القبة نيوز- التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، اليوم الخميس، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة وأعضاء المجلس.

وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء أن مديرية الأمن العام تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العدل وسيادة القانون دون تمييز أو محاباة، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.
وشدد على أن "توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الواضحة والحازمة في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان هي نبراس عملنا ونهجنا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلى".
ولفت مدير الأمن العام إلى أن "موقفنا من قضايا التعدي على حقوق الإنسان واضح لا لبس فيه من خلال التعامل الحازم والعادل مع الشكاوى رغم قلتها"، معرباً عن اعتزازه بمنظومة القضاء الشرطي في مديرية الأمن العام القادرة على الفصل في كافة القضايا الواردة إليها باستقلالية، وفقاً لضوابط القانون.
ووجه اللواء الركن الحواتمة إلى استمرار إعطاء الأولوية المطلقة في التحقيق والفصل بأية شكاوى تتعلق بالتعدي على حقوق الإنسان او قضايا الضرب والتعذيب الأولية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون بنزاهة وحيادية.
وبين الحواتمة، أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتطوير أدائها والخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها في مختلف الوحدات والتشكيلات، في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
ولفت اللواء الركن الحواتمة إلى أن المديرية تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، مع إيلاء مراكز الاصلاح والتأهيل جل الاهتمام وتطويرها وإعادة النظر في البرامج الاصلاحية القائمة، وتوفير الأماكن الملائمة للنزلاء، خاصة في ظل النجاح الذي حققته الإدارة في هذا المجال، سعيا لتحقيق المزيد في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن "التعاون والتواصل المباشر مع أصحاب الخبرة من أمناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصب في المصلحة الوطنية العليا ويساعدنا في عملنا ويكسبنا المزيد من الخبرات ويؤشر لنا في بعض الأحيان على بعض مواطن الضعف لمعالجتها وتلافيها واتخاذ الاجراء المناسب". واستمع الحضور لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة، بين خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، وعرض من خلاله لأهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام، متضمنا أفضل الممارسات والتجارب المعمول بها في مجال حقوق الإنسان في مختلف وحدات الأمن العام. من جهته، أشاد الغرايبة بالتعاون القائم بين المجلس ومديرية الأمن العام والاهتمام المباشر من قيادة الجهاز بكل ما يرسله المجلس من استفسارات وشكاوى وهو ما يدل على الاهتمام الكبير في هذا الجانب المهم في العملية الأمنية وإعطائه أولوية لديهم. وأشار إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومديرية الأمن العام، والذي يأتي من خلال الاستجابة المباشرة لأية ملاحظات او شكاوى تردهم ومتابعتها لحين انهاء التحقيق فيها واطلاع المجلس على نتائج التحقيقات فيها اولاً بأول وهو ما يؤشر على وصول المديرية إلى درجات التقدم والحرفية والذي يظهر جليا من خلال الاهتمام بتطبيق معايير حقوق الإنسان والسعي للحفاظ عليها وعدم التهاون بأية ملاحظات ترد حيالها.
وقدم أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان طروحاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بأداء مديرية الأمن العام بوحداتها المختلفة، مشيدين بالجهود التي تبذل والحرص على تطبيق القانون وإنفاذه دون إغفال الجانب الإنساني وتطبيق معايير حقوق الانسان.
ودار نقاش بين رئيس وأعضاء المجلس ومدير الأمن العام حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وذات العلاقة بحقوق الإنسان وأفضل السبل لتطويرها وتنفيذها على أرض الواقع، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها.