وأوصى القاضي، ماركو جوبيرياس، الذي يحقق في مزاعم الاحتيال الضريبي من قبل شاكيرا بإحالة القضية إلى المحاكمة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكتب جوبيرياس أن التحقيق الذي أجراه لمدة 3 سنوات كشف أن هناك "أدلة كافية من الإجرام" للقضية لكي يحيلها إلى قاضي المحاكمة.

واتهم ممثلو الادعاء شاكيرا التي من أصةل لبنانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 بعدم سداد مبلغ 16.4 مليون دولار ضرائب في إسبانيا بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة الني كانت تعيش بها في الغالب، على الرغم من أن لديها إقامة رسمية في بنما.

ونفت شاكيرا (44 عاما) وقتها ارتكاب أي مخالفة عندما أدلت بشهادتها في يونيو/ حزيران 2019، كما أكدت شركة العلاقات العامة الخاصة بها إنها سددت على الفور ما عليها من أموال بمجرد إبلاغها بالديون من قبل مكتب الضرائب.

وفي حال إدانتها بالتهرب الضريبي، فإن شاكيرا تواجه إما سداد غرامة محتملة وربما عقوبة سجن محتملة ورغم ذلك، فإنه يمكن للقاضي التنازل عن عقوبة السجن للمخالفين لأول مرة إذا حُكم عليهم بأقل من عامين خلف القضبان.

ويمكن لشاكيرا حاليا الاستئناف في القضية.