهم، ولا يسألون الناس إلحافا.
الغد
