ويمكن لهذا الإعلان أن يؤدي إلى إلغاء الاتفاق، الذي تقول وكالة رويترز، إنه أحد أكبر الاتفاقات التي نجمت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

وقدم ناشطون في مجال حماية البيئة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف الاتفاق.

ويسمح الاتفاق، الموقع بين شركة مملوكة للدولة في إسرائيل ومشروع يشترك في ملكيته مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون، بنقل النفط الذي يفرغ من ناقلات في ميناء إيلات على البحر الأحمر، عبر إسرائيل، في خط أنابيب موجود بالفعل، إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وردا على الالتماس المقدم للمحكمة العليا، قالت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إنها لن تتدخل، وستسمح بدلا من ذلك لوزارة حماية البيئة بالقيام بدورها التنظيمي الخاص، بالحد من الأنشطة التي تمثل مخاطر على البيئة، بحسب الوكالة

وقالت وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبرغ، في بيان "منعنا دخول عشرات ناقلات النفط خليج إيلات"، مضيفة أن إسرائيل "لن تصبح جسرا للتلوث في عصر أزمة المناخ".