القبة نيوز- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز "أننا في الأردن لدينا الأرضية الصلبة لتعزيز عمليتنا الإصلاحية وتجذير تجربتنا الديمقراطية، فالأردن ومنذُ التأسيس يقوم بإجراءات إصلاحية تواكب التطورات وترسم لبلدنا مستقبلًا أفضل".

وقال خلال رعايته، اليوم السبت، ندوة حوارية في المركز الثقافي الملكي بعنوان "الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين"، والتي تأتي ضمن المسار الأول من مبادرة "تعزيز رمزية جلالة الملك" التي أطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن الدولة التي تسعى إلى ترسيخ الإصلاح كنهج لها في مختلف الميادين لا بد من وجود حقائق ومؤشرات لديها تدلل على هذا النهج، وأساس ذلك وجود دستور يحمي الحريات العامة ويساوي بين الجميع ويضمن حرية الاجتماع والتعبير، ويصون كرامة المواطنين.

وأضاف الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذُ توليه سلطاته الدستورية، رفع شعار الإصلاح في مختلف المجالات، ووفر للعملية الاصلاحية الإرادة السياسية القوية، وأرسى جلالته رؤية واضحة لها ولمستقبل الديمقراطية في الأردن.

وأكد أن هناك إنجازات كبيرة تحققت على أرض الواقع، من بينها إجراء أول تعديل دستوري في عهد جلالته عام 2011، حيثُ شملت التعديلات الدستورية 38 مادة، أكدت في مجملها أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه، واجب مقدس على كل أردني، وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، حيثُ يعمل القانون على حفظ كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.

ونوه الفايز إلى أن التعديلات اعتبرت أن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون، وأكدت أنه لا يجوز أن يوقف أو يحبس أي مواطن أو تقيد حريته، إلا وفقا للقانون، كما كفلت التعديلات حرية الصحافة والطباعة ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، وأنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون.

وقال إن التعديلات أنتجت أيضًا محكمة دستورية ومجلسا قضائيا يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وعملت على تحصين البرلمان والقضاء، وأناطت محاكمة الوزراء والطعن في نتائج الانتخابات النيابية، بالقضاء المدني بدلًا من مجلس النواب، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها وأية انتخابات أخرى يقرها مجلس الوزراء.

وأقرت التعديلات، وفقًا للفايز، العديد من التشريعات التي عززت منظومة النزاهة والشفافية، والمشاركة الشعبية والحريات العامة، مبينًا أن التعديلات الدستورية أخذت بعين الاعتبار "ضرورة المحافظة على استمرار الأردن قويًا سياسيًا وأمنيًا ودستوريًا، وأن جلالته هو الضامن والحامي لمسيرته الوطنية والدستور، والحافظ لأمننا واستقرارنا، وجميعنا ندين بالولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن".

ولفت إلى أنه في عام 2014 أجري تعديل دستوري ثاني، جرى بموجبه تعزيز عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث أصبح من صلاحياتها إدارة الانتخابات البلدية وأية انتخابات أخرى يحددها مجلس الوزراء، كما حددت التعديلات مهام الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، وبينت بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وحقوق المنتسبين لهم وواجباتهم، إضافة إلى منح جلالة الملك وحده حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وحقه في إقالتهما وقبول استقالتهما.

وذكر الفايز أن التعديل الثالث على الدستور كان في عام 2016، جرى بموجه منح جلالة الملك حق تعيين قادة الجيش والمخابرات العامة والدرك، فيما ترتبط أعمال تلك الأجهزة بالسلطة التنفيذية وتخضع لمسؤوليتها.

وبين أن التعديلات منحت الحق لجلالة الملك بممارسة صلاحياته بإرادة ملكية، دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، وذلك عند اختيار ولي العهد، أو تعيين نائبًا للملك، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم.

وأجازت التعديلات، بحسب الفايز، استمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم، وذلك في حال وفاة رئيس الوزراء، إضافة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين شمسيتين بدلًا من سنة واحدة، فضلًا عن إلغاء شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى، لتولي منصب الوزارة وعضوية مجلسي الأعيان والنواب.

كما أكد أن التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد "أننا نسير بخطى ثابتة نحو الاصلاح السياسي، المتمثل بتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية، وفقا لرؤية واضحة أشار إليها جلالة الملك في الأوراق النقاشية".

وأشار الفايز إلى أن جلالة الملك حرص عند إجراء التعديل الدستوري الثاني والثالث بعد تعديلات عام 2011، على إبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات، لتكون للوطن بمختلف أطيافه السياسية وقواه الاجتماعية، مؤكدًا أن التعديلات جاءت منسجمة مع الدستور وشكلت ضمانة لمستقبل الحياة السياسية، وعملت بذات الوقت على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن التعديلات وإن أناطت بالملك منفردًا تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين، فإن ذلك لا يعفي الوزراء من مسؤولياتهم، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة.

وقال الفايز "إن الأردنيين عقدوا العزم بهمة جلالة الملك على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة، فبعد أن طرح جلالته الأوراق النقاشية، وإجراء تعديلات دستورية أعوام 2011 و2014 و2016، شكل جلالته مؤخرًا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.

وأكد أن جلالة الملك أراد بتشكيل اللجنة، أن يجعل من الإصلاح عملا متواصلا، وحدد جلالته مهام اللجنة بتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بقوانين وآليات العمل النيابي، بهدف الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية.

وخلال الجلسة الأولى للندوة، تحدث رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، رئيس المحكمة الإدارية الأردنية سابقًا الدكتور جهاد العتيبي في ورقة بعنوان "المحكمة الدستورية في ضوء التعديلات الدستورية وأهميتها". وقال العتيبي، إن الدستور الأردني هو القانون الأساسي الأعلى، والذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.

وأضاف أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور يعتبر أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام حكم سليم، لذلك يتعين على كل سلطة عامة، أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تلتزم بقواعد الدستور ومبادئه.

وأوضح العتيبي أن أي تجاوز لقواعد الدستور ومبادئه يعتبر مخالفة دستورية، حيثُ تخضع المخالفة للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين والأنظمة بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.

وبين أن المشرع الدستوري في الدساتير الأردنية المتعاقبة حرص على تقرير الحريات والحقوق العامة بالنص عليها في الدستور، والتي تشكل قيداً على المشرع العادي بما يصدره من قواعد وأحكام في حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع عن الإطار الذي عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما بالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي بعيب مخالفة أحكام الدستور.

وأكد العتيبي أن الولاء للوطن يبقى نظريًا في غياب التزام الجميع بالتشريعات التي تصدرها السلطات المختصة، مبينًا أن التشريعات لا يمكن إصدارها وتطبيقها إلا بوجود دستور يشكل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع وسلطاته الدستورية التي توجب اختصاصاتها على كل مواطن الالتزام بسيادة القانون في حياته اليومية.

وقال إن الأردن انشأ المحكمة الدستورية التي هي نتاج التعديلات الدستورية لعام 2011، وتعتبر محكمة جديدة تُنشأ لأول مرة في الأردن، فقبل إنشائها كان الدستور يعطي حق تفسير الدستور للمجلس العالي لتفسير الدستور في المادة (57) من الدستور الأردني، التي نصت على تأليف مجلس عال مكون من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسًا ومن 8 أعضاء، 4 منهم من أعضاء مجلس الأعيان يعينهم المجلس بالاقتراع، و4 من قضاة المحكمة المذكورة بترتيب الأقدمية بينهم، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب أقدميتهم.

وأكد العتيبي أن أهمية المحكمة الدستورية تكمن باعتبارها الحامية للحريات والحقوق العامة، لذلك تشكل رقابتها القضائية الضمانة الأساسية لهذه الحماية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وقضائها وبما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها، إذ أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور لازما للحفاظ على النظام السياسي للدولة.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حققت مبادئ حماية الحقوق والحريات وحق المساواة أمام القانون وحجية قرارات المحكمة، ومبادئ تكافؤ الفرص وحق الطعن أمام المحكمة، وعدم رجعية التشريعات، التقاضي على درجتين، بالإضافة إلى الاستملاك لقاء تعويض عادل.

وفي الجلسة الثانية للندوة، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي في ورقة بعنوان "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، إنه منذُ تأسيس الدولة تكرس الحكم الرشيد في نهج سياسات القيادة الهاشمية، ومنذُ أن وضع الدستور أسسًا تجسد مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني، فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن هذا المبدأ الدستوري يكرس عدة معايير من النزاهة مثل سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف حجازي أن الدستور الأردني تضمن الأحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح واستثمار الوظيفة العامة أو استغلالها من الوزراء، حيثُ لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو في المزاد العلني، ولا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبًا من أية شركة أثناء فترة توّليه الوزارة.

وأوضح أن العقدين الأول والثاني من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني شهدا ثورة تشريعية على الفساد من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ترجمت الإرادة السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد، كما أن توجهات جلالته جاءت لتعزيز النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد، التي نتج عنها مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن جلالته أوعز بالعمل على الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد في جميع أشكاله والعمل على القضاء على أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية، حيثُ جرى إنشاء الهيئة المستقلة للكشف عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها للقضاء.

وأكد حجازي أن الدولة الأردنية واصلت مكافحتها للفساد من خلال التشريع، وفقا لتوجيهات جلالة الملك، حيث سُن قانون معدل لقانون "الجرائم الاقتصادية" عام 2004، ثم قانون "ضمان حق الحصول على المعلومة" عام 2007، وقانون "غسل الأموال وتمويل الارهاب" في ذات العام، وسن قانون "إشهار الذمة المالية" وقانون "استقلال القضاء" وقانون "القضاء الإداري" وقانون "محاكم الصلح" ونظام "تعيين الوظائف القيادية".

وبين أنه جرى دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ليصبح اسمها "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، وتقوم بتفعيل منظومة القيم وقواعد السلوك والتأكيد على أن الإدارة العامة تقدم خدماتها للمواطنين بجودة عالية والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتلقي شكاوى المتضررين، وفقًا لأحكام القانون، وتحري الفساد المالي ومكافحة اغتيال الشخصية والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامتها.

وأشار حجازي إلى أن عمل الهيئة يكمن من خلال تطبيق 5 أهداف استراتيجية، هي تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وضمان امتثال الإدارة العامة بها وتعزيز كفاءة العمل الوقائي في مكافحة الفساد، وتعزيز تطوير كفاءة التحقق والشكاوى، وتعزيز إدارة الشركات الاستراتيجية المحلية والدولية، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية.

من جهتها، قالت عضو مجلس الأعيان، عميدة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية سابقًا الدكتورة محاسن الجاغوب في ورقة بعنوان "الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين"، إن ظاهرة الفساد من أكثر القضايا العالمية أهمية وشيوعًا، وذلك لاتصالها بمختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن الفساد يعد آفة من آفات العصر، والتي لا تنحصر في ثقافة أو بلد معين، فهي موجودة في القطاعين العام والخاص وفي مختلف طبقات المجتمع، إضافة إلى كونها لا تنحصر في قطاع أو مجال معين.

وأضافت الجاغوب أن الأردن من الدول التي سعت دومًا للوقوف بوجه الفساد والحد منه، وكان دومًا في الصدارة لاتخاذ الاجراءات والسعي لمكافحه الفساد؛ وهو طرف في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكافح الفساد، وساهم في صياغة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وبينت أن ذلك السبق حفز الأردن رسميًا وشعبيًا إلى ضرورة الالتزام بكامل استحقاقات تلك الاتفاقية، التي جرى استجابة لها وبتوجيهات ملكية سامية، إنشاء هيئة مكافحة الفساد، بقانون عام 2006، وقانون "ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007"، وموضحة أنه في عام 2010 وقع الأردن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ونوهت الدكتورة الجاغوب إلى أن الأردن من الدول السباقة التي بذّلت قصارى جهدها منذُ تأسيسها لترقب حالات الفساد والتصدي لها، ولا سيما أنه في عام 1952 جرى إنشاء ديوان المحاسبة، وذلك طبقًا لأحكام للدستور الأردني 1952.

وأضافت أنه ومنذُ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999، أكد أهمية النزاهة والاستقامة في العمل والوقوف في وجه الفساد والتصدي له بكل الوسائل والطرق، كما يؤكد جلالته دومًا أهمية الحوار الوطني، حيث سعى جلالته لترسيخ الحوار من خلال طرحه لسلسلة من الأوراق النقاشية التي توضح تطلعات الملك وسياسة الدولة في القيادة والانجاز، حيث تهدف الأوراق النقاشية إلى بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.

وأكدت الجاغوب أنه جرى إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي تهدف إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله بتطويقه وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد.

وقال إن مكافحة الفساد عملية تشاركية تشمل أكثر من طرف، وإن هناك دورًا بارزًا وفعالًا لسائر مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيثُ أنه يناط بالسلطة التشريعية حق إحالة الوزراء للنيابة العامة، إذ نص الدستور الأردني في المادة 56 منه أن لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، على أن يجري محاكمة الوزير الذي يصدر بشأنه قرار الإحالة أمام المحاكم النظامية، وذلك وفقًا لنص المادة 55 من الدستور الأردني؛ وهو ما يظهر تعاون مؤسسات الدولة مع بعضها البعض.

وفي الجلسة الثالثة للندوة، قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير أبو فارس، في ورقة بعنوان "الهيئة المستقلة للانتخاب ودورها في تعزيز الديمقراطية"، إن الأردن يسير بخطى ثابتة تجاه عملية الاصلاح السياسي المنشود، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين أن الهيئة ومن خلال إدارتها للعمليات الانتخابية المختلفة شكلت حالة سياسية مختلفة وعملت على إحداث نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية والسياسية في الأردن من خلال استعادتها لثقة المواطن في العملية الانتخابية وتعزيز التوجهات الديمقراطية في الانتخابات البلدية والبرلمانية والنيابية ومجالس المحافظات وغرف الصناعة والتجارة.

ولفت الدكتور أبو فارس إلى أن ذلك عزز من تطور المسيرة الديمقراطية في الأردن وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بجميع مكوناتهم لاختيار ممثليهم، بالإضافة إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الأردن في هذا المجال، مما شكل مدخلا قويا لحل المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد أن الهيئة هي إحدى ثمرات الاصلاح السياسي وجاءت استجابة للمطالبات الشعبية، وأنشئت بموجب التعديلات الدستورية عام 2011، كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة.

وقال أبو فارس إن الهيئة استطاعت أن تصدر خبراتها إلى خارج حدود الوطن من خلال التشبيك مع الإدارات الانتخابية المختلفة على مستوى الإقليم والعالم والإقليم، لافتًا إلى وجودها كمراقب في انتخابات الكونغرس الأميركي والاشراف على الانتخابات البلدية الفلسطينية، إلى جانب فلسطين وغيرها من دول العالم.

ونوه إلى أن الهيئة أصبحت نموذجًا يحتذى عربيًا ودوليًا مما وضعها أمام تحد حقيقي لإجراء انتخابات تتمتع بالشفافية والنزاهة، مبينًا أن اختيار الأردن ليكون مقرًا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية يأتي تأكيدًا على المكانة، التي تحتلها المملكة.

وقال إن الهيئة أسهمت بزيادة وعي المواطن الأردني بالمشاركة السياسية بشكل عام والعملية الانتخابية بشكل خاص، من خلال إعداد وتنفيذ خطط توعوية وتثقيف لكافة الفئات، بما فيها الشباب والنساء والأشخاص ذوو الاعاقة، لتشجيعهم على المشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق بفاعلية.

وأضاف أن الهيئة استطاعت تحقيق أهدافها في التوعية والتثقيف من خلال ثلاثة مستويات، هي، تثقيف الناخبين، إعلام الناخبين، والتربية الوطنية، كما عملت على تعزيز توظيف التكنولوجيا في العملية الانتخابية بمراحلها كافة مما ساهم في توفير الوقت واستخراج نتائج أكثر دقة.

وأطلقت الهيئة برنامج دورات توعوية متخصصة لكافة قضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف، حيث شمل البرنامج ما يقارب ألف قاض من جميع محاكم المملكة، إذ عقدت لهم جلسات متخصصة في الطعون الانتخابية، تم خلالها الاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة في مجال الفصل في الطعون القضائية.

وتضمنت الندوة، التي جرت أعمالها في المركز الثقافي الملكي، وتعد الرابعة من نوعها، عدة مسارات يسعى كل منها لإظهار جهود جلالة الملك في حماية الأردن وخدمة الأردنيين، إضافة إلى إبراز أهم الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته.

وقال المحامي الدكتور حازم النسور في ورقة، إن الدستور الأردني يعتبر من أفضل الدساتير المعمول بها في العالم، وهو انجاز هاشمي منذُ دستور عام 1952، والذي خضع إلى عدة تعديلات وعلى مرحلتين أساسيتين، الأولى في الفترة ما بين 1954 وحتى عام 1984، وحيثُ تضمنت 10 تعديلات شملت حوالي 20 مادة.

وبين أن المرحلة الثانية كانت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، وجاءت انطلاقاً من حرص جلالته على الارتقاء بالوطن نحو الأفضل بما في ذلك تعزيز المنظومة التشريعية، التي تهدف لترسيخ الديمقراطية وتعزيزها وتحقيق الممارسات الفضلى في العمل العام وإدارة مرافق الدولة وتعزيز منظومة العمل السياسي.

وأضاف النسور أن فكرة انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب جاءت بتوجيه مباشر من جلالة الملك تعزيزاً وترسيخاً لمبادئ الديمقراطية، وبهدف رفع يد السلطة التنفيذية عن الاشراف المباشر على اجراء الانتخابات النيابية وذلك إعمالاً لمبدأ دستوري هام وهو مبدأ الفصل ما بين السلطات.

وأكد أن الفكرة كانت في بدايتها إشراف الهيئة على الانتخابات النيابية، ثم جرى توسيع صلاحياتها لتشمل الإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية وأية انتخابات عامة تُجرى بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك سندً لأحكام المادة 67/2 من الدستور الأردني.

وأشار إلى أنه عندما باشرت الهيئة عملها عام 2012 تمكنت خلال فترة قياسية من العمل على بناء هيكلها المؤسسي، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني الـ17، التي جرت مطلع عام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها.

وأضاف النسور أنه عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليّات الهيئة، لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخاباتٍ أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، وأشرفت الهيئة بعد ذلك على عدد من الانتخابات الفرعية، وانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى.

وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، إن الندوة هي الرابعة من ندوات المسار الأول لمبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك، لافتًا إلى أن الندوات الماضية شهدت حضوراً شعبياً من مختلف محافظات الوطن، وتضمنت مسارات يسعى كل مسار منها إلى اظهار جهود جلالة الملك في حماية الاردن وخدمة الاردنيين، إضافة إلى أهم الانجازات التي تحققت في عهد جلالته .

وأشار التل إلى أن جلالة الملك حقق الكثير من الإنجازات المتميزة استراتيجياً وخدمياً، مبينًا أن إبراز الصورة الحقيقية لجلالته وتقديم إنجازاته والتعريف بها، هو واجب وطني.