وأضاف الزعبي خلال جلسة إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، أن هناك حكم قضائي قطعي بسرقة مياه بـ 100 مليون دينار، مبينا أن المديونية سببها فساد البعض.

وأوضح: "لدينا 700 ألف وافد نصفهم دون تصاريح عمل، مؤكدا أن بنك الأمناء الصناعي بيع بمبلغ 100 مليون وأصبح الآن بنك آخر.

ولفت إلى أن السياحة العلاجية والدينية والنقل، يجب أن تركز عليهم الدولة لتحقيق الدخل، مضيفا أنه يجب إصدار عفو عام لمن يستحقون.

وختم الزعبي حديثه بالقول: "أنا مسافر على العمرة وموافق ع الموازنة سلفا".