مشتركة نيابية تقر مشروع قانون البلديات واللامركزية
القبة نيوز - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الهلالات، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه العديد من التعديلات اللازمة، مضيفًا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة، خلال اللقاءات الحوارية التي عُقدت مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، والتي هدفت إلى الوصول لمشروع قانون يُلبي الطموحات، ويُعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف الجوانب الخدماتية والتنمية.
وتابع، أن التعديلات التي أُجريت جاءت متوافقة مع الإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، بالإضافة لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، ولتحديد مهام وصلاحيات مجالس المحافظات والتنفيذية والبلدية.
كما تضمنت تمييزًا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وبين الهلالات أن "المشتركة النيابية" ستقوم برفع مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه خلال الدورة الاستثنائية الحالية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الهلالات، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت عليه العديد من التعديلات اللازمة، مضيفًا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها للجنة، خلال اللقاءات الحوارية التي عُقدت مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والشعبية وخبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات، والتي هدفت إلى الوصول لمشروع قانون يُلبي الطموحات، ويُعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف الجوانب الخدماتية والتنمية.
وتابع، أن التعديلات التي أُجريت جاءت متوافقة مع الإجراءات، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، بالإضافة لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، ولتحديد مهام وصلاحيات مجالس المحافظات والتنفيذية والبلدية.
كما تضمنت تمييزًا لمهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات مجلس المحافظة، ولتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
وبين الهلالات أن "المشتركة النيابية" ستقوم برفع مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه خلال الدورة الاستثنائية الحالية.
