أقر مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المعاد من مجلس الأعيان. وينص القانون على أن تمارس هيئة تنظيم قطاع الطاقة الدور الرقابي والتنظيمي على قاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل الإشعاعي النووي والمصادر الطبيعية والرقابة وتنظيم قطاع المشتقات النفطية. وجرى التصويت على اقرار التصويت الذي جاء بالاغلبية بالموافقة بعد عدة مداخلات ونقاط نظام قدمها بها بعض النواب. النائب عبد الكريم الدغمي، في مداخله له قبل اقرار القانون، قال إن جميع الهيئات التي دمجت في هيئة واحدة، يجب ان تكون دائرة في الوزارة ويرأسها مدير والوزير هو المسؤول الأول عنها. وأشار انه لا داع لاي هيئة بكونها لا تقوم على سن القوانيين وتقتصر على الاشراف ، وتلقي المزايات وترفع من مستوى الانفاق، وان الهيئات تقوم على تفكيك أجهزة الدولة فقط. وقال النائب فيصل الأعور انه لا يمكن ان نطلب من وزارة الطاقة ان تحاسب نفسها وان دور الهيئة المدمجة "رقابي" ويجب ان يكون مطلب لمجلس الواب وان يكون لها استقلال مالي واداراي.