هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد نشرت خبراً موسعاً عن القضية، وهي الآن منظورة لدى الجهات القضائية المختصة.

وقال مصدر قانوني إن من ضمن شروط تعيين أحد الأشخاص بوظيفية قيادية أن لا يكون محكوما عليها بجناية أو جريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة، وأن الشخص المشار إليه هو "متهم" وفي مرحلة المحاكمة ولم يصدر بحقه بعد أي قرار.

فيما اعتبر مصدر قانوني أخر، أن لا يتم تعيين الشخص المشار إليه بأي منصب حتى تنتهي المحاكمة، ويتم وقف ملاحقته وإصدار قرار واضح بعدم مسؤوليته أو براءته.