وأقر البرلمان الروسي أمس الجمعة (4 مارس 2022) هذا القانون، والحديث يجري حول إضفاء طابع قانوني لممتلكات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وفي إطار القانون الجديد، بالنسبةللكيانات القانونية، سيتم فرضغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف مبلغ المال أو قيمة الممتلكات التي أصبحت موضوع المعاملة معإمكانية مصادرتها.

كما ينصالقانون الجديد على تعليق إداري لأنشطة الكيان القانوني لمدة تصل إلى 30 يوما. كذلكيمكن تبرئة ذمة كيان قانوني من المسؤولية إذا ساهم في الكشف عن جريمة أو ساعد في إطار تحقيق إداري وساهم في الكشف عن جريمة متعلقة بهذهالمخالفة.

وفي وقت سابق،أشار رئيس لجنة مجلس الاتحاد للتشريع الدستوري وبناء الدولةأندريه كليشاس،إلى أن أحكام القانون "تهدف إلى مواجهة تجريم الاقتصاد وإدخال الملكية التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية في التداول الاقتصادي".

المصدر: تاس