المعايطة: احترام الرأي والرأي الآخر وتطوير التعددية أساس الديمقراطية
القبة نيوز- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن أحد أهم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين الشباب؛ ضرورة تطوير التربية المدنية واحترام التنوع بكافة أشكاله، والعمل على تطوير ثقافة الحوار القائمة على الرأي والرأي الآخر من خلال إضافة مساقات تُعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية في المناهج الدراسية في المراحل الأساسية والجامعية.
وأكد المعايطة، اليوم السبت، خلال افتتاحه ملتقى "التّربية المدنيّة في تعزيز السّلم المجتمعي وتفعيل ثقافة الحوار" الذي يعقده المركز الأردني للتربية المدنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور، أنه لا يمكن تطوير الحياة الحزبية دون وجود ثقافة مدنية تساهم في خلق حوار فاعل بين أطياف المجتمع وتعزز إدماج الشباب والمرأة في العمل السياسي والحزبي، مبيناً أهمية ترسيخ الحوار والرأي والرأي الآخر واحترام التنوع بكافة أشكاله والسلم المجتمعي اضافة إلى نبذ خطاب الكراهية إلى جانب عملية تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وذلك لتطوير ديمقراطية فاعلة تقوم على التعددية السياسية.
ولفت المعايطة أن مشروع التعديلات الدستورية ومشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب تناقش الآن والتي من شأنها إيجاد برلمان قائم على العمل البرامجي للوصول بشكل تدريجي إلى الحكومات البرلمانية وفقا للتوجيهات الملكية، حيث استطاعت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوصول إلى توافقات والخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تطوير الحياة السياسية والحزبية، مشيراً إلى ضرورة الإعتزاز بالهوية الوطنية التي قامت على اساس التنوع منذ مئة عام بحكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين في الحفاظ على وحدتهم واستقرارهم.
من ناحيته بين الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور الدكتور ادموند رانكا أن التربية المدنية كانت أساساً لخلق ثقافة ديمقراطية لدى المواطنين حيث تؤطر الحوار بين الأخرين، مبيناًأن مؤسسته تعمل على إيصال ثقافة التربية المدنية وتعزيز عملية الحوار والديقراطية من خلال شتى السبل والوسائل أهمها التواصل عن بعد "الأونلاين".
ولفت رانكا أن مؤسسته مستمرة في عملية تعزي الديمقراطية لدى الأفراد في العديد من الدول، شاكراً كافة الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن على ما يبذلونه في هذا الإتجاه.
من جهتها، قالت مديرة المركز الأردني للتربية المدنية منى العلمي أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالنهج القائم على حقوق الإنسان ودور التربية المدنية في الحد من العنف والتطرف، وتعميق مفهوم المواطنة الفاعلة لدى المجتمعات المحلية والعربية، مؤكدة على أن تعزيز ثقافة الحوار والسلام واجب على الجميع إذ تلعب التربية المدنية دوراً رئيسياً في تربية الأجيال.
كما أشارت العلمي إلى أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة لمتابعة توصيات هذا الملتقى من قبل كافة الجهات المشاركة به؛ من تربويين وسياسيون ورجال الدين والمختصين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني وخاصة الشباب، وذلك لتبادل الآراء ووجهات النظر مع الخبراء وصناع القرار.
ويناقش الملتقى على مدار يومين عدداً من المواضيع منها؛ التربية المدنية وأثرها في نشر ثقافة الحوار والسلم المجتمعي، دور التعليم والتربية المدنية في تحديث المجتمع وبناء الدولة الديمقراطية، دور الأديان في تفعيل الحوار والسلم الأهلي، التربية المدنية والتطورات السياسية في المنطقة وأثرها على عمل الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب في الحياة السياسية، التريبة المدنية ودور المرأة العربية في تفعيل الحوار ومشاركة المرأة الفعّال.
كما يستضيف الملتقى عدداً من الخبراء والمستشارين من الأردن ودول عربية.
وأكد المعايطة، اليوم السبت، خلال افتتاحه ملتقى "التّربية المدنيّة في تعزيز السّلم المجتمعي وتفعيل ثقافة الحوار" الذي يعقده المركز الأردني للتربية المدنية بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور، أنه لا يمكن تطوير الحياة الحزبية دون وجود ثقافة مدنية تساهم في خلق حوار فاعل بين أطياف المجتمع وتعزز إدماج الشباب والمرأة في العمل السياسي والحزبي، مبيناً أهمية ترسيخ الحوار والرأي والرأي الآخر واحترام التنوع بكافة أشكاله والسلم المجتمعي اضافة إلى نبذ خطاب الكراهية إلى جانب عملية تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وذلك لتطوير ديمقراطية فاعلة تقوم على التعددية السياسية.
ولفت المعايطة أن مشروع التعديلات الدستورية ومشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب تناقش الآن والتي من شأنها إيجاد برلمان قائم على العمل البرامجي للوصول بشكل تدريجي إلى الحكومات البرلمانية وفقا للتوجيهات الملكية، حيث استطاعت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوصول إلى توافقات والخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تطوير الحياة السياسية والحزبية، مشيراً إلى ضرورة الإعتزاز بالهوية الوطنية التي قامت على اساس التنوع منذ مئة عام بحكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين في الحفاظ على وحدتهم واستقرارهم.
من ناحيته بين الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور الدكتور ادموند رانكا أن التربية المدنية كانت أساساً لخلق ثقافة ديمقراطية لدى المواطنين حيث تؤطر الحوار بين الأخرين، مبيناًأن مؤسسته تعمل على إيصال ثقافة التربية المدنية وتعزيز عملية الحوار والديقراطية من خلال شتى السبل والوسائل أهمها التواصل عن بعد "الأونلاين".
ولفت رانكا أن مؤسسته مستمرة في عملية تعزي الديمقراطية لدى الأفراد في العديد من الدول، شاكراً كافة الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن على ما يبذلونه في هذا الإتجاه.
من جهتها، قالت مديرة المركز الأردني للتربية المدنية منى العلمي أن الملتقى يهدف إلى التعريف بالنهج القائم على حقوق الإنسان ودور التربية المدنية في الحد من العنف والتطرف، وتعميق مفهوم المواطنة الفاعلة لدى المجتمعات المحلية والعربية، مؤكدة على أن تعزيز ثقافة الحوار والسلام واجب على الجميع إذ تلعب التربية المدنية دوراً رئيسياً في تربية الأجيال.
كما أشارت العلمي إلى أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة لمتابعة توصيات هذا الملتقى من قبل كافة الجهات المشاركة به؛ من تربويين وسياسيون ورجال الدين والمختصين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني وخاصة الشباب، وذلك لتبادل الآراء ووجهات النظر مع الخبراء وصناع القرار.
ويناقش الملتقى على مدار يومين عدداً من المواضيع منها؛ التربية المدنية وأثرها في نشر ثقافة الحوار والسلم المجتمعي، دور التعليم والتربية المدنية في تحديث المجتمع وبناء الدولة الديمقراطية، دور الأديان في تفعيل الحوار والسلم الأهلي، التربية المدنية والتطورات السياسية في المنطقة وأثرها على عمل الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب في الحياة السياسية، التريبة المدنية ودور المرأة العربية في تفعيل الحوار ومشاركة المرأة الفعّال.
كما يستضيف الملتقى عدداً من الخبراء والمستشارين من الأردن ودول عربية.
