قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة من حيث المبدا على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2017 تمهديا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول . وبموجب مشروع النظام المعدل سيتم اطلاق خدمة الاستعلام عن بيانات المركبة الكترونيا لغايات تمكين المواطن من التعرف على عدة امور تتعلق بالمركبة منها صفات تسجيل المركبة وعدد المالكين وعدد الحوادث المرورية المرتكبة قبل شرائها تحقيقا للعدالة ولمنع وقوع المشتري بغبن قبل الشراء . وينص مشروع النظام على منع استخدام الوكالات القابلة للعزل لغايات التهرب من الرسوم المقررة على نقل ملكية المركبات وحماية المواطن والبائع من عمليات التحايل .