القضاة يكشف موقف نقابة الصحفيين من قضية إعلانات الصحف
القبة نيوز - أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة موقف نقابة الصحفيين من قضية الاعلانات بالصحف اليومية، ذاكرا حيثيات ما حدث.
وقال القضاة اليوم السبت إن مجلس النقابة عقد اجتماعين لمناقشة قضية الإعلانات الحكومية والقضائية في الصحف.
وأضاف، أن الأول، عقد بتاريخ 26/5/2021 وحضره المدراء العامون في الصحف اليومية وتم الاتفاق على تعديل جميع الاتفاقات السنوية الموقعة بين الصحف ووكلاء الإعلان بحيث لا تزيد نسبة خصم الوكيل عن 20%.
وبحيث تقوم النقابة بالمتابعة والضغط وممارسة دورها لإصدار ملاحق بتلك الاتفاقيات بحيث تعدل نسب الخصومات والتي وصلت في بعض الاتفاقيات إلى 57% إلى 60%، لتصبح في حدها الأقصى 20%.
وأضاف أن هذا يعني دخلا إضافيا للصحف الورقية من الإعلانات يتراوح ما بين 500 ألف إلى 700 ألف دينار سنويا لكل صحيفة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع أخر يحضره إضافة للمدراء العامين وكلاء الصحف لبحث سبل تعديل تلك الاتفاقيات التي اعتبرتها النقابة في هذا الاجتماع مجحفة بحق الصحف، ومن الأسباب الرئيسية لأزماتها المالية، وتم توقيع محضر بهذا الخصوص من نائب النقيب وأعضاء المجلس الحاضرين والمدراء العامين في الصحف.
وبين القضاة، "لكن في الاجتماع الثاني والذي عقد بتاريخ 2/6/2021، حدث انقلاب شامل على كل مخرجات الاجتماع الأول، وكأن الأمر دبر بليل، فتم اقتراح أن تقوم الصحف بزيادة قيمة الإعلانات على المواطن بنسبة 5% وعلى مرحلتين وعدم المساس بالاتفاقيات الموقعة بين الصحف ووكلاء الإعلان والمحافظة على نسب الخصومات فيها".
وأشار إلى أنه حينها أعلن تحفظه على هذا التوجه الجديد والذي لمس فيها إجماعا من النقابة والمدراء العامين على الخضوع لرغبات وكلاء الإعلان، وان هذا الاجتماع فقط لإعطاء شرعية لهذا الاتفاق والذي تم التوافق على مضمونه قبل الدخول للاجتماع.
وقال القضاة، "مع تحفظي والذي كنت فيه وحيدا في الاجتماع شعرت أني في مواجهة حتى مع مجلس النقابة طرحت تساؤلا هل سيحصل الوكيل أيضا على نسبته من زيادة قيمة الإعلان فكانت الإجابة نعم، وقتها كاد الاجتماع ان يتفجر لاعتراضي على الفكرة ككل وعلى تطبيقها والتي تفوت على الصحف دخلا إضافيا يتراوح من 750 ألفا إلى مليون دينار سنويا لكل صحيفة".
وأضاف، "وبناء على اعتراضي تم تعديل المحضر أكثر من مرة وتحفظت على كل الصيّغ المقترحة لنسفها الاتفاق الذي تم في الاجتماع الأول، وأنا احتفظ بتلك النسخ، وأرجو أن لا اضطر لنشرها".
ووفق القضاة "النقابة في الاجتماع الثاني تخلت عن دورها في حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ولعبنا دور المصلح الاجتماعي لنعيد "جمع راسين بالحلال" او لنوفر فقط مكانا وكأننا قاعة أعراس مستأجرة يتفق فيها الخصوم وليس لنا علاقة ببنود الاتفاق".
وتابع، "وللعلم ما جرى في لقاء النقابة مع وكلاء الإعلان ينسحب أيضا على لقاءات النقابة واجتماعها مع وزير الدولة لشؤون الإعلام ورئيس مجلس النواب وإدارات الصحف من حيث المضمون والنتائج".
وقال القضاة اليوم السبت إن مجلس النقابة عقد اجتماعين لمناقشة قضية الإعلانات الحكومية والقضائية في الصحف.
وأضاف، أن الأول، عقد بتاريخ 26/5/2021 وحضره المدراء العامون في الصحف اليومية وتم الاتفاق على تعديل جميع الاتفاقات السنوية الموقعة بين الصحف ووكلاء الإعلان بحيث لا تزيد نسبة خصم الوكيل عن 20%.
وبحيث تقوم النقابة بالمتابعة والضغط وممارسة دورها لإصدار ملاحق بتلك الاتفاقيات بحيث تعدل نسب الخصومات والتي وصلت في بعض الاتفاقيات إلى 57% إلى 60%، لتصبح في حدها الأقصى 20%.
وأضاف أن هذا يعني دخلا إضافيا للصحف الورقية من الإعلانات يتراوح ما بين 500 ألف إلى 700 ألف دينار سنويا لكل صحيفة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع أخر يحضره إضافة للمدراء العامين وكلاء الصحف لبحث سبل تعديل تلك الاتفاقيات التي اعتبرتها النقابة في هذا الاجتماع مجحفة بحق الصحف، ومن الأسباب الرئيسية لأزماتها المالية، وتم توقيع محضر بهذا الخصوص من نائب النقيب وأعضاء المجلس الحاضرين والمدراء العامين في الصحف.
وبين القضاة، "لكن في الاجتماع الثاني والذي عقد بتاريخ 2/6/2021، حدث انقلاب شامل على كل مخرجات الاجتماع الأول، وكأن الأمر دبر بليل، فتم اقتراح أن تقوم الصحف بزيادة قيمة الإعلانات على المواطن بنسبة 5% وعلى مرحلتين وعدم المساس بالاتفاقيات الموقعة بين الصحف ووكلاء الإعلان والمحافظة على نسب الخصومات فيها".
وأشار إلى أنه حينها أعلن تحفظه على هذا التوجه الجديد والذي لمس فيها إجماعا من النقابة والمدراء العامين على الخضوع لرغبات وكلاء الإعلان، وان هذا الاجتماع فقط لإعطاء شرعية لهذا الاتفاق والذي تم التوافق على مضمونه قبل الدخول للاجتماع.
وقال القضاة، "مع تحفظي والذي كنت فيه وحيدا في الاجتماع شعرت أني في مواجهة حتى مع مجلس النقابة طرحت تساؤلا هل سيحصل الوكيل أيضا على نسبته من زيادة قيمة الإعلان فكانت الإجابة نعم، وقتها كاد الاجتماع ان يتفجر لاعتراضي على الفكرة ككل وعلى تطبيقها والتي تفوت على الصحف دخلا إضافيا يتراوح من 750 ألفا إلى مليون دينار سنويا لكل صحيفة".
وأضاف، "وبناء على اعتراضي تم تعديل المحضر أكثر من مرة وتحفظت على كل الصيّغ المقترحة لنسفها الاتفاق الذي تم في الاجتماع الأول، وأنا احتفظ بتلك النسخ، وأرجو أن لا اضطر لنشرها".
ووفق القضاة "النقابة في الاجتماع الثاني تخلت عن دورها في حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ولعبنا دور المصلح الاجتماعي لنعيد "جمع راسين بالحلال" او لنوفر فقط مكانا وكأننا قاعة أعراس مستأجرة يتفق فيها الخصوم وليس لنا علاقة ببنود الاتفاق".
وتابع، "وللعلم ما جرى في لقاء النقابة مع وكلاء الإعلان ينسحب أيضا على لقاءات النقابة واجتماعها مع وزير الدولة لشؤون الإعلام ورئيس مجلس النواب وإدارات الصحف من حيث المضمون والنتائج".
