أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ثلاث قضايا أحالتها الحكومة إلى الهيئة مؤخراً تنطوي على استثمار وظيفة واعتداء على المال العام وطلب وعرض رشوة وتجاوزات للقوانين والأنظمة . فقد أحال المجلس قضية إحدى الشركات الصناعية الكبرى ارتكبت تجاوزات للتهرب من دفع ضريبة الدخل وتلاعبت في الفواتير المقدمة للضريبة بقصد عدم دفع المبالغ المستحقة عليها لدائرة الضريبة بالإضافة إلى قيام موظفين بتخفيض المبلغ المستحق على الشركة من ستة ملايين دينار إلى مليون ونصف المليون دينار دون وجه حق ناهيك عن وجود شبهة عرض وطلب رشاوى . كما أحال المجلس تجاوزات وقعت من رئيس مجلس إدارة أحدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة تتمثل في قيام رئيس المجلس بتوقيع وتنفيذ صفقة شراء عقار دون تفويض أصولي من مجلس الإدارة وبسعر أعلى من السعر الحقيقي وفق تقديرات الخبرة بأكثر من مليون دينار بالإضافة إلى قيامه بتلزيم أعمال التقطيع والصيانة لهذا العقار بشكل مخالف للأصول المرعية . وأحال المجلس كذلك تجاوزات وقعت في بلدية كبرى تتمثل في قيام رئيس البلدية واللجنة اللوائية بالموافقة على استيفاء رسوم بدل مواقف لشركة إسكان يملكها شقيق رئيس تلك البلدية بمبلغ أقل مما هو مستحق بحوالي 52 ألف دينار وخلافاً كذلك لقرار مجلس التتنظيم الأعلى مما فوّت على الخزينة هذا المبلغ دون وجه حق . وعلى صعيد اخر سلّم مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محكمة بداية جزاء عمان ملفات قضايا البيع الاجل التي شملت 99 شخصا " تجار ومساعدين " مازال 12 منهم قيد التوقيف في مراكز الاصلاح والتهيل على ذمة هذه القضايا . يذكر انه تم تسوية حقوق مواطنين خلال الفترة الماضية ممن تعاملوا مع تجار البيع الآجل بلغت قيمتها 49 مليونا و847 ألف دينار حررت على 2015 شيكا من ضمنها شيكات ل 761 مركبة وشيكات لعقارات ورواحل .