ورحب المفوضية بهذا الدعم، وقالت في بيان: "نظرًا لأن المنطقة تواجه تحديات مختلفة بما في ذلك آثار اللجوء الطويل على نطاق واسع وأضرار جائحة كورونا، جددت حكومة اليابان التزامها بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بمبلغ 4.925.925 مليون دولار أميركي".

وأكد المفوضية أنها "تمكنت من تقديم خدمات مباشرة وعن بُعد للاجئين لتسهيل الوصول إلى الخدمات الرئيسية خلال 2021، وستواصل القيام بذلك خلال العام الحالي" ولفتت النظر إلى أنه "وسط جائحة كورونا، ازداد عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك المخاطر التي يواجهها الأطفال مثل التسرب من المدرسة وعمالة الأطفال. تعمل هذه التحديات المعقدة على عكس مسار التقدم الذي تم إحرازه قبل انتشار الوباء".

وأشارت إلى أن "المساهمة السخية من الحكومة اليابانية ستمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من توفير خدمات الحماية للاجئين بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسين أوضاع المأوى وتعزيز الحماية المجتمعية لمساعدة اللاجئين الضعفاء في الأردن".

"الضعف المتزايد بين اللاجئين في الأردن يستلزم استجابة قوية" وفق ما قال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، وأضاف: "إننا نرحب بالدعم المقدم من الحكومة اليابانية، حيث نسعى جاهدين لتعويض عدم المساواة الذي أحدثه الوباء".

إضافة إلى ذلك، فإن التمويل من اليابان "سيدعم المفوضية في تعزيز نهجها المجتمعي للحماية". ومن خلال شبكة من المراكز المجتمعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، تسعى المفوضية إلى "إشراك اللاجئين بفاعلية في القرارات التي تؤثر على حياتهم وتقوية الروابط مع المجتمعات الأردنية المضيفة" بحسب ما ذكرت المفوضية.

وذكرت أن "أنشطة المراكز المجتمعية تعد أساسية لتزويد اللاجئين بالمعلومات اللازمة للوصول إلى الخدمات المختلفة التي تشمل الصحة والحماية وتوزيع المواد غير الغذائية وفرص كسب العيش" وذلك في السياق الحالي لـجائحة كورونا.

المملكة