وزير العمل: برنامج التشغيل الوطني سيوفر 100 ألف فرصة عمل
القبة نيوز ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان برئاسة العين عيسى حيدر مراد، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، مع وزير العمل نايف استيتية، خطط وبرامج عمل الوزارة.
وقال العين مراد إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تنظيم العمالة غير المنتظمة ومعرفة اعدادها، ومعرفة اخر احصائيات نسب البطالة، والاجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع نسب البطالة، إلى جانب أنشطة الوزارة الهادفة إلى تشجيع المبادرات والأعمال الريادية، وخاصة النساء والشباب.
وأكد أهمية وضع خطط واضحة ومحددة بمدد زمنية من شأنها تنظيم سوق العمل ومعالجة قضية العمالة غير المنتظمة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار تمكين وتأهيل العمالة الوطنية وتسليحها بالكفاءة اللازمة المطلوبة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بهدف احلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأشار العين مراد إلى ضرورة تعزيز وتطوير برامج التشغيل، ودفع التوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني، وتحفيز القطاعات الواعدة ولا سيما تلك القائمة على الابداع والابتكار، ودعم الرياديين من خلال برنامج وطني لحاضنات الاعمال، إضافة لمنح حوافز للمتدربين والملتحقين بمراكز التدريب المهني.
وذكر اهمية التعاون والتشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الرئيسي للعمالة الاردنية، داعيا الوزارة الى التشبيك مع سفراء دول العالم لدى المملكة، لغايات ايجاد فرص عمل للعمالة الأردنية في بلدانهم، والى رؤية واضحة حول ريادة الاعمال، واجراء دراسات حديثة لسوق العمل، من اجل تحديد الفجوات بين العرض والطلب.
بدوره تحدث الوزير استيتية عن اهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع العام التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات، مبينا ان نسبة البطالة بلغت معدل 24.9 بالمئة بحسب دائرة الاحصاءات العامة.
وأوضح الوزير استيتية أن برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ويندرج تحت محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، سيتم اطلاقه بداية العام القادم ويسعى الى توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل تسهم الوزارة فيه بمعدل 50 بالمئة من الراتب إضافة الى اجور النقل، لافتاً إلى أن البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف الى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم.
وقال الوزير استيتية، إن الوزارة تملك أكثر من 30 فرعاً إنتاجياً موزعة على المحافظات والأطراف كافة، وتشغل من 100 إلى 500 شخص في مجال الخياطة أغلبهم من النساء، لافتا إلى مضاعفة اعداد العاملين في الفروع الانتاجية في مختلف المهن لكلى الجنسين، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الشباب في العمل في هذه الفروع الانتاجية.
وعرض الوزير استيتية خطوات من شأنها الحد من البطالة كتحقيق نمو اقتصادي وربط وزارة العمل مع الوزارات الأخرى وإعطاء المحافظات أولوية لتوفير فرص عمل، وتطوير وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تعد من أولويات عمل الوزارة، وإعداد دراسات لرفد الشباب بالوظائف المتوفرة والمتاحة من حيث عددها ووصفها والسلم الوظيفي والرواتب الممنوحة.
من جهتهم، أكد اعضاء اللجنة أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وان تكون مدة البرنامج الوطني لأكثر من عام، ورفع كفاءة المدربين ومواكبة المستجدات الحديثة، ومهارات جديدة وبخاصة بالقطاع الزراعي، وتوسيع التمثيل بالبرنامج، والاستفادة من مراكز التدريب المتوفرة في جميع المحافظات، والمتوفرة لدى القطاع الخاص.
ودعوا إلى ضرورة إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل من خلال فرص العمل المهنية التي توفر حياة كريمة ودخل مناسب والبعد عن ثقافة العيب، وتوفر نظام بيانات شامل لسوق العمل، ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل بالمستقبل، اضافة الى تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل، وتحديد احتياجات سوق العمل والفئة المستهدفة، والتدريب في مواقع العمل، ودعم النقل واشتراكات الضمان الاجتماعي.
(بترا)
وقال العين مراد إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على خطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تنظيم العمالة غير المنتظمة ومعرفة اعدادها، ومعرفة اخر احصائيات نسب البطالة، والاجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع نسب البطالة، إلى جانب أنشطة الوزارة الهادفة إلى تشجيع المبادرات والأعمال الريادية، وخاصة النساء والشباب.
وأكد أهمية وضع خطط واضحة ومحددة بمدد زمنية من شأنها تنظيم سوق العمل ومعالجة قضية العمالة غير المنتظمة، بحيث تأخذ بعين الاعتبار تمكين وتأهيل العمالة الوطنية وتسليحها بالكفاءة اللازمة المطلوبة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بهدف احلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة.
وأشار العين مراد إلى ضرورة تعزيز وتطوير برامج التشغيل، ودفع التوجه نحو التعليم التقني والتدريب المهني، وتحفيز القطاعات الواعدة ولا سيما تلك القائمة على الابداع والابتكار، ودعم الرياديين من خلال برنامج وطني لحاضنات الاعمال، إضافة لمنح حوافز للمتدربين والملتحقين بمراكز التدريب المهني.
وذكر اهمية التعاون والتشاركية بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الرئيسي للعمالة الاردنية، داعيا الوزارة الى التشبيك مع سفراء دول العالم لدى المملكة، لغايات ايجاد فرص عمل للعمالة الأردنية في بلدانهم، والى رؤية واضحة حول ريادة الاعمال، واجراء دراسات حديثة لسوق العمل، من اجل تحديد الفجوات بين العرض والطلب.
بدوره تحدث الوزير استيتية عن اهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع العام التي تعتمد على المعلومة والأرقام الحقيقية والبيانات، مبينا ان نسبة البطالة بلغت معدل 24.9 بالمئة بحسب دائرة الاحصاءات العامة.
وأوضح الوزير استيتية أن برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ويندرج تحت محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، سيتم اطلاقه بداية العام القادم ويسعى الى توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل تسهم الوزارة فيه بمعدل 50 بالمئة من الراتب إضافة الى اجور النقل، لافتاً إلى أن البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف الى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم.
وقال الوزير استيتية، إن الوزارة تملك أكثر من 30 فرعاً إنتاجياً موزعة على المحافظات والأطراف كافة، وتشغل من 100 إلى 500 شخص في مجال الخياطة أغلبهم من النساء، لافتا إلى مضاعفة اعداد العاملين في الفروع الانتاجية في مختلف المهن لكلى الجنسين، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الشباب في العمل في هذه الفروع الانتاجية.
وعرض الوزير استيتية خطوات من شأنها الحد من البطالة كتحقيق نمو اقتصادي وربط وزارة العمل مع الوزارات الأخرى وإعطاء المحافظات أولوية لتوفير فرص عمل، وتطوير وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تعد من أولويات عمل الوزارة، وإعداد دراسات لرفد الشباب بالوظائف المتوفرة والمتاحة من حيث عددها ووصفها والسلم الوظيفي والرواتب الممنوحة.
من جهتهم، أكد اعضاء اللجنة أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وان تكون مدة البرنامج الوطني لأكثر من عام، ورفع كفاءة المدربين ومواكبة المستجدات الحديثة، ومهارات جديدة وبخاصة بالقطاع الزراعي، وتوسيع التمثيل بالبرنامج، والاستفادة من مراكز التدريب المتوفرة في جميع المحافظات، والمتوفرة لدى القطاع الخاص.
ودعوا إلى ضرورة إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل من خلال فرص العمل المهنية التي توفر حياة كريمة ودخل مناسب والبعد عن ثقافة العيب، وتوفر نظام بيانات شامل لسوق العمل، ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل بالمستقبل، اضافة الى تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل، وتحديد احتياجات سوق العمل والفئة المستهدفة، والتدريب في مواقع العمل، ودعم النقل واشتراكات الضمان الاجتماعي.
(بترا)
