وأقرت المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بجريمتها، لكنها تراجعت عن اعترافاتها مجدداً أمام محكمتي الجنايات والاستئناف، وأكدت هيئتا المحكمتين اطمئنانهما إلى اعترافاتها الأولى، وأدلة الإثبات التي وفرتها الجهات المختصة.

وقالت ربة المنزل المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمة بدأت العمل لديها في مارس الماضي، ثم لاحظت أنها تسرق المبالغ المالية الصغيرة التي تعثر عليها في المنزل، فتحدثت معها وحذرتها من ذلك.

وأضافت أن زوجها اتصل بها يوم الواقعة، وطلب منها أن تبقي المفتاح الخاص بالغرفة التي تحتوي على مبالغ مالية معها، ثم حضر وأخذ مبلغ 1000 درهم، وأغلق الدرج الذي يحوي الأموال، ووضع مفتاحه بين الملابس في خزنة ملابس بغرفة أخرى.

وأضافت أنه نزل إلى الطابق الأرضي، وأجرى مكالمة هاتفية، وشاهد بنفسه المتهمة تصعد إلى الطابق الأول، وخرجت من المنزل تحمل كيساً أسود اللون، ثم عادت، لكنه لم ينتبه أو يتوقف كثيراً أمام خروجها بهذه الطريقة المريبة، كونها أعادت ترتيب كل شيء في مكانه، وفي اليوم التالي هربت من المنزل، واكتشف لاحقاً أنها سرقت 760 ألف درهم، و50 ألف دولار، ونحو 3000 دينار كويتي.

من جهته، ذكر شاهد من شرطة دبي، أنه فور تلقي بلاغ عن حدوث السرقة، تم تشكيل فريق عمل، وتحديد مكان المتهمة، وضبطها بعد ثلاثة أسابيع، وأقرت بأنها سرقت تلك المبالغ، وسلمتها لمتهم آخر، مقابل تهريبها إلى خارج الدولة، واتفق الرجل مع متهمة ثالثة بإبقائها معها في منزلها مقابل 1500 درهم، وكانت الأخيرة على علم بالواقعة التي تورطت فيها الخادمة، ووافقت على تسكينها، ثم غادر الرجل الدولة بعد تسلّمه الأموال المسروقة، وترك المتهمة.