أعاد مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة ، القانون المؤقت لهيئة الاوراق المالية الى لجنة الاقتصاد والاستثمار لمراجعة عدد من مواده . وخالف المجلس قرار اللجنة في المادة الثانية من القانون بإيجاد "مجلس ادارة" للهيئة والابقاء على "مجلس مفوضين" كما وردت في القانون المؤقت ، ما دعا عدد من السادة النواب للطلب لإعادة القانون للجنة الاقتصاد والاستثمار بهدف مراجعة عدد من مواده خاصة تلك المتعلقة بمهام وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية . وجاءت الاسباب الموجبة للقانون المؤقت لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي استوجبت تطوير تشريع قانون الاوراق المالية واعتماد اساليب جديدة في التعامل بالأوراق المالية وتسجيلها وتوثيقها وتسوية اثمانها والانفتاح على الاسواق المالية والاقتصادية العالمية وتعزيز مبدأ الوقاية والحماية المسبقة للمستثمرين ، اضافة الى تنويع ادوات الاستثمار في السوق المالي الاردني . (بترا)