القبة نيوز - تساءل مواطنون بعد صدور توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اليوم الأحد، عن مقصد اللجنة بتوصيتها عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس.

وأثارت التوصية التساؤلات حول مصير حزب جبهة العمل الاسلامي، في حال اقرار القانون.

اعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اوضحوا لـ عمون أن لا علاقة لهذا الاشتراط بحزب جبهة العمل الإسلامي.

وقال الاعضاء إن النص يعني عدم جواز تأسيس حزب مختص بفئة معينة دون غيرها من الأردنيين ويمنع عضويتهم به على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، او التفرقة بسبب الجنس.

وأكد الاعضاء أن حزب جبهة العمل الإسلامي يقبل كافة الأردنيين من كافة الاطياف أيا كانت خلفياتهم، وهو قائم على الفكر ليس على أساس ديني..

وبينوا أن النص يمنع اقامة حزب يفرق بين الأردنيين بناء على هذه الأسس، او يمنع فئة معينة من المشاركة فيه.