قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة المكونة من تسعة قضاة برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي محمد امين الحوامده تأييد حكمي محكمة استئناف عمان الصادر بالدعوتين المقامتين من المحامي الدكتور جودت مساعدة بالوكالة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضد المدعى عليهم فيهما، والزامهم بدفع العطل والضرر الذي لحق بالمؤسسة وقيمته (17.506.805) دنانير سبعة عشر مليوناً وخمسمائة وستة الاف وثمانمئة وخمسة دنانير ويعتبر حكم محكمة التمييز فيهما قطعياً ونهائياً. وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت في عام 2000 بشراء حوالي (79) دونماً على طريق المطار بمبلغ مقداره حوالي مليون وستمائة وخمسين الف دينار، وفوجئت في نهاية عام 2008 بصدور حكم قطعي من محكمة التمييز بالغاء وابطال البيوعات التي تمت على قطعة الارض التي قامت بشرائها، مما حدا بالمؤسسة الى اقامة دعاوى ضد البائعين لها لتلك القطعة بسبب الغش والتغرير، حيث تبين ان قطعة الارض المشتراة من المؤسسة كان مقام دعوى بخصوصها لتملكها بحق الشفعة قبل شراء المؤسسة لها وأخفى البائعون لها ذلك على المؤسسة، وبناء عليه حكمت محكمة بداية حقوق غرب عمان بالزام المدعى عليهم بدفع العطل والضرر الذي لحق بالمؤسسة وقيمته (17.506.805) دنانير ، وهو ما ايدته محكمة الاستئناف ومحكمة التميز ليصبح الحكمان قطعيين .