وجّهت النائب الدكتورة رلى الحروب استجوابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول سبب بقاء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير البلديات المهندس وليد المصري، ووزير التنميية الاجتماعية ريم ابو حسان في مواقعهم رغم مخالفتهم أحكام المادة 44 من الدستور بشكل "واضح وصريح". وأكدت الحروب على أن ذنيبات والمصري والقطامين هم شركاء في عدة شركات ولم يطلب منهم أحد تقديم استقالته، مششدة على أن ذلك يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لأحكام المادة 44 من الدستور. وأوضحت الحروب في الاستجواب أن القطامين شريك في الشركات: "جدارا الأردنية للثقافة والتعليم، الشمال للاستثمار التعليمي، جامعة اربد الأهلية، الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية، عادل القطامين وشركاه، قرية المعرفة". وقالت الحروب إن ذنيبات شريك في الشركات التالية: "المجموعة العربية للتنمية، الأكاديمية الأردنية للغات، طريق الرواد للاستثمار والتعليم، مركز عمان للتحكيم". فيما المصري هو شريك في: "المدى للصحافة والاعلام، شراكة من اجل الديمقراطية". رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أرسل ذلك الاستجواب إلى النسور وطلب الاطلاع والاجابة عليه خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما..