وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بهذا التعيين وتبارك للسيدة ريم تبؤها هذا المنصب الأممي الهام، وهو يمثل إعترافاً دولياً بمكانة الأردن وسعيه الدائم لإحترام وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، كما ويمثل دافعاً حقيقياً للحكومة الأردنية لتأكيد التزامها بالمعايير والمواثيق والإتفاقيات الدولية، ويستدعي إعتبار التوصيات الدولية التي أيدها الأردن ذات أولوية، لا سيما في مجال العنف ضد النساء والفتيات.

وتذكر "تضامن" بتوصيات مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي قدمت للحكومة الأردنية، وتدعو الى تنفيذ تلك التوصيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحقوق النساء والفتيات لتكون على رأس الأولويات خاصة وأن تنفيذها سيمكنهن سياسياً وإجتماعياُ وإقتصادياً وثقافياً وسينعكس إيجاباً على حياتهن وحياة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية ، وسيعزز مكانة الأردن الدولية.

هذا وقدم مجلس حقوق الإنسان في جنيف 226 توصية للأردن بعد مناقشة تقريره الثالث للإستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في المملكة بتاريخ 8/11/2018 ، قبل الأردن 149 توصية ورفض 77 توصية (أحيط الأردن علماً بها)، حيث بلغت نسبة التوصيات المقبولة 66% من مجمل التوصيات المقدمة من 95 دولة حول العالم، قدمت خمس دول عربية توصيات خاصة بالنساء والفتيات وهي الكويت وقطر والعراق والجزائر وتونس.

وبتحليل التوصيات يتبين بان هنالك 95 توصية تتعلق بحقوق النساء والفتيات في الأردن وشكلت ما نسبته 42% من مجمل التوصيات، وافق الأردن على 59 توصية منها. وفيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، ومن خلال تحليل التوصيات الخاصة بهن، فقد تبين بأن التوصيات المقبولة وعددها 59 توصية شملت 16 موضوعاً وهي حسب مرات تكرارها: الإتجار بالبشر (12 تكراراً) وشكل 20% من التوصيات المقبولة المتعلقة بالنساء، والحماية من العنف (8 تكرارات)، والعاملات المنزليات (6 تكرارات)، والتعليم والاستراتيجيات (5 تكرارات لكل منهما)، والعنف الأسري والعمل وتزويج الأطفال والتمييز ضد المرأة (3 تكرارات لكل منهم)، والقدرات المؤسسية والوصول الى العدالة والمشاركة السياسية والتوعية (تكراران لكل منهم)، ودور الإيواء والوصول الى مواقع صنع القرار والمساواة بين الجنسين (تكرار واحد لكل منهم).

كما أصدرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ملاحظاتها وتوصياتها على تقرير الأردن الدوري السادس الذي تمت مناقشته أمام اللجنة في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017. إضافة الى مناقشة عدد من تقارير الظل المقدمة من منظمات المجتمع المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتضيف "تضامن" بأن اللجنة قد أقرت بأثر عدد من التحديات مجتمعة على تنفيذ الأردن لإلتزاماته، وعلى وجه الخصوص التحديات الاقتصادية والديمغرافية والأمنية التي تواجه الأردن نتيجة للصراعات المستمرة في المنطقة ولا سيما الأزمة السورية، مما أدى الى تدفق جماعي لللاجئين السوريين الى الأردن والذين يقدر عددهم بـ 1.4 مليون شخص، والى التكلفة الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع الأردني بمجمله الأمر الذي أدى الى الإرتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة، وشكل إستنزافاً للنظم الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية كذلك على البنى التحتية، إضافة الى حساسية الوضع الأمني.

ولاحظت اللجنة بقلق عدم كفاية الدعم المقدم من المجتمع الدولي والتي من شأنها تخفيف العبء على الأردن والمجتمع المستضيف. ودعت الجهات المانحة الى تلبية الإحتياجات الإنسانية وفقاً لما حددته الأمم المتحدة. كما عبرت اللجنة عن قلقها من تنامي الأصولية، والتي لها آثاراً سلبية على حقوق النساء.

وأوصت اللجنة بأن يتخذ الأردن تدابير عاجلة لتحسين مستوى الأمن للنساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجؤ، وزيادة فرص حصولهن على التعليم والتدريب وفرص كسب العيش والرعاية الصحية، إضافة الى تأمين الخدمات والسلع الأساسية للنساء والأطفال اللاجئين وضمان عدم إستغلالهم جنسياً أو إجبارهم قسرياً على العمل. وأوصت اللجنة بالتأكيد على مبدأ عدم الإعادة القسرية لجميع النساء والفتيات اللاتي هن بحاجة الى حماية دولية، من خلال إلغاء سياسة عدم قبول اللاجئين السوريين الفارين من الصراع في سوريا. والتأكد من أن اللاجئات وطالبات اللجؤ قد تم إبلاغهن بآليات الإحالة الوطنية لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وحول كيفية الوصول الى الجهات القضائية الرسمية. ووضع حد لسحب الجنسية الأردنية من اللاجئين من أصل فلسطيني المقيمين في الأردن. ومواصلة تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة من أجل زيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولي لتقاسم العبء الاقتصادي وتوفير إحتياجات اللاجئين.

كما أوصت اللجنة بأن يقوم الأردن بالإسراع في إجراء مراجعة شاملة لموائمة التشريعات المختلفة مع أحكام الإتفاقية، والى تكثيف جهوده لإلغاء الأحكام التمييزية المتبقية في التشريعات المحلية لوضع حد لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان. وأن يتخذ الأردن خطوات من أجل الإسراع في إعتماد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وتطوير أدوات فعالة لقياس التنفيذ. وضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في تنفيذ خطة العمل الوطنية المتوقعة، وزيادة الدعم للمنظمات النسائية المحلية والشبكات التي تنشط في مبادرات السلام وعمليات إعادة الإعمار بعد إنتهاء الصراع. وضمان تخصيص الموارد المالية الكافية لأجندة المرأة والسلام والأمن وخطة عملها الوطنية، وذلك تمشياً مع توصيات الدراسة العالمية بشأن تنفيذ القرار 1325 (2000).

واوصت الأردن بتعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل إنفاذها، مع التركيز بشكل خاص على إدماج حقوق النساء في المناهج الدراسية وفي جميع مراحل التعليم. وإضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة المساعدة القانونية للنساء والتي يمكن الوصول اليها على أن تكون مستدامة ومستجيبة لإحتياجات النساء، وتوفير هذه الخدمات بلغات مختلفة وفي الوقت المناسب والمستمر والفعال في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك الإجراءات البديلة لتسوية النزاعات. وإتخاذ خطوات فورية بما في ذلك برامج بناء القدرات والتدريب للعاملين في النظام القضائي أو شبه القضائي بشأن الإتفاقية وحقوق النساء، للقضاء على القوالب النمطية بين الجنسين، وضمان أن تتخذ المحاكم الدينية ما يلزم لتوفيق سياساتها من قواعد وإجراءات وممارسات مع معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإتفاقية وصكوك حقوق الإنسان الأخرى.

وكررت اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW / C / JOR / CO / 5، الفقرة 24) وتوصي بأن يضع الأردن دون تأخير إستراتيجية شاملة لتعديل أو إلغاء المواقف والقوالب النمطية الأبوية التي تميز ضد النساء. وينبغي أن تشمل هذه التدابير الجهود، بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع المحلي ورجال الدين، لتثقيف ورفع الوعي حول المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، على أن يستهدف الرجال والنساء وعلى جميع المستويات. وتسريع الجهود لإطلاق حملات إعلامية مع وسائل الإعلام لتعزيز فهم المساواة الفعلية بين الجنسين، ومواصلة القضاء على الصور النمطية التمييزية حول دور النساء من خلال النظام التعليمي لتعزيز صورة إيجابية وغير نمطية لهن.