بلغت صافي ارباح شركة الشرق العربي للتأمين قبل الضريبة 1.4 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار لسنة 2015 ، أما صافي الربح بعد الضريبة فقد بلغ 1.2 مليون دينار مقارنة مع 4.37 مليون دينار لسنة 2015. وقرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي التنسيب للهيئة العامة للشركة بعدم توزيع أرباح نقدية و تدوير الأرباح للسنة المالية القادمة 2017؟ وقال رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن أرباح الشركة الفنية خلال العام 2016 قد بلغت 4.4 مليون دينار مقارنة مع 9.7 مليون دينار للعام 2015، وبلغت الأقساط المكتتبة 110 مليون دينارمقارنة مع 102 مليون دينار للعام 2015 بزيادة نسبتها 7%. كما بلغ وقد زادت الموجودات بمقدار 7.3 مليون دينار حتى نهاية العام 2016 حيث بلغت 110.5 مليون دينار، مقارنة مع 103 مليون دينار في بداية العام، بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق 2015 . كما بلغت الودائع البنكية 34.76 مليون دينار، وأضاف اللوزي بأن الشركة ماضية في تطوير خططها الطموحة في زيادة الإنتاج وإضافة المزيد من المنتجات الـتأمينية التي تخدم المواطن وتحقق رغباته في ضمان صحته وممتلكاته بطريقة آمنة لدى شركة تتمتع بالمصداقية والريادة، وتعمل الشركة ضمن مظلة gig مجموعة الخليج للتأمين المتواجدة في ثمان دول، الأمر الذي ساهم في دعم الخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة ، هذا وقد تم تجديد تصنيف الشركة للعام 2016 مع وكالة التصنيف العالمية A.M. Best حيث حافظت الشركة على درجة تصنيف ائتماني بتاريخ 26/5/2016 لتبقى bbb+ خلال العام 2016، والحفاظ على قوة الملاءة المالية للشركة بدرجة B++، وبمنظور مستقر لكلا التصنيفين، وهو التصنيف الأعلى على مستوى شركات التأمين العاملة في السوق المحلي للسنة الحادية عشر على التوالي. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة مصطفى ملحم بأن انخفاض الأرباح لعام ٢٠١٦ جاء بسبب مبالغ التعويضات التي تم تسويتها للمتضررين والتي تجاوزت ٨٦ مليون دينار، ولكن دون ان يؤثر على نسبة السيولة للشركة ولَم يتم استخدام اَي مبالغ من الودائع الثابتة للشركة. وهذا مؤشر كبير على قدرة الشركة بدفع اَي مبالغ تعويضات مما يجعلها الخيار الأفضل والأكثر أمانا للمنشات والشركات والمؤسسات الكبرى، ويعزز مكانة الشركة في السوق المحلي. وأضاف ان فرع التأمين الطبي قد حقق خسائر كبيرة بلغت ١.٢ مليون دينار والناتجة بشكل رئيسي عن استدراك مخصصات بتنسيب من قبل الخبير الاكتواري للشركة بالاضافة الى الحجم الكبير في التعويضات المدفوعة والتي زادت بالصافي مقارنة مع عام ٢١٠٥ حوالي ٤ مليون دينار.