الحكومة، بينت في عرض برنامج أولويات عملها إلى أن "قطاع الزراعة شهد معدلات نمو بطيئة على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا (من 4.3% في 2014 إلى 4.7% في 2019).

وأضافت "كمستورد رئيسي للمنتجات الزراعية، تأخر الأردن في الاكتفاء الذاتي، وهو ما يمكن أن يعرض الأمن الغذائي الأردني للخطر، حيث إن70% من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن غير مزروعة، فيماتشكل العمالة الأردنية 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة".

ووضعت الحكومة هدفا يتثمل فيزيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لتيسير المزيد من الاستقرار والمرونة، لا سيما في مواجهة الصدمات الاقتصاديةأو السياسية، وبالنظر إلى اتساع نطاق الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة وانخفاض معدلات مشاركة العمالة المحلية، يتضح وجود مساحة واسعة للنمو والتنمية في القطاع الزراعي.

وأشارت الحكومة إلى أنالتحديات الرئيسية التي تواجهها تتمثل فيهيمنة العمالة غير الأردنية وترتيبات التوظيف غير الرسمية،عدم وجود دعم للتسويق والترويج (قنوات التعبئة والتغليف والتسويق والمبيعات، الداخلية والخارجية على حد سواء)،عدم كفاية رأس المال لتمويل المبادرات الجديدة،عدم الوصول الآمن والمستقر إلى مصادر المياه، والافتقار إلى العمليات العصرية والتكنولوجيا العصرية ومجموعات المهارات العصرية.

ووضعت الحكومة عدةأولويات في القطاع الزراعي، أولاتشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالإقراض الزراعي.

وتخطط الحكومة لمنح10 ملايين دينار أردني علىشكل قروض لمبادرات زراعية تستخدم الآلية و/ أو الرقمية و/ أو العمليات والتقنيات و/ أو الإجراءات الحديثة تبدأ من الربع الرابع من العام الحالي.

ووضعت أيضا أولوية لإنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي للبدء بتشغيلها في 2023، حيثرصدت لها 7 ملايين دينار، وستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق إلكتروني للبيع من خلال الإنترنت، وإطلاقمنصات للتسويق والبيع للصادرات تشمل أماكن للتدريج والتعليب والتغليف والتخزين والتبريد.

الأولوية الثالثة تشملتشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، من خلالبدء تشغيل معمل التصنيع الغذائي للطماطم والإنتاج بحلول عام 2023، والبدء باستكشاف فرص استثمارية للتصنيع الغذائي مع القطاع الخاص.

المملكة