ورفض خلال مداخلته تحت القبة الأحد، ربط تعديلات الدستور المقترحة بقضايا التجنيس وبالأحوال الشخصية للمسلمين واتفاقية سيداو.

وأوضح الحراسيس أن التجنيس ورد بنص قانوني، بأن الجنسية تمنح لكل مولود من أب أردني، وأنه لا مانع من إضافة كلمة الأردنيات للدستور.

وقال إن المحاكم الشرعية وحدها لها الحق بإدارة الأحوال الشخصية للمسلمين وفق القوانين الأردنية، مضيفا أنه "لا داعي للقول بأن إضافة كلمة الأردنيات ستؤثر على الأحوال الشخصية”.

وحول اتفاقية سيداو، بيّن الحراسيس أن الاتفاقية موقع عليها من قبل الدولة الأردنية باستثناء بعض موادها، و”سيبقى الأردن متحفظا عليها لأنها تخالف الشريعة ولا مجال للخلاف فيها”.