المجالي: ضرورة إعطاء مشروع قانون الانتخاب مدة كافية من المُناقشة والتمحيص
القبة نيوز - أكد رئيس كُتلة القرار النيابية، أيمن المجالي، ضرورة إعطاء قانون الانتخاب، مُدة كافية من المُناقشة والتمحيص، والأخذ بكل الآراء والمُلاحظات، وصولا إلى قانون يُرضي الجميع أو على الأقل الأكثرية.
وقال "حتى الآن لا توجد صيغة جاهزة بالنسبة لقانون الانتخاب"، داعيًا إلى ضرورة زيادة النقاشات، للوصول إلى قانون يُرضي الجميع.
وأكد إيمانه الكامل بضرورة وجود حياة حزبية، لكن على أساس انطلاق الحزب من القاعدة إلى القمة، وليس العكس، مشددا على أهمية التوسع بالمُشاركة الحزبية في الحياة النيابية، شريطة أن لا تكون على حصة مقاعد المُحافظات.
وأضاف ان قانون الأحزاب خضع لدراسة ومُناقشة في اللجنة القانونية النيابية، مع عدة جهات، حزبية ومؤسسات مُجتمع مدني ونقابات مهنية وقطاعات نسائية وشبابية، وغير ذلك، مضيفًا أن هُناك اتفاقا على بعض التعديلات، وتوقع أن يُعرض القانون على مجلس النواب خلال أيام.
ودعا المجالي إلى الإسراع بإعادة هيكلة القطاع العام، قائلا "في حال أردنا تطوير الاقتصاد الوطني فإنه لا بد من التركيز على الإصلاح الإداري".
وأكد ضرورة وضع الرجل المُناسب في المكان المُناسب، وهذا ينطبق على الجميع موظفين ورؤساء أقسام ومدراء.
وقال إن أرقام البطالة وصلت إلى مُستويات مُرتفعة، حيث بلغت وفقا للأرقام الرسمية نحو 24 بالمئة، مؤكدًا أن الجميع تقع عليه المسؤولية لمواجهة هذه المسألة سواء كان المواطن نفسه أو حتى الجهة المعنية المُختصة، مُمثلة بالحكومة.
وطالب الحُكومة بضرورة توفير مشاريع استثمارية، من خلال المنح الخارجية وبالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، شريطة أن يكون الأخير هو المسؤول عن إدارة تلك المشاريع.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الأردن من أكثر الدول التي أجرت تعديلات على قانون الاستثمار، وذلك يُعتبر "سلبية"، موضحًا "أن الخطأ ليس في القوانين، لكنه يكمن في ألية تطبيق هذه القوانين".
وقال المجالي إنه تم تحويل ملف النظام الداخلي لمجلس النواب إلى اللجنة القانونية، بهدف إعادة صياغته من جديد، وتعديله، لمواكبة التطور العالمي.
وأضاف من التعديلات المطروحة جعل اللجان مُتخصصة أكثر، مثل تكنولوجيا المعلومات، وإعادة توزيع اللجان أو تقسيمها، ورفع عددها إلى 20 بعد أن كانت 15 لجنة، وفصل بعض اللجان كالتعليم عن الشباب، وهكذا.
وأوضح أنه سيتم إعادة النظر في التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجان، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن موضوع الزيارات الخارجية لأعضاء المجلس، بحيث يكون حسب الاختصاص، بما يخدم المصلحة العامة.
وقال "حتى الآن لا توجد صيغة جاهزة بالنسبة لقانون الانتخاب"، داعيًا إلى ضرورة زيادة النقاشات، للوصول إلى قانون يُرضي الجميع.
وأكد إيمانه الكامل بضرورة وجود حياة حزبية، لكن على أساس انطلاق الحزب من القاعدة إلى القمة، وليس العكس، مشددا على أهمية التوسع بالمُشاركة الحزبية في الحياة النيابية، شريطة أن لا تكون على حصة مقاعد المُحافظات.
وأضاف ان قانون الأحزاب خضع لدراسة ومُناقشة في اللجنة القانونية النيابية، مع عدة جهات، حزبية ومؤسسات مُجتمع مدني ونقابات مهنية وقطاعات نسائية وشبابية، وغير ذلك، مضيفًا أن هُناك اتفاقا على بعض التعديلات، وتوقع أن يُعرض القانون على مجلس النواب خلال أيام.
ودعا المجالي إلى الإسراع بإعادة هيكلة القطاع العام، قائلا "في حال أردنا تطوير الاقتصاد الوطني فإنه لا بد من التركيز على الإصلاح الإداري".
وأكد ضرورة وضع الرجل المُناسب في المكان المُناسب، وهذا ينطبق على الجميع موظفين ورؤساء أقسام ومدراء.
وقال إن أرقام البطالة وصلت إلى مُستويات مُرتفعة، حيث بلغت وفقا للأرقام الرسمية نحو 24 بالمئة، مؤكدًا أن الجميع تقع عليه المسؤولية لمواجهة هذه المسألة سواء كان المواطن نفسه أو حتى الجهة المعنية المُختصة، مُمثلة بالحكومة.
وطالب الحُكومة بضرورة توفير مشاريع استثمارية، من خلال المنح الخارجية وبالتعاون والتشارك مع القطاع الخاص، شريطة أن يكون الأخير هو المسؤول عن إدارة تلك المشاريع.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الأردن من أكثر الدول التي أجرت تعديلات على قانون الاستثمار، وذلك يُعتبر "سلبية"، موضحًا "أن الخطأ ليس في القوانين، لكنه يكمن في ألية تطبيق هذه القوانين".
وقال المجالي إنه تم تحويل ملف النظام الداخلي لمجلس النواب إلى اللجنة القانونية، بهدف إعادة صياغته من جديد، وتعديله، لمواكبة التطور العالمي.
وأضاف من التعديلات المطروحة جعل اللجان مُتخصصة أكثر، مثل تكنولوجيا المعلومات، وإعادة توزيع اللجان أو تقسيمها، ورفع عددها إلى 20 بعد أن كانت 15 لجنة، وفصل بعض اللجان كالتعليم عن الشباب، وهكذا.
وأوضح أنه سيتم إعادة النظر في التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء اللجان، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن موضوع الزيارات الخارجية لأعضاء المجلس، بحيث يكون حسب الاختصاص، بما يخدم المصلحة العامة.
