القبة نيوز- وصف ممثلو قطاعات صناعية قرار تخفيض التعرفة الكهربائية بالخطوة في الاتجاه الصحيح لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الأردنية بصفة خاصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق خلال الثلث الأول من العام المقبل، ستخفض كلف الانتاج وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا، لأن الكهرباء تعد مدخل إنتاج رئيسا ومهما للقطاع الصناعي، ودعم عجلة النمو الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة، ستنخفض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي بنسب متفاوتة بحسب نوع الاشتراك، حيث أن الاشتراك للقطاع الصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، وخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلسا.
وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلسا لتصبح 60 فلسا، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهريا من 71 فلسا لتصبح 68 فلسا.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد الغيت تعرفة الحمل الأقصى، فيما بقيت التعرفة النهارية والليلية كما هي.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة اعلنت عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل مدعومة للأردنيين، وذات أثر إيجابي على معظم القطاعات الاقتصادية.
وبحسب بيانات احصائية لغرفة صناعة عمان، بلغت كمية استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء 861ر3 جيجا واط/ساعة، ونسبة استهلاك القطاع الصناعي إلى إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة بلغت 22 بالمئة. واعتبر رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح، قرار تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي خطوة مهمة ستخفض كلف الانتاج وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا، لأن الكهرباء تشكل جزءا كبيرا من كلف الانتاج بالنسبة للعديد من الصناعات ما يخفض اثمان التعرفة، وينعكس مباشرة على تراجع كلف التصنيع، مشيرا إلى اهمية قرار الغاء تعرفة الحمل الاقصى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواصلة وزيادة الانتاج.
وأضاف أن الصناعة الأردنية بحاجة ماسة لمثل هذه القرارات لتخفيض كلف الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأكد المهندس ابو وشاح، أن الصناعة تعد احد أهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها بنحو 7ر24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
من جهته، بين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، أن تخفيض اسعار الكهرباء سينعكس ايجابا على تنافس الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
وأضاف أن كلف الكهرباء المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية والتي تبلغ نحو 40 بالمئة من كلف الإنتاج للصناعات البلاستيكية، ما يسهم تخفيض الكلف بدعم تنافسية البضائع والمنتجات الوطنية، وينعكس على كلف الإنتاج إيجابا والمساعدة على جذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد رئيس منظومة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم، أن قرار تخفيض التعرفة الكهربائية سيعود ايجابا على القطاع الصناعي،وستلمس الشركات الصناعية انخفاضا في فاتورة الكهرباء. ولفت إلى أن 40 بالمئة من كلف التشغيل في بعض القطاعات الصناعية هي كلفة الكهرباء، مشيرا إلى أن التخفيض بنسبة 11 أو 4 بالمئة في الاتجاه الصحيح وتقلل من الكلف. وبين أن القطاع الصناعي يأمل أن يشجع قرار التعرفة الكهربائية على الاستهلاك الذي يعني زيادة الإنتاج بالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتابع، أن هناك ممارسات عالمية جديدة تعرف بـ التعرفة الموسمية أو " التعرفة الزمنية" حيث أن التعرفة في فصل الربيع تختلف عن فصل الشتاء لأن سحب الكهرباء تكن ذروته أكثر في شهر كانون الأول، مشيرا إلى أن وجود التعرفة النهارية والليلية مقسمة على أربعة اجزاء، يعمل جميعها على تشجيع الاستهلاك، ويقلل من كلف الكهرباء ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى زيادة إيرادات شركة الكهرباء الوطنية. بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية بسام حمد، إن الحوافز التي منحت للقطاع الصناعي جيدة لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الأردنية بصفة خاصة والقطاعات الاقتصادية الاخرى، وستنعكس على القطاع الصناعي بمجمله لجهة زيادة الصادرات للأسواق الخارجية والمساعدة على التصدير والتوسع بالاستثمارات وزيادة فرص العمل.
وثمن حمد القرارات الحكومية الأخيرة الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، خصوصا ما يتعلق بحوافز القطاع الصناعي الأهم والأبرز على مستوى الاقتصاد الوطني.
وعرض للجهود التي بذلتها غرفتا صناعة عمان والأردن في عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة الماضية مع مختلف القطاعات الصناعية لتحديد المعيقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع ما عززتها هذه الإجراءات الحكومية الأخيرة.
من جانبه، رحب الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، بالتغيير الذي سينعكس ايجابا على القطاع الصناعي بإيلاء ملف الطاقة وخاصة الكهرباء الأهمية القصوى، مبينا أن حجم الطاقة في المصانع تشكل تقريبا 28 إلى 40 بالمئة من كلف الإنتاج.
وقال إن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى "تعرفة الذروة" من الفاتورة ستحسن كلف الإنتاج، وخاصة أن فترة الذروة كانت تصل تقريبا إلى 3 دنانير في الكيلو واط بالساعة الواحدة، وهناك العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة لا توجد فيها فترة الذروة لأنها تغلق قبل هذه الفترة. وطالب بتسهيل إجراءات الحصول على الطاقة المتجددة للمصانع، وإيلاء موضوع الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الكهربائية أهمية كبيرة، لأن المصانع الصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على موافقات لتركيب الطاقة المتجددة.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، أن الكهرباء تعد مدخلا من مدخلات الإنتاج الرئيسة للقطاعات الصناعية، وأن أي تأثير على انخفاض هذه الكلف سيزيد ويعزز من التنافسية وزيادة الحصة السوقية في الأسواق المحلية والمجاورة.
وحول الغاء تعرفة الذروة، قال قادري إن هذا القرار الذي سيطبق في الثلث الأول من العام المقبل سيعود ايجابا على عدد من المصانع التي كانت تتجنب العمل بساعات الذروة، مشيرا إلى أن هناك مصفوفة ومقترحات عديدة قدمت للجهات المعنية لتطوير القطاع وأخذها بعين الاعتبار.
وقال ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو خزنة، إن تخفيض التعرفة الكهربائية سيكون له آثار إيجابية خاصة على قطاع البلاستي، مشيرا إلى أن الصناعات البلاستيكية تنظر للصادرات والمنافسة خارج وداخل المملكة.
ولفت إلى أن أي تخفيض على التعرفة الكهربائية للمصانع سيؤثر ايجابا وتوفير السيولة اللازمة، مضيفا أن قرار الغاء الحمل الأقصى جيد لأنه كان مطلبا رئيسا لمصانع البلاستيك.
--(بترا)