القبة نيوز- يعد الصندوق الأردني للريادة الذي تأسس في شهر آب 2017، مظلة استثمارية لتنمية الفكر الريادي بناء على خبرات فنية وقدرات عالية لتقييم الاستثمارات وتحقيق الأهداف التي أنشئ من اجلها.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق ليث القاسم في حديث لوكالة الأنباء الأردنية إن الصندوق مشروع وطني تأسس كشركة مساهمة خاصة بهدف إحداث تغير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية، وبالتعاون مع البنك الدولي ليصبح أكبر صندوق استثماري من نوعه بالمملكة وينتهي في تشرين الثاني 2023.
واوضح أن البنك الدولي يتوقع أن يستثمر الصندوق في 150 إلى 200 شركة ابتكارية محلية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر "الصناديق الاستثمارية"، ويعمل على تدريب ورفع كفاءات 825 رائد أعمال ومؤسسة صغيرة ومتوسطة على الأقل لتأهيلهم للاستثمار.
واشار القاسم إلى أن الصندوق يعمل على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية.
ويهدف الصندوق إلى مساندة إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.
واشار إلى أن انشاء الصندوق كان بمساهمة البنك الدولي بواقع 50 مليون دولار والبنك المركزي بواقع 48 مليون دولار وهدفه إقامة مشاريع مساندة لدعم بيئة الاعمال الريادية في المملكة من خلال الاستثمار في كبرى الصناديق الإقليمية والعالمية لتزويد رواد الأعمال الأردنيين بكل ما يلزمهم من تمويل ومهارات وأدوات وتدريب، بما يمنحهم الثقة والقدرة على بناء مستقبلهم.
واوضح أنه تم الاستثمار للآن في 10 صناديق من اصل 12 صندوقا مستهدفا ، مبينا ان الصندوق استثمر في عدة صناديق محلية ودولية منها صندوق ارزان الكويتي و صندوق شروق الاماراتي والصندوق المصري فلات سكس لابس وصندوق صيني ، وبموجب استثمارات الصندوق الريادي في هذه الصناديق الأجنبية، فأن على هذه الصناديق الاستثمار في الاردن وبالتالي دعم البيئة الريادية.
واشار الى أن الصندوق استثمر حوالي 37 مليون دولار ، في هذه الصناديق والتي تتمحور مهمتهم في البحث عن الريادين ممن يمتلكون الفكر المستدام والادارة الحصيفة التي تتيح لها الاستثمار بها، إضافة الى الاستثمار في 15 شركة بشكل مباشر لديها القدرة على الاستدامة والنمو السريع، موضحاً انه تم طرح العام الماضي أداة استثمارية جديدة " السندات القابلة للتحويل " لمساعدة الشركات الريادية المحلية على مواجهة تبعات جائحة كورنا على قطاع الاعمال وبواقع استثماري يقارب 6 ملايين دولار .
واوضح ان الشق الثاني من عمل الشركة هو الرفد المباشر لبيئة الاعمال الاردنية من خلال عدة مشاريع تبناها الصندوق في مقدمتها مشروع بناء القدرات للريادين الاردنيين والشركات الناشئة على جاهزية الاستثمار، بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية والتي تم من خلاله تدريب أكثر من 300 شخص على تنمية قدراتهم وتمكين مسارهم وتجهيزهم لجعل شركاتهم قادرة على استقطاب الاستثمار من الجهات الاستثمارية المختلفة باستخدام افضل محتوى تدريبي يضاهي مستويات عالمية .
ويوفر ذات البرنامج 75 منحة بقيمة 20 ألف دولار لكل منحة بحد أقصى، لدعم خطط لتنمية الأعمال وكفاءة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة القائمة، لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة قيمة عملها.

واشار القاسم إلى انه هناك برنامجا لدعم حاضنات ومسرعات الاعمال، حيث تم دعم مسرعتين اعمال وهي اويسيس 500 وجامعة الحسين التقنية، و5 حاضنات: حاضنة جمعية انتاج والتي تركز في عملها على شركات تعمل في الامن السيبراني، وحاضنة شركة اورانج والتي تركز على في عملها على الذكاء الاصطناعي، وحاضنة إنجاز والتي تهتم بالتقنية التعليمية والتقنيات النظيفة، وحاضنة في العقبة للأمور اللوجستية والخدمات السياحية، وحاضنة بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، والتي تركز على آلية استخدام السماد العضوي الذي يصب في امكانية تحصيل الامن الغذائي.
وبين ان هناك 3 فئات من المشاريع تستهدفها الصناديق الاستثمارية، تمثل هذه الفئات مراحل نمو الشركات، بحيث ان هناك صناديق تركز على الشركات التي تم انشاؤها حديثا وهناك صناديق تهتم بالنمو المبكر وهناك صناديق تهتم بالنمو الناضج، وكلها تبحث عن الرياديين ومشاريعهم التي تتوافق مع كل مرحلة، موضحا أن مسرعات وحاضنات الاعمال والصناديق التي تم الاستثمار بها، إضافة إلى شبكة المستشارين، جميعها ترتبط تلتقي لخدمة الريادي بحيث يتم توجيهه وارشاده إلى الصندوق الذي يركز على مرحلة نمو مشروعه.
وحول الفكر الريادي المجتمعي، اوضح القاسم ان هناك قلة وعي في الثقافة الريادية والتي تنحصر في السعي للحصول على التمويل من جميع المصادر المحتملة دون دراسة المجالات التي يدعمها كل مصدر استثمار، في حين أن الصناديق الاستثمارية تركز على الفكرة ومرحلة عمر المشروع الريادي، الامر الذي يستوجب على الريادي التقدم بشكل مستمر بالفكر الريادي يتبعه الكفاءة الادارية والقدرة على بناء هيكل اداري قادر على النمو والتطور المستمر.
واوضح ان من اهداف الصندوق خلق نواة ثقافة استثمارية جديدة تنصب بالتركيز على التطور وبناء استثمارات قائمة على دراسات فنية توضح نسبة المخاطرة وحجم المبيعات وخطط التسويق والجدوى الاقتصادية المثلى للمشروع وبالتالي الابتعاد عن الفكرة التقليدية للاستثمار والتي تتلخص بالبحث عن التمويل والبدء بتنفيذ المشروع دون وجود تقييم فعلي لهذا الاستثمار من جوانبه كافة.

ودعا القاسم الرياديين إلى عدم التركيز على البحث عن التمويل في المراحل الاولى للاستثمار، تجنبا لازدواجية المخاطر في حال فشل المشروع وتأجيل البحث عن التمويل لحين البدء بعمليات بيع فعالة لمنتجاته.
وشدد على ان حاضنات ومسرعات الاعمال تقوم بالترويج للإعلان عن برامجها التدريبية الموجهة لدعم الفكر الريادي وبالتالي تتوجه الصناديق إلى هذه المسرعات لاختيار المشاريع التي تنسجم مع محور اعمالها.
واوضح ان هناك منصة تقنية بالتعاون مع جمعية انتاج هدفها تشبيك الرياديين الافراد والشركات الريادية بالمسرعات والحاضنات والصناديق والمستشارين والمرشدين وشركات المحاماة والتدقيق، الامر الذي يختزل ويوفر الوقت والجهد على الريادي وتعمل على توجيهه نحو الصندوق الذي يركز على مرحلة نمو مشروعه من خلال اجابته على الاسئلة التي تعرضها المنصة على الريادي.

واوضح ان هناك معايير محددة يتبعها الصندوق للاستثمار في الصناديق تتمثل في وجود هيكل تمويلي يمكنها من تمويل الشركات في مراحل نمو المشاريع الاولى والتي تتحمل مخاطر مالية عالية، بالإضافة إلى وجود طاقم إداري متميز لديه خبرة تراكمية قادر على تقييم المخاطر، والقدرة على إرشاد وتقديم النصح للرياديين.

وفيما يخص المعايير الخاصة بالشركات التي يمكن للصندوق الاستثمار فيها فيجب أن يكون للشركة التي يستثمر فيها الصندوق وجود بالأردن، ويجب ان يكون لديها مبيعات سواء بربح أو خسارة.

واوضح ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل الحصة الاكبر من الاقتصاد الاردني وبالتالي نتحدث عن 5 موظفين واقل في هذه الشركات الامر الذي يصعب فيه تحقيق تنمية مستدامة لهذا الاقتصاد دون تطوير هذه الشركات من خلال ابتكار افكار ريادية تساعد على توسعة نشاط هذه الشركات وزيادة انتاجها وزيادة موظفيها.

وحول عمر الصندوق المحدد بوقت انشائه بـ 6 سنوات وما ستؤول إليه اعماله لاحقا بين القاسم أن هذا النوع من الصناديق الاستثمارية يتم انشاؤه بهدف معين ولأجل معين وبالتالي من الممكن ان يتوجه مساهمين الصندوق لبيع استثماراتهم بعد انقضاء عمره الافتراضي، او التوجه الى تمديد عمر الصندوق لمرحلة اخرى بهدف استثماري بعيد المدى بإشراك القطاع الخاص كمساهم في الصندوق، موضحا انه في الفترة المقبلة القريبة سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.