القبة نيوز- أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح، أن السوق الأميركية تمثل "منجم ذهب" للصناعة الأردنية يجب استغلالها.

وقال المهندس أبو وشاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعة الأردنية لم تستغل حتى الآن كل الفرص الكبيرة المتوفرة بالسوق الأميركية بالشكل الصحيح، داعيا الشركات المحلية للمشاركة بالمعارض المتخصصة التي تقام هناك، وتطوير ما تنتجه بما يتوافق مع احتياجات ورغبات المستهلكين.
وأضاف أن أبواب السوق الأميركية مفتوحة وهو عبارة عن 50 سوقا أخرى في داخله مختلفة الاحتياجات والرغبات والمواصفات، بالإضافة لوجود جالية عربية وإسلامية كبيرة وهو ما يهم الشركات التي تنتج المواد الغذائية.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لفتح آفاق جديدة للصناعة الأردنية بالسوق الأميركية، وتعزيز تنافسيتها كذلك بالأسواق العالمية وغير التقليدية، الى جانب توجيهاته السامية المستمرة لدعم القطاع الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجهه.
وقال إن" القطاع الصناعي ينظر باهتمام بالغ لزيارة جلالة الملك المرتقبة لواشنطن، ويعول عليها كثيرا لفتح آفاق جديدة لعلاقات المملكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وتعزيز تواجد الصناعة والمنتجات الأردنية بأسواقها"، مؤكدا أن التصدير هو مستقبل الاقتصاد الوطني ومعالجة قضية البطالة.
ووصف المهندس أبو وشاح اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها المملكة كأول دولة عربية مع الولايات المتحدة الأميركية، بأنها "أنجح وأهم اتفاقية تجارة حرة يوقعها الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية".
وأضاف أن الاتفاقية مكنت العديد من المنتجات الصناعية الأردنية من عقد شراكات تجارية مع شركات أميركية مهمة،واستقطاب استثمارات نوعية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابع المهندس أبو وشاح أن العديد من الشركات الأردنية استفادت من الاتفاقية، لتصدير الأغذية والآليات والمعدات والخدمات والألبسة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات، داعيا الشركات الأردنية لتنويع قاعدة المنتجات والخدمات التي يتم تصديرها.
وأشار الى أن الولايات المتحدة سوق تجاري مهم لكنه يحتاج لدراسة ومن السهولة التصدير اليه بخاصة في ظل ما توفره اتفاقية التجارة الحرة من مزايا وتسهيلات للمصنعين الأردنيين، مشددا على ضرورة التركيز على النقل والجودة والتعبئة والتغليف للمنتجات المصدرة.
وأشار الى أن العلاقات التجارية الأردنية الأميركية توسعت لآفاق رحبة بعد أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2001، ما أسهم في فتح السوق الأميركية أمام الصادرات الوطنية، والاستفادة من الفرص المتوفرة هناك.
وبلغت صادرات الأردن الى السوق الأميركية خلال العام الماضي، 220ر1 مليار دينار مقابل، 003ر1 مليار دينار مستوردات، ما جعل الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح المملكة بمقدار 217 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية للسوق الاميركية بالمواد النسيجية والأدوية والمنتجات المعدنية وآلات تكييف الهواء والحلي والمجوهرات ومنتجات الصناعات الغذائية ومعدات النقل ومنتجات الحيوانات الحية.
وبين أن جمعيه المصدرين وضعت خطه ترويجيه شاملة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية شملت تنظيم مشاركات صناعية محلية بمعارض متخصصه في الولايات المتحدة الاميركية مثل الفانسي فود الذي يقام في نيويورك وسان فرانسيسكو، الى جانب ترتيب زيارات عمل لوفود اقتصادية للترويج للمنتجات الأردنية.
ولفت الى أن الجمعية نظمت العديد من اللقاءات مع مسؤولين اقتصاديين أميركيين بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري بين البلدين وفتح المجال للصادرات الصناعية الأردنية لدخول السوق الأميركية والاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها وتمنحها الاتفاقية.
وأشار الى أن الجمعية نظمت ندوات ‏لتعزيز معرفة المصدرين بالسوق الأميركية‏ بالإضافة لحمله تعريفية بفوائد وطرق الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة لدخول الولايات المتحدة، غطت غرف الصناعة والتجارة بمختلف انحاء المملكة.
وعبر رئيس الجمعية عن أمله بأن تكون برامج التعاون التي تقدمها الولايات المتحدة الاميركية للأردن موجه للصادرات الصناعية الأردنية وتعزيز مكانتها في الأسواق الأميركية وأسواق التصدير الأخرى.
وأشار الى أن استقطاب شركات أميركية عالمية جديدة لفتح فروع لها بالأردن وبخاصة بقطاع الخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من مزايا الاتفاقية، سيسهم في توفير فرص عمل للشباب من الجنسين لوجود كفاءات وخبرات ومهارات عالية لديهم غير متوفرة بدول المنطقة.
وأشار الى أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، أخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة بتنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات مع أصحاب الأعمال بمجالات التصدير، والترويج للمنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.
وشدد المهندس أبو وشاح على ضرورة اعتبار القطاع الخاص كشريك مهم للقطاع العام في المرحلة المقبلة للعمل كفريق واحد لتطوير وحماية البلاد وتمكينها لتجاوز تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، ودعم المصدرين والتخفيف من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتسهيل انسياب السلع أمام الشركات المصدرة وغير المصدرة، ودعم المستثمرين المحليين واستقطاب استثمارات خارجية.
--(بترا)