الحباشنة يقدم مقترحاً لقانون الانتخاب
القبة نيوز - كشف نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الحباشنة عن اقتراح لقانون الانتخاب قدم للجنة الملكية، مبينا عدد الدوائر الجديدة وعدد الأصوات للناخب، ووجود قائمة انتخابية من قسمين وطنية حزبية، وأخرى للدائرة المحلية.
وبين الحباشنة في المقترح ما اتفقت عليه لجنة الانتخاب في أن يكون عدد الدوائر في المملكة (23) دائرة، ورفع عدد مجلس النواب المقترح إلى 150 نائباً، وتخصيص (50) مقعداً للقائمة الوطنية / الحزبية بحد أقصى.
وقال إن آليات الوصول للعدد المخصص للقائمة الوطنية الحزبية، بحسب اقتراح الحباشنة، يكون بأخذ مقعد من كل دائرة أي 23 مقعدا يضاف اليها (20) هو الفارق بين عدد مجلس النواب الحالي 130 مقعدا، والعدد المقترح أي 150 مقعدا، في حين تتشكل القائمة الوطنية / الحزبية على مستوى الوطن من 40 مقعداً، وتوزع المقاعد الثلاثة المتبقية كدوائر محلية، بواقع مقعدين لدائرة الزرقاء الأولى بحيث يخصص مقعد منها لقضاء الأزرق تحديداً والمقعد الثالث لقضاء الكورة والأغوار والطيبة.
وفي هذا الصدد، أكد الحباشنة أهمية الحفاظ على مستقرات الدولة منذ النشأة الأولى، فـ"الإصلاح يعني ترميم البيت وليس هدمه، وقال إن الآباء المؤسسين وحين توافقوا على توزيع مقاعد مجلس النواب أخذوا بعين الاعتبار التقسيمات الإدارية الثابتة للدولة والتي تشكلت من ثلاثة ألوية وبالتالي حين ننظر الآن الى توزيع المقاعد وفق هذا المنظور الشمولي، نجد أنه توزيع اعتبر التاريخ والسكان والجغرافيا، الأمر الذي تعزز اليوم بذلك "البون" التنموي الشاسع بين هذه المناطق".
وأكد الحباشنة أنه لا تغيير على المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان من حيث عدد المقاعد ولا من حيث مكانها، في حين يبقى موضوع الدوائر الثلاث المخصصة للبادية، موضع نقاش الى أن يستقر الأمر بالتباحث مع المعنيين بهذه الدوائر.
وحول القانون المقترح، بين الحباشنة أنه سيتضمن قائمة انتخابية واحدة تتشكل من قسمين : الأول – قائمة وطنية / حزبية من 40 مقعدا، والثانية الانتخاب على مستوى الدائرة الوطنية/المحلية بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. بمرشحين للأحزاب أو مستقلين.
مع ملاحظة الحق لشخصيات مستقلة أن تُشكل قوائم منفصلة على مستوى الدوائر المحلية.
ويشترط في القائمة الوطنية على مستوى البلاد، بحسب المقترح، أن تشتمل ممثلين أو تمثيل ـلنصف مجموع الدوائر كحد أدنى و(6) محافظات بحد أدنى كذلك.
ويشترط كذلك في تكوينها أن تضم امرأة وشاباً بين كل 5 من تقسيماتها مع التنويه بأن ذلك لا يمنع من ترشح المواطنين على المقاعد المخصصة لهم " كوتات" من الترشح على القائمة الوطنية أي المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان.
وبين الحباشنة أنه ستستبعد حسب المقترح القوائم التي تتحصل على أقل من (2 %) من مجموع الأصوات الكلي على مستوى المملكة أي العتبة، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية الحزبية هي قائمة نسبية مغلقة، والقائمة المحلية (الدوائر) هي قائمة نسبية مفتوحة.
وأضاف أن المقعد في القائمة الوطنية، هو من نصيب القائمة وليس من نصيب الشخص، بحيث لو قام مرشح بالانسحاب من القائمة التي نجح بموجبها بعد إعلان النتائج، فيعين بديلا عنه من جاء في الترتيب اللاحق في القائمة الوطنية ذاتها.
وتوقع الحباشنة أن هذا الأمر من شأنه أن يوجد كتلاً برلمانية متماسكة على أساس برامجي وليس كتلاً هلامية كما هي حال الكتل البرلمانية على الدوام، مما يعبد الطريق لتشكيل حكومات برلمانية برامجية وفق رؤية جلالة الملك للاصلاح السياسي، والذي سيقود بالضرورة إلى اصلاح اقتصادي وتنموي وخدمي، محكوم ببرامج الكتل صاحبة الأغلبية في البرلمان والتي تكون مستقبلاً مؤهلة لتشكيل حكومة.
(الغد)
وبين الحباشنة في المقترح ما اتفقت عليه لجنة الانتخاب في أن يكون عدد الدوائر في المملكة (23) دائرة، ورفع عدد مجلس النواب المقترح إلى 150 نائباً، وتخصيص (50) مقعداً للقائمة الوطنية / الحزبية بحد أقصى.
وقال إن آليات الوصول للعدد المخصص للقائمة الوطنية الحزبية، بحسب اقتراح الحباشنة، يكون بأخذ مقعد من كل دائرة أي 23 مقعدا يضاف اليها (20) هو الفارق بين عدد مجلس النواب الحالي 130 مقعدا، والعدد المقترح أي 150 مقعدا، في حين تتشكل القائمة الوطنية / الحزبية على مستوى الوطن من 40 مقعداً، وتوزع المقاعد الثلاثة المتبقية كدوائر محلية، بواقع مقعدين لدائرة الزرقاء الأولى بحيث يخصص مقعد منها لقضاء الأزرق تحديداً والمقعد الثالث لقضاء الكورة والأغوار والطيبة.
وفي هذا الصدد، أكد الحباشنة أهمية الحفاظ على مستقرات الدولة منذ النشأة الأولى، فـ"الإصلاح يعني ترميم البيت وليس هدمه، وقال إن الآباء المؤسسين وحين توافقوا على توزيع مقاعد مجلس النواب أخذوا بعين الاعتبار التقسيمات الإدارية الثابتة للدولة والتي تشكلت من ثلاثة ألوية وبالتالي حين ننظر الآن الى توزيع المقاعد وفق هذا المنظور الشمولي، نجد أنه توزيع اعتبر التاريخ والسكان والجغرافيا، الأمر الذي تعزز اليوم بذلك "البون" التنموي الشاسع بين هذه المناطق".
وأكد الحباشنة أنه لا تغيير على المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان من حيث عدد المقاعد ولا من حيث مكانها، في حين يبقى موضوع الدوائر الثلاث المخصصة للبادية، موضع نقاش الى أن يستقر الأمر بالتباحث مع المعنيين بهذه الدوائر.
وحول القانون المقترح، بين الحباشنة أنه سيتضمن قائمة انتخابية واحدة تتشكل من قسمين : الأول – قائمة وطنية / حزبية من 40 مقعدا، والثانية الانتخاب على مستوى الدائرة الوطنية/المحلية بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. بمرشحين للأحزاب أو مستقلين.
مع ملاحظة الحق لشخصيات مستقلة أن تُشكل قوائم منفصلة على مستوى الدوائر المحلية.
ويشترط في القائمة الوطنية على مستوى البلاد، بحسب المقترح، أن تشتمل ممثلين أو تمثيل ـلنصف مجموع الدوائر كحد أدنى و(6) محافظات بحد أدنى كذلك.
ويشترط كذلك في تكوينها أن تضم امرأة وشاباً بين كل 5 من تقسيماتها مع التنويه بأن ذلك لا يمنع من ترشح المواطنين على المقاعد المخصصة لهم " كوتات" من الترشح على القائمة الوطنية أي المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان.
وبين الحباشنة أنه ستستبعد حسب المقترح القوائم التي تتحصل على أقل من (2 %) من مجموع الأصوات الكلي على مستوى المملكة أي العتبة، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية الحزبية هي قائمة نسبية مغلقة، والقائمة المحلية (الدوائر) هي قائمة نسبية مفتوحة.
وأضاف أن المقعد في القائمة الوطنية، هو من نصيب القائمة وليس من نصيب الشخص، بحيث لو قام مرشح بالانسحاب من القائمة التي نجح بموجبها بعد إعلان النتائج، فيعين بديلا عنه من جاء في الترتيب اللاحق في القائمة الوطنية ذاتها.
وتوقع الحباشنة أن هذا الأمر من شأنه أن يوجد كتلاً برلمانية متماسكة على أساس برامجي وليس كتلاً هلامية كما هي حال الكتل البرلمانية على الدوام، مما يعبد الطريق لتشكيل حكومات برلمانية برامجية وفق رؤية جلالة الملك للاصلاح السياسي، والذي سيقود بالضرورة إلى اصلاح اقتصادي وتنموي وخدمي، محكوم ببرامج الكتل صاحبة الأغلبية في البرلمان والتي تكون مستقبلاً مؤهلة لتشكيل حكومة.
(الغد)
