نتظر أن تنشر اليوم لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، توصياتها الختامية الخاصة بالأردن، بعد أن اجتمعت مؤخرا مع وفدي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ضمن دورتها الـ66، في ظل تأكيدات بتكرار توصياتها السابقة، خاصة المتعلقة بتعديل قانوني الجنسية والعنف الأسري ليصبحا "أكثر إنصافا للمرأة"، خصوصا عقب استمرار إحباط منظمات نسوية من الأداء الذي قدمه الوفد الحكومي أثناء هذه الاجتماعات.

وكانت التوصيات السابقة للجنة أكدت أن "الإصلاح القانوني في الأردن، في ما يخص القوانين التمييزية ضد المرأة غير متقدم بالسرعة المطلوبة"، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع أشكال "التمييز ضد المرأة، من خلال تعديل القوانين المحلية بما يتناسب والاتفاقية". وشددت على أهمية تعديل الدستور، بحيث تضاف كلمة "الجنس" إلى المادة السادسة منه، التي تتحدث عن "المساواة بين الأردنيين"، ليتوافق مع مطلب المنظمات النسوية. وأكدت ضرورة تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمرأة بتمرير جنسيتها لأبنائها، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري بما يضمن المزيد من الحماية للنساء. ويترافق إصدار التوصيات الجديدة للجنة اليوم، التي تنتظرها منظمات المجتمع المدني، مع النقد القائم من قبل ناشطات في مجال قضايا المرأة، للحكومة على الأداء الذي قدمته في الاجتماع الأخير للجنة "سيداو" قبل أسبوعين، حيث ألمحن إلى أن الوفد الحكومي "اكتفى في ردوده على أسئلة اللجنة، بالإشارة إلى نوايا مستقبلية للحكومة وخطط لم تنفذ على أرض الواقع، مع خلق تبريرات غير منطقية". وفي هذا الصدد، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة عفاف الجابري، التي حضرت الجلسة ضمن فريق اتحاد المرأة الأردنية، في منشور على صفحتها على "فيس بوك" إن "عدم جاهزية الحكومة، وضعف الوفد، واللجوء للتبرير، في أحسن الأحوال، لا تعبر إلا عن عدم الجدية في اتخاذ إجراءات حقيقية للتغيير، واستهانتها بالمرأة وحقوقها". وخلال الجلسة التي جاء عقدها في إطار الدورة 66 لـ"سيداو"، والتي سبقها بيومين اجتماع للجنة ذاتها مع ممثلات منظمات المجتمع المدني، لمناقشتها في تقارير الظل التي سبق وأن سلمتها للجنة، وأخذ ملاحظاتها عن مدى تقدم الأردن في مجال إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، طرحت لجنة "سيداو" عدة أسئلة على الوفد الحكومي، الذي كان بدوره سلم التقرير الحكومي سابقا. ومن الأسئلة الموجهة: "أسباب عدم وجود قانون ينص على المساواة في الأردن، وعدم تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، وعدم وجود محكمة مختصة للنظر في قضايا العنف الأسري، رغم أن قانون العنف الأسري نص على وجودها، وغيرها من الأسئلة". وعقبت ممثلة اتحاد المرأة الأردنية في اجتماعات سيداو، الناشطة في قضايا حقوق المرأة المحامية هالة عاهد، على ذلك بالقول  إن وفد منظمات المجتمع المدني، إضافة لتقرير الظل؛ قدم بيانا شفويا أمام لجنة سيداو، تناول أبرز الأولويات، حيث تم التركيز على ضرورة "حماية المرأة من العنف" والذي تندرج تحته "جرائم قتل النساء"، والمطالبة بإلغاء المادة (308)من قانون العقوبات التي "تعفي المغتصب من عقوبته في حال تزوج المغتصبة"، وإلغاء التوقيف الإداري بحجة الحماية. ولفتت عاهد إلى أن البيان الشفوي تضمن "مناقشة قانون الأحوال الشخصية"، و"نظام دور إيواء النساء المهددات بالخطر"، ومشروع قانون الحماية من العنف الأسري، واللاجئين، والعاملات المهاجرات، والجنسية، والاتجار بالنساء، وقانون الجمعيات، والقيود على منظمات المجتمع المدني في حرية التنظيم وعقد الاجتماعات العامة. وبينت أنه عند موعد لقاء لجنة "سيداو" مع الوفد الحكومي، بحضور فريق منظمات المجتمع المدني، قدم الوفد بداية تلخيصا عما جاء في تقرير الحكومة، المتضمن إنجازات الأردن فيما يخص إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل الدائم على تطوير قوانينه بما يخدم هذا الهدف، مع الإشارة إلى المعيقات والتحديات التي واجهت هذه العملية، نتيجة تدفق اللاجئين في الفترة الأخيرة، والذي ضغط على موارد الأردن وسبب عرقلة جهوده في كافة المجالات. وقال وفد منظمات المجتمع في تقريره المقدم للجنة "سيداو" إنه "في الوقت الذي تدعو منظمات المجتمع المدني إلى تحمل الدولة مسؤولياتها، من خلال سن القوانين، وإيجاد الوسائل التي تردع العنف ضد المرأة وتمنع التمييز، فإن الحكومة تقوم بإصدار فتاوى وتحتكم الى هذه الفتاوى في تقريرها، ففي الشهر الماضي قامت دائرة الإفتاء بإصدار فتوى تحرم ما يسمى بجرائم الشرف". وأضاف التقرير: "في الوقت الذي ترى الحكومة بأن هذا إنجاز، فإن التحالف يرى بأنه "تحايل" على تنفيذ المسؤوليات والتزامات الحكومة، والتي يجب أن تتمثل بإجراءات وقوانين وليس فتاوى وآراء فقهية تتناقض في الكثير من الأحيان مع بعضها البعض". وأضاف: "يعتقد التحالف بأن هذه الفتوى غير ضرورية، وذلك لعدم ارتباط ما يدعى بجرائم الشرف، بأي شكل من الأشكال، بالدين، ويرفض التحالف هذا الربط لوضوح التعاليم الإسلامية في هذا الخصوص، كما أن غالبية قضايا قتل النساء ليس لها علاقة بأي من دواعي الشرف، وإنما تصنف كذلك لاستغلال الفجوة في القانون، وأيضا استخدام الفتاوى هو سيف ذو حدين، إذا قبلنا به فهذا يعني أننا نقبل بمئات الفتاوى التي تصدر سنويا وتحرم وتقيد العديد من حقوق المرأة". وقالت عاهد إنها علقت على أداء الوفد الحكومي بشكل عام، بالقول: "كان ملاحظا أن تشكيلة الوفد الحكومي ناقصة، بمعنى أنه لا يوجد تمثيل عالي المستوى ليكون هناك وزير على الأقل أو تمثيل لوزارات وجهات رسمية مختصة، وأن كان هناك أفراد من الممثلية الأردنية بجنيف إلا أن هؤلاء ليسوا بصورة ما يجري تماما في الأردن، واقتصرت الإجابات بالرد على أسئلة اللجنة إلى ممثل دائرة قاضي القضاة، والأمينة العامة للجنة الوطنية، ومندوبة الأردن في جنيف". وقالت إن "معظم الأسئلة تولى الإجابة عنها القاضي الشرعي منصور الطوالبة، حتى في القضايا التي تخرج عن اختصاصه". وأضافت: "أظهر الوفد ارتباكا واضحا في إجاباته وتخبطا، حتى في القضايا التي حقق فيها الأردن إنجازا ملموسا كقضايا الاتجار بالبشر؛ إلا أن الوفد لم يبرزها بشكل جيد، وقد تهرب من الإجابة عن عديد من الأسئلة، وكان يماطل ويطيل بالإجابات، وقدم معلومات مغلوطة". وقالت إن هذا "حدا بلجنة "سيداو" لإعطاء الأردن 48 ساعة للإجابة عن الأسئلة التي لم يجب عنها، وإرسالها للجنة لتتمكن من وضع ملاحظاتها وتوصياتها الختامية". وتعليقا على إعلان الوفد الحكومي عدم وجود نية لدى الأردن برفع تحفظاته عن اتفاقية سيداو، لأسباب وصفها بالثقافية الاجتماعية، قالت عاهد: "ننتقد وبشدة رفض الحكومة رفع التحفظات عن الاتفاقية، وادعائها أن رفع التحفظات يواجه رفضا مجتمعيا وعدم قبول؛ خاصة أن الحكومة لم تفتح يوما حوارا مع الجهات ذات الصِّلة أو حوارا مجتمعيا لدراستها، وهذه الحجة التي تواصل الحكومة طرحها في القضايا المتعلقة بحقوق النساء فقط ما هي إلا تهرب مفضوح من التزاماتها"