أكدت مدير عام المُؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضَّمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطَّبقة الوسطى وتمكينها. وأشارت خلال لقاء عُقد في ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي إلى أن إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعموديا عبر شمول كافة الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، ومن خلال تطبيق تأمينات جديدة؛ حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليصبح لدينا أربعة تأمينات مطبّقة، وهي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، بالإضافة الى ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني. وأضافت أن قانون الضمان جاء منسجماً مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان؛ إذ إن تشريع الضَّمان يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز بين عامل أردني وغير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام القانون. وأوضحت أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت 72 مليون دينار، من ضمنها 42 مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر 58% من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنها أصبحت قاعدة أساسيّة تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع. وأشارت الروابدة إلى أن التقاعد المُبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول.