وجاء ذلك بعد أن أرسلت الناشطة في مجال رعاية الحيوان، في19 مارس 2019، خطابا مفتوحا على ترويسة مؤسستهاإلى محافظ هذه الجزيرة التابعة لفرنسا أموري دو سان-كانتان، قالت فيه إنها "تعرضت للغزو برسائل تدينها بالهمجية التي يمارسها الريونيون (سكان الجزيرة) على الحيوانات"، وتحدثت عن حالة الحيوانات "الجريحة والمسمومة والمبتورة"، كما استهدفت الممارسة الشائعة المزعومة المتمثلة في استخدام القطط أو الكلاب كطعم لصيد أسماك القرش وكذلك "قطع رؤوس الماعز والماعز في مهرجانات التاميل الهندية"، حيث خلصت بريجيت باردو إلى أن "السكان الأصليين احتفظوا بجيناتهم البرية".

وأضافت: "كل شيء له ذكريات أكل لحوم البشر من القرون الماضية...أشعر بالخجل من هذه الجزيرة، من الوحشية التي لا تزال سائدة هناك"، واصفة الريونيون بأنهم" سكان منحطون لا يزالون غارقين في عادات الأجداد والتقاليد البربرية التي هي جذورهم".
هذا وتم إرسال الرسالة المفتوحة إلى العديد من وسائل الإعلام في الجزيرة التي نشرتها تندد بمحتوياتها.

وفي الجزيرة، أثارت هذه التصريحات موجة من السخط لدى عصبة حقوق الإنسان، وحركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب، والرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، ومنظمة "SOS Racisme"، واتحاد الجمعيات والمجموعات الثقافية الهندوسية والتاميلية في "لا ريونيون" أحزابا مدنية.

وأعرب فابريس سوبير، من رابطة حقوق الإنسان، عن أسفه"، وأوضح أن هذا الخطاب "في الأساس عنصري ومؤذي".
في حين أشار محامي بريجيت باردو، إلى أن "السيدة باردو كتبت إلى قاضي التحقيق لتعتذر وتحمل مسؤوليتها".

واعتذرت باردو عن تصريحاتها تلك، مبررة سخطها بـ "المصير المأساوي" للحيوانات في الجزيرة.

هذا وسيتم إصدار الحكم في 4 نوفمبر.