وأشارت الصحيفة إلى أن "الإدارة تتجه إلى تحديد عدد السيارات التي يمكن تسجيلها باسم المقيم. بعدما أوصلت الدراسات الاستقصائية إلى اكتشاف ملكية المئات من الوافدين لأكثر من 50 سيارة لكل واحد. حيث يقومون بممارسة تجارة التأجير، البيع، والشراء، دون استحصالهم على ترخيص بذلك”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "الوافدين استغلوا عدم وجود سقف محدد لتملكهم المركبات، ما أدى إلى حالة من الفوضى”.

واعتبرت أن "هناك نية للالتفاف على القانون بغية ممارسة عمليات البيع والشراء دون مراقبة من وزارة التجارة. وذلك للتهرب من تسديد رسوم الرخص الواجبة لممارسة هذه العمليات، ما يؤدي إلى الإضرار في خزينة الدولة”.

وأكدت المصادر أن "الإدارة العامة للمرور تعتزم ضبط ما وصفته بالفوضى. من خلال إصدار قرار يقصر ملكية كل مقيم بعدد محدد من المركبات يسمح له تسجيلها على اسمه”.