وبين الحموري أنه يوجد العديد من الأنواع والمستويات للشراكة في القطاع الصحي، وأنها تتفاوت من دولة إلى أخرى، فبعض الدول ما تزال تعتمد على مؤسساتها بالكامل من خلال الخدمات الحكومية، ومنها ما يلجأ إلى شراء الخدمات ومنها ما يكلف القطاع الخاص بإدارة بعض المشاريع المملوكة للدولة، أو تكليف شركات بتصميم وبناء أو تصميم وبناء وتشغيل ونقل ملكية.

وأوضح أن الحكومات تسعى للشراكة مع القطاع الخاص للفوائد العائدة من هذه الشراكة.

جاء ذلك خلال مشاركة الحموري في مؤتمر المراجعة والتحليل والإصلاح للنظام الصحي في مدينة أربيل العراقية.

وشارك الحموري تجربة الأردن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تم اصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأن الأردن نجح في تطبيق الشراكة في عدة مجالات ومنها الرعاية الصحية.

وعرض آلية تعاقد وزارة الصحة مع 50 مستشفى خاص في الأردن منذ عام 2008 حيث سمحت الاتفاقية للمنتفعين من التأمين الصحي الحكومي تلقي كافة أنواع الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة على أن يدفع المنتفع ما نسبته 20% من قيمة الفاتورة.

وذكر الحموري أنه خلال جائحة كورونا كان لهذه الشراكة دور هام في نجاح المنظومة الصحية الأردنية في التعامل مع مرضى الكوفيد حيث تم استيعاب جميع الحالات التي احتاجت ادخال سواء في أقسام العزل أو العناية المركزة وقد ساهم 30 مستشفى خاص بتوفير 1500 سرير منها 350 سرير عناية مركزة، وقامت بإدخال ومعالجة ما يزيد عن 25000 مريض كوفيد في المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى المساهمة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة وحساسية مفرطة.

ومن أهم التوصيات التي طرحهاأن الشراكة مع القطاع الخاص هي أحد الحلول الناجعة لأي حكومة تسعى للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الحموري أن العديد من الحكومات التي نجحت في تطبيق الشراكة وجدت بأن الكلفة كانت اقل في حين حصلت على خدمات أفضل.