يعقد مجلس النواب يوم الاحد المقبل جلسة مسائية رقابية لمناقشة ملف الملكية الاردنية وعقود شراء الاسهم التي جرت في عهد حكومة عبدالله النسور السابقة ، بناء على طلب مناقشة قدم من 22 نائبا عملاً بأحكام المادتين (139- 140 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتنص المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه : يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة و يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة. كما تنص المادة 140 على ،يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية و يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده. ومن الجدير بالذكر ان مصادر قالت ان حكومة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالله النسور ، ابرمت خلال ولايتها عقد بيع لأسهم الملكية الاردنية لرئيس الوزراء الاسبق اللبناني نجيب ميقاتي. واضافت ان الحكومة باعت تلك الاسهم بسعر مقدارة 48 قرش للسهم الواحد ، على ان تشتري الملكية الاردنية السهم المباع لميقاتي في نهاية السنة بموجب العقد بين الطرفين بسعر 1086 قرش ، وان الخسارة التي وقعت على هذه المؤسسة الوطنية بموجب هذا العقد الملزم تقدر بـ  350 مليون دينار . كما سيعقد النواب صباح الاحد ، جلسة صباحية تشريعية استكمالا لجدول اعمال الجلسة التشريعية السابقة رقم "15" والتي ناقش المجلس كتاب رئيس مجلس الاعيان المتضمن اعادة مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطافة و مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 والذي كان عرض على المجلس في جلسة سابقة وتم اعادته للجنة القانونية لمزيد من الدراسة .