(بترا)-ارتفع صافي الدين العام للمملكة في نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي إلى 22 مليار و887 مليون دينار مقابل 22 مليار و847 مليون دينار في نهاية 2015، بحسب النشرة المالية للحكومة التي اصدرتها اليوم الاثنين. وقالت وزارة المالية في النشرة الشهرية إن ارتفاع الدين جاء لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ليشكل الدين، بمستواه في نهاية كانون الثاني، 9ر85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بارتفاع طفيف مقداره 1ر0 نقطة مئوية. وبينت الوزارة أن إجمالي الدين العام ارتفع في نهاية كانون الثاني من العام الحالي إلى 24 مليار دينار و924 مليون دينار أو ما نسبته 6ر93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، منوهة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار. وصافي الدين العام هو إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي، مخصوما منه ودائع الحكومة في الجهاز المصرفي. وبحسب النشرة المالية الشهرية، فقد أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول)انخفاضا في رصيد الدين بحوالي 5ر9 مليون دينار إلى 9381 مليون دينار أو ما نسبته 2ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 مقابل ما مقداره 5ر9390 مليون دينار. وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في شهر كانون الثاني الماضي حوالي 5ر19مليون دينار موزعة بواقع 1ر9 مليون دينار كأقساط و 4ر10 مليون دينار كفوائد. وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر كانون الثاني الماضي إلى حوالي 13506 مليون دينار أو ما نسبته 7ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار بارتفاع قدره 1ر48 مليون دينار. وقالت المالية في النشرة الشهرية إن الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 109 ملايين دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 9ر60 مليون دينار. وبينت أن ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة جاء محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر كانون الثاني الماضي بحوالي 9ر97 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 1ر11مليون دينار.