وأفادت صحيفة "القبس" المحلية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" بأن الشكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منح الموظف صاحب الشكوى الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته الى جهة عمله السابقة، وأبرزها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015.

وأضافت أن"مؤسسة البترول خسرت العديد من القضايا الإدارية أخيرا، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة، وكان آخرها ترقية مدير التعويضات الذي ألغته المحكمة بسبب عدم أحقية الترقية لهذا المنصب"، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول وضعت وزراء النفط خلال السنوات القليلة في المواجهة السياسية، بعد رفضهم للعديد من القرارات التي يرون أن كلفتها عالية على خزينة الدولة".

وأكدت المصادر أن"وزير النفط لا يملك سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، التي تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس إدارة المؤسسة، كونه صاحب الاختصاص والمسؤولية حسب ما ذكر في المرسوم الأخير لمجلس ادارة المؤسسة، الذي صدر في عهد وزير النفط السابق أنس الصالح".

وأشارت إلى "أن وزير النفط الأسبق خالد الفاضل كان قد طلب تعديل المرسوم، لإعادة الصلاحيات لوزير النفط بدلا من مجلس الإدارة، ولكن نتيجة التغيير الوزاري لم يتم تنفيذ هذا الطلب".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدَم نواب ومدراء في "شركة البترول الوطنية" التابعة لمؤسسة البترول الكويتية استقالاتهم، بسبب "تعديلات إدارية وشبهات حول الترقيات بالقطاع النفطي"، في الدولة التي تمتلك سادس أكبر احتياط نفطي مثبت في العالم.