"النزاهة " تنظم لقاء توعويا حواريا مع "جامعة الحسين بن طلال "

القبة نيوز- قال عضو مجلس النزاهة ومكافحة الفساد مصطفى الرواشدة إن لقاءات الهيئة مع مؤسسات التعليم العالي تأتي ترسيخًا لنهجها في بناء منظومة لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد وايمانًا منها بأهمية العمل التشاركي والتكاملي مع مؤسسات الدولة وتنفيذًا لاستراتيجيتها الوطنية.

وأضاف الرواشدة، خلال لقاء حواري نظمته الهيئة مع جامعة الحسين بن طلال امس الأربعاء، أن مؤسسات التعليم العالي والمدرسي تمثل المجتمع الأردني بأسره لما لها من دور ريادي كبير في نشر مفاهيم النزاهة الوطنية ونبذ الفساد، مثمنًا تعاون الجامعات والمؤسسات كافة مع الهيئة لتحقيق الهدف الأسمى وهو بناء منظومة قيم ونزاهة ومكافحة فساد متكاملة .

من جانبه، أثنى رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة على جهود الهيئة في مجال مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره واستعدادها لحماية الأشخاص المبلغين والمخبرين والشهود وفقًا لقانونها، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بالدور التشاركي مع الهيئة وأن ما تقوم به يفخر به كل أردني .

مدير مديرية النزاهة والوقاية عبد العزيز العرواني أشار الى أن سلسلة اللقاءات الحوارية التي دأبت الهيئة على عقدها مع الجامعات الحكومية والخاصة تهدف الى التعريف بدورها في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وترسيخ معاييرها وقياس مدى امتثال المؤسسات في القطاعين العام والخاص لهذه المعايير .

وأوضح مدير وحدة حماية الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء محمد صوالحة أن الهدف من انشاء هذه الوحدة هو تشجيع أي شخص لتقديم معلومات أو وثائق خاصة بقضايا الفساد دون الخوف من أي ضرر يمس مركزه الوظيفي أو الاجتماعي، وتوفير ظروف آمنة للعملية التحقيقية، مبينًا شروط الحماية الشخصية والوظيفية والجسدية التي توفرها الهيئة بالتعاون مع الأجهزة المختصة وأن على الشخص المحمي أن يلتزم بشروط الحماية ولا يستغلها لمصالحه الشخصية .

أما رئيس قسم التحقيق الخاص الدكتورة أسماء العجارمة فقد قدمت عرضًا لأقسام مديرية التحقيق والمهام المناطة بكل قسم وخط سير الشكاوى والاخبارات.

كما أجابت على تساؤلات المشاركين فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية، مشيرةً أن أي شكوى تسجل تستوفي كافة الإجراءات التحقيقية في المديرية بالتعاون مع وحدات فنية أخرى في الهيئة وتحال الى المدعي العام في حال ثبوت شبهة الفساد وتحفظ في حال عدم وجودها، ويحال أيضا مقدم الشكوى الكيدية عند ثبوت ذلك الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني سندًا لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.