وقال السعودي خلال مناقشات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروعي القانونين، إن مشروع الموازنة العامة "يبدأ بالعجز والدين"، مشيرا إلى أن الحكومة "قادرة على القيام ببعض الأمور لكنها مترددة" بشأن تقليص نفقاتها.

والنفقات التشغيلية التي تتضمن "الماء وكهرباء وخدمات تنظيف وحراسة" في المؤسسات الحكومية تصل إلى 700 مليون دينار وفق السعودي الذي أوضح "لو أرادت الحكومة أن تجتهد فإنها تستطيع تخفيضها إلى 350 مليون دينار".

"بعض المؤسسات الحكومية أتت للجنة (المالية النيابية) ذات مبانٍ بسيطة (تستهلك) 60 ألف دينار كهرباء و50 ألف دينار مياه و150 ألف محروقات" على ما ذكر السعودي الذي "لم يستغرب" من هذه الأرقام.

وشرح: "صنابير المياه في مؤسسات حكومية تحتاج إلى صيانة" متحدثا عن هدر في استهلاك الكهرباء في هذه المؤسسات.

واقترح السعودي على الحكومة أن "تربط النفقات التشغيلية بالمتر المربع في المؤسسات الحكومية" مشيرا إلى إمكانية توفير من هذا البند في الموازنة بمبلغ يصل إلى 350 مليون دينار.

"يجب إلزام الوزراء والمدراء بنفقات تشغيلية على المتر المربع" على ما ذكر السعودي.

وتحدث السعودي عن 65% من النفقات في الموازنة العامة تذهب كرواتب وهو "تشوه في الموازنة".

واستكمل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، تمهيدا للتصويت عليهما مساء الاثنين، بعد الاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات وملاحظات 107 نواب خلال 6 أيام من المناقشة.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية اليوم، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وقرر النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي الذي ترأس جانبا من الجلسة، رفعها حتى الساعة الثانية والنصف، ليتسنى للحكومة تجهيز ردها على المداخلات النيابية، والذي سيلقيه وزير المالية محمد العسعس، ثم التصويت على القانونين، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.

وتحدث في مناقشات الموازنة منذ الاثنين الماضي 107 نواب، من ضمنهم 9 نواب ألقوا كلماتهم في آخر أيام المناقشات اليوم، وهم دينا البشير، عماد العدوان، صفاء المومني، يسار الخصاونة، حسين الحراسيس، نصار الحيصة، أندريه العزوني، عبد الرحمن العوايشة، ومحمد السعودي.

المملكة