وبلغت القيمة الإجمالية للميزانية الموحدة للبنوك المرخصة 58.5 مليار دينار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وبذلك، تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.5 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 24 بنكا منها 16 بنكا محليا و8 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 820 فرعا.

وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 3.2 % لتسجل 52.4 مليار دينار مقارنة مع 50.7 مليار دينار في نهاية 2020.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة الى موجودات أخرى.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 6.09 مليار دينار مقارنة مع 6.28 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 3.3 %.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 9.46 مليار دينار مقارنة مع 8.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير إلى ارتفاع نسبته 4.6 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22.36 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 22.11 مليار دينار في نهاية 2020 لتشير الى نمو بنحو 1.15 %.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 9.9 مليار دينار بارتفاع 3.8 % مقارنة مع مستواها نهاية 2020.

وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة %5.1 في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 993 دينار مقارنة مع 944 مليون دينار في نهاية 2020.

وكانت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة قد ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 3.4 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 57.04 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام 2019.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 6.3 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.