الخريشا: هناك عدم فهم حقيقي لدوائر البدو
**الشرفات: إلحاق دوائر البادية بالجغرافيا لا يمكن تطبيقه فعليا
**الجازي: دوائر البادية غير دستورية
القبة نيوز - قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عمر الجازي، الخميس، إن دوائر البادية غير دستورية وتحمل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص في المادة 6 من الدستور الأردني، ويتعارض مع حقيقة تقسيم الأردن جغرافيا ولا يُمكن تقسيم الأردن إلى فئات.
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
وتابع الجازي وهو عضو لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية بقوله "نحن لسنا أقلية ولا تقسيمنا على أساس العرق والجنس والطائفة، والدستور الأردني عام 1952 لم يعترف بالأقليات على خلاف النظام الأساسي عام 1928 ودستور المملكة عام 1946".
وخصص قانون الانتخاب ثلاث دوائر انتخابية لبدو الشمال والوسط والجنوب، ونصت الفقرة (ج) من المادة الثامنة من قانون الانتخاب على "لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة".
ورأى عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات في وجود دوائر البدو شبهة دستورية إذا مُنع أبناء البادية من الترشح في دوائر أخرى وهو ما يخل بمبدأ المساواة، لكن إذا سُمح لأبناء البادية بالترشح على غرار أبناء المحافظات الأخرى هنا تصبح شبهة دستورية".
ويؤيد الشرفات بقاء دوائر البدو كما هي انتخابيا، مع السماح لأبناء البادية بالترشح في مناطق أخرى، والسماح لأبناء المناطق الأخرى بالترشح في دوائر البدو، لكن مع عدم تغيير الشكل الانتخابي لهذه الدوائر.
البدو ليسوا أقلية
وقال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حديثة الخريشا، إن البدو ليسوا أقلية ولا يمكن التقسيم على أساس الجنس أو الطائفة أو الأقلية.
واعتبر أن هناك عدم فهم حقيقي لدى مختلف شرائح المجتمع الأردني لما هي دوائر البدو، مشيرا إلى أن الدائرة الانتخابية تعني سجل الناخبين وعدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة في المجلس النيابي.
وقال الخريشا إنه لا توجد أي شبهة دستورية في دوائر البدو، موضحا أن الإغلاق عند دوائر البدو أي أنه لا يجوز لابن البادية أن يترشح في دائرة غير دائرته وكذلك سجل الناخبين، ويتفق الخريشا مع فتح دوائر البدو من ناحية الترشح خارج دوائرهم.
ويؤيد الشرفات ضرورة في بقاء سجل الناخبين في دوائر البدو، مع السماح لأبناء دوائر البدو بالترشح في الدوائر الأخرى والعكس كذلك ما يزيل الشبهة الدستورية، على حد وصف الشرفات.
الإلحاق بالجغرافية
الشرفات رأى أن إلحاق دوائر البادية بالجغرافيا لا يمكن تطبيقه فعليا، فدوائر البادية مستندة لمعايير تنموية وليس إلى معايير عرقية، مضيفا أن التنمية مرتبطة ببقاء هؤلاء الأشخاص في مناطقهم.
أما الخريشا فيرى أنه عند إلحاق دوائر البدو بالجغرافيا لن يحصل أبناء تلك الدوائر على المقاعد المخصصة لهم ولن يكون لهم تمثيل، لكنه قال أيضا "نريد أن ننتخب النائب بناء على برامج وتيارات سياسية وفكرية لتعزز ما هو موجود من بناء في الدولة الأردنية".
"لا مبرر"
ورأى الجازي أنه لا يوجد مبرر قانوني واقعي اجتماعي سياسي يفرز حقا معينا بالنسبة لأبناء الدوائر.
وقال الجازي إن نائب البدو هو نائب لكل الأمة وليس لفئة أو شريحة معينة، معتبرا أن عام 1989 كان نقطة فاصلة في تاريخ البدو عند منعهم من الترشح خارج دوائرهم.
ورأى الجازي ضرورة في مناقشة ربط حق الاقتراع بمكان الإقامة الدائمة للناخب، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية وجدت للطعن في دستورية القوانين وبعض القوانين اتضح أنها غير دستورية.
(المملكة)
**الجازي: دوائر البادية غير دستورية
القبة نيوز - قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عمر الجازي، الخميس، إن دوائر البادية غير دستورية وتحمل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص في المادة 6 من الدستور الأردني، ويتعارض مع حقيقة تقسيم الأردن جغرافيا ولا يُمكن تقسيم الأردن إلى فئات.
وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
وتابع الجازي وهو عضو لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية بقوله "نحن لسنا أقلية ولا تقسيمنا على أساس العرق والجنس والطائفة، والدستور الأردني عام 1952 لم يعترف بالأقليات على خلاف النظام الأساسي عام 1928 ودستور المملكة عام 1946".
وخصص قانون الانتخاب ثلاث دوائر انتخابية لبدو الشمال والوسط والجنوب، ونصت الفقرة (ج) من المادة الثامنة من قانون الانتخاب على "لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة".
ورأى عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات في وجود دوائر البدو شبهة دستورية إذا مُنع أبناء البادية من الترشح في دوائر أخرى وهو ما يخل بمبدأ المساواة، لكن إذا سُمح لأبناء البادية بالترشح على غرار أبناء المحافظات الأخرى هنا تصبح شبهة دستورية".
ويؤيد الشرفات بقاء دوائر البدو كما هي انتخابيا، مع السماح لأبناء البادية بالترشح في مناطق أخرى، والسماح لأبناء المناطق الأخرى بالترشح في دوائر البدو، لكن مع عدم تغيير الشكل الانتخابي لهذه الدوائر.
البدو ليسوا أقلية
وقال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حديثة الخريشا، إن البدو ليسوا أقلية ولا يمكن التقسيم على أساس الجنس أو الطائفة أو الأقلية.
واعتبر أن هناك عدم فهم حقيقي لدى مختلف شرائح المجتمع الأردني لما هي دوائر البدو، مشيرا إلى أن الدائرة الانتخابية تعني سجل الناخبين وعدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة في المجلس النيابي.
وقال الخريشا إنه لا توجد أي شبهة دستورية في دوائر البدو، موضحا أن الإغلاق عند دوائر البدو أي أنه لا يجوز لابن البادية أن يترشح في دائرة غير دائرته وكذلك سجل الناخبين، ويتفق الخريشا مع فتح دوائر البدو من ناحية الترشح خارج دوائرهم.
ويؤيد الشرفات ضرورة في بقاء سجل الناخبين في دوائر البدو، مع السماح لأبناء دوائر البدو بالترشح في الدوائر الأخرى والعكس كذلك ما يزيل الشبهة الدستورية، على حد وصف الشرفات.
الإلحاق بالجغرافية
الشرفات رأى أن إلحاق دوائر البادية بالجغرافيا لا يمكن تطبيقه فعليا، فدوائر البادية مستندة لمعايير تنموية وليس إلى معايير عرقية، مضيفا أن التنمية مرتبطة ببقاء هؤلاء الأشخاص في مناطقهم.
أما الخريشا فيرى أنه عند إلحاق دوائر البدو بالجغرافيا لن يحصل أبناء تلك الدوائر على المقاعد المخصصة لهم ولن يكون لهم تمثيل، لكنه قال أيضا "نريد أن ننتخب النائب بناء على برامج وتيارات سياسية وفكرية لتعزز ما هو موجود من بناء في الدولة الأردنية".
"لا مبرر"
ورأى الجازي أنه لا يوجد مبرر قانوني واقعي اجتماعي سياسي يفرز حقا معينا بالنسبة لأبناء الدوائر.
وقال الجازي إن نائب البدو هو نائب لكل الأمة وليس لفئة أو شريحة معينة، معتبرا أن عام 1989 كان نقطة فاصلة في تاريخ البدو عند منعهم من الترشح خارج دوائرهم.
ورأى الجازي ضرورة في مناقشة ربط حق الاقتراع بمكان الإقامة الدائمة للناخب، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية وجدت للطعن في دستورية القوانين وبعض القوانين اتضح أنها غير دستورية.
(المملكة)
